البروفيسور محمد العرصي رئيس اللجنة الطبية لفريق الرجاء البيضاوي .. سمو الرياضة رهين بوجود طب رياضي محترف

سجل حضورا قويا ومتميزا في ميدان الطب الرياضي، عمل جادا بفريق الرجاء البيضاوي كطبيب، وكان ناجحا في كل تدخلاته، وبعلاقته الطبية مع كل الفاعلين في الحقل الرياضي والإعلامي، إنه البرفيسور محمد العرصي الذي تحدث لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن قضايا تخص قطاع الرياضة وبالضبط تعيين الوزير الجديد وانتظارات الرياضيين من اصلاحات تساهم في تطوير الرياضة الوطنية.
{ تم تعيين الوزير الجديد على قطاع الرياضة، في نظركم ما هي الأولويات المفروض أن يشتغل عليها الوزير؟
الأولويات المفروض أن يشتغل عليها الوزير الجديد التي تم تعيينه على قطاع الرياضة هو العمل على إتمام العديد من المنجزات التي لازالت لم تعرف النور، والتي برمجت في عهد الوزير السابق ، بكل احترافية، وإعطاء الأهمية لكل الرياضات التي تمارس، كالسلة ،اليد، الطائرة، إلى جانب كرة القدم وكذا الرياضات الفردية التي سجل حضورها في العديد من المحافل العربيةوالقارية والدولية، وأهم ما ينتظر من الوزير الجديد هو العمل على المسائل اللوجستيكية، خصوصا وأننا نفتقد كثير إلى المرافق الرياضية، ووجب إصلاح ما تتوفر عليه ببلادنا من مرافق كالمستودعات والملاعب.هناك أيضا الدعم والاهتمام بكل الرياضات والرياضيين، والذي يعتبر في هذا الجانب، إن لم نقل منعدما، لذا وجب التنسيق مع الجماعات ورؤساء المجالس، والبحث كذلك عن المستشهرين، من بين الفاعلين الاقتصاديين على أساس المساهمة في ازدهار الرياضة بالمغرب
من جانب آخر وجب الاهتمام بالممارس الرياضي بصفة عامة، بداية من العنصر الذي يشق طريق نحو التألق محليا، لايجب أن تقتصر الأهمية على الأبطال العاملين والقارين الذين يحضرون في المنتديات والاستحقاقات كأولمبيين مثلا، فالكل يساهم في تطور الرياضة ببلادنا، وبذلك ستتمكن من صنع رياضي مغربي بمميزات البطل .
ولابد من الإشارة إلى أن الدعم المادي المحترم، والذي يليق بحجم الأبطال، سيمكن لا محالة الممارس من بلورة كل المجهودات وإعطاء ما يمكن إبرازه بصورة مشرفة لبلده مع الحضور القوي، أما أن نمنحه مبلغ 50,00 درهم في اليوم. ونطلب منه النتيجة والحضور فهذا غير منطقي.
كما وجب أيضا خلق معسكرات لكل الأبطال في جميع الرياضات وبالتساوي الذي يمكنون المغرب في المحافل والاستحقاقات، خارج أرض الوطن على أساس كسب التجربة والاحتكاك بأبطال عالميين، لا أن تقتصر باستعدادات داخل مركز بوركون كالعادة، ومنح العناصر الوطنية مبلغ 30.00 دهم في اليوم، فهذا بعيد كل البعد عن الاحتراف. ويبقى الاحتراف رهين بالدعم القوي للرياضة والرياضيين وبتوفير كل الأولويات للممارسة مع خلق فضاءات وبناء قاعات ومسابح بالقرب، فالمسيح الأولمبي المتواجد بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس، بالمعاريف غير كافية وغياب مسابح لن يعطينا أبطالا في السباحة، وسوف تقتصر الأسماء الممارسة لهذه الرياضة فقط على أبناء الساكنة القريبة من المركب الرياضي
{ كيف ترون العلاقة التي من المفروض أن تكون بين الوزارة، وبين مختلف الجامعات الرياضية؟
»يجب أن تكون علاقة و طيدة ودائمة، يسودها الحوار، والنقاش الجاد والنقد البناء، خدمة للرياضة والرياضيين.
كما يجب على الوزارة الوصية أن تتعامل مع كل الجامعات بإنصاف، وأن لا تفضل هذه الرياضة عن الأخرى، لأن الكل يمثل المغرب في المحافل والكل يساهم في رفع راية الوطن من خلال ا لحضور في شتى الألعاب سواء عربية أو قارية أو دولية.
وإذا أردنا أن نتكلم واقعيا، فالرياضات الفردية هي التي تمثل أكثر المغرب خارج أرض الوطن، كرياضة ألعاب القوى، الجيدو الكراطي، السباحة، الملاكمة، التكواندو. أما كرة القدم، .. بعض الأندية الوطنية التي تلعب نصف أو نهاية الكؤوس الإفريقية، أما من جانب المنتخب الوطني المغربي، فمنذ 1976 لغاية السنة الحالية، فهناك فقط المشاركة...! ليست هناك أهداف مسطرة للفوز مثلا بكأس إفريقيا، أو نلعب ربع أو نصف نهاية كأس العالم، لذا وجب الاهتمام أكثر بالرياضات الأكثر حضور، وبقوة في كل المنتديات«.
{ في السنة الماضية تم ا لتنصيص على دسترة الحق في الرياضة، ماذا يعني لكم هذا المعطى، وماذا يعني لكم خروج جديد لقانون التربية ا لبدنية والرياضة؟
«بالفعل تم خلق قانون جديد 03/09 السنة الماضية، لكن لا يمكن حاليا أن نقوم بكل شيء حاليا، لدينا استحقاقات الآن على الصعيد العربي و القاري والدولي، هناك الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها لندن شهر غشت القادم، ألعاب البحر الابيض المتوسط، كأس العالم لكرة القدم.
وكيف ما تغيرت أشياء عديدة من خلال إحداث الدسترة، فهناك أيضا أشياء أخرى لقانون الرياضة والتي بات من الممكن تغييرها ومراجعتها، هناك العديد من النقط الغامضة، فهناك قوانين عديدة، ولا يطبق منها حتى عشرة في المادة (10%) وأكبر دليل هو التراجع الكبير للرياضة الوطنية، بخلاف السبعينات والثمانينات، وذلك في غياب قانون مضيق فهناك غياب المستحققات، أجواء العمل».
{ كطبيب ما موقع الطب الرياضي في السياسات العمومية لوزارة الرياضة والشباب؟
«الطب الرياضي له موقعا ومكانة مهمة بالرياضة، ويبقى سمو الرياضة ر هين بتواجد طب رياضي مميز، فالطب الرياضي ليس هو معالجة الإصابات، فالطب الرياضي هو الحماية، متابعة إعداد الرياضي، مراقبة التغذية التمارين خارج المباريات، ومراقبته اليومية، فالطب الرياضي الفاعل يساهم في إبراز رياضي محترف بدلا من رياضي هاوي، كل هذا يبقى من بين أهداف الطب ارياضي. فالطب الرياضي لدى أنديتنا الوطنية، خصوصا الهاوية والجامعات والوزارة تبقى آخر ما يتحدث عنه... فكثيرا ما نجد .. مسعفا أو مساعدا يرافق أندية ومنتخبات رياضية خارج أرض الوطن، و في غياب الطبيب المختص، ويبقى هنا دور اللجنة الأولمبية، التي يجب أن تعمل على خلق قانو نالطب الرياضي بالمغرب، ولدينا أكثر من 400 طبيب لهم كفاءات، وشهادات عليا وحضور قوي، لكنها لا تشتغل ويتواجد بالساحة الرياضية الوطنية فقد عشرون طبيبا والذين يعملون بالأندية
الوطنية وبعض المنتخبات كألعاب القوى وجامعة كرة القدم اللذان يتوفران على طبيب مختص. لدينا بالمغرب جمعية الأطباء المغاربة، والتي من الممكن أن يتم التحاور معها من طرف اللجنة الأولمبية إلى جانب الأندية الكبيرة والمنتخبات لكل الرياضات.
ولابد من الاشارة إلى أن وزارة الصحة تبقى فاعلا أساسيا في هذا المجال، ولابد أيضا من التذكير على أنه على رأس وزارة لصحة الأستاذ الوردي عميد كلية الطب بالدار البيضاء الذي كان يحثنا في جميع المناسبات بخلق مراكز للطب الرياضي، وكنا على وشك من تحقيق هذا المبتغى لكن حرمان المغرب وعدم تمكنه من احتضان كأس العالم لسنة 2010 كان له الوقع في عدم خلق هذه المراكز. ويبقى المركز الوحيد الذي نتوفر عليه هو مركز معهد مولاي رشيد بالمعمورة، وهو غير كافي لدينا أيضا برامج موجودة للنهوض بالطب الرياضي ونأمل في أن تخرج علىأرض الواقع بمساعدة الوزير الجديد لقطاع الرياضة، مادام الأستاذ الوردي وزير الصحة الذي سيخدم هذا الجانب إلى جانب كل الزملاء الأطباء الاخصائيين. هناك دراسات، تكوين حلقات لقاءات مع كل الفاعلين في الحقل الرياضي، ولدي إحساس كبير وأمل في تحسين هذا القطاع».