الجزائر تقول إنها أحبطت مخططا لتفجير بواخر غربية قبالة سواحلها

أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية أنها أحبطت مخططا لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» كان يهدف إلى تنفيذ تفجير انتحاري يستهدف بواخر أوروبية وأمريكية في عرض البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من شواطئ الشرق الجزائري.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن التحقيقات الأمنية توصلت إلى أن المخطط الإرهابي» كان يهدف إلى زعزعة الاقتصاد الوطني، وكذا تحقيق صدى إعلامي دولي، بتوفير مادة إعلامية تستند إليها وسائل الإعلام العالمية في تهويل الجريمة الإرهابية».
وأوضح المصدر أن خلية دعم وإسناد تعمل تحت أوامر «الأمير الإرهابي» صلاح الدين قاسمي المدعو «أبو محمد صلاح» مسؤول الإعلام في تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» والمعروف ب»المادة الرمادية» للتنظيم المسلح، قامت بشراء قارب وزودته بجهاز ملاحة ومحرّك قوي، ليتم بعدها ملؤه بكميات كبيرة من المواد المتفجرة، يقوده انتحاري، مُنح له حق اختيار الوجهة والهدف الواجب تفجيره.
وقال إنه لإنجاح المخطط الذي أفشلته مصالح الأمن المختصة، قبل أيام، فإن الانتحاري المفترض وهو موقوف حاليا لدى مصالح الأمن ويكنى «العصر الجديد» قام بالاتصال بشخص يدعى «أبي» وهو محل بحث حاليا، والمعروف بنشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، كان قد زود الانتحاري المفترض بمعلومات دقيقة حول ثمن القوارب وكل ما يتعلق بمستلزماتها، وكذا الأماكن التي يُمكن المغادرة أو الإبحار منها، ليقوم بدوره بسرد جميع التفاصيل والمعلومات عبر شبكة الإنترنيت على الإرهابي «أبو محمد صلاح».
وقال المصدر أن خلية الدعم والإسناد التي تم تفكيكها مؤخرا، بضواحي ولاية عنابة، شمال شرق العاصمة الجزائرية، لها علاقة مباشرة بمسؤول الإعلام في التنظيم المتشدد الذي يتزعمه عبد الملك دروكدال المكنى أبو مصعب عبد الودود.
وسجلت حركة اليقظة والمواطنة على أنه بالرغم من أن فهرس البرنامج الحكومي يوحي بالترابط بين التوجهات الاستراتيجية و الأهداف القطاعية، فإن تحليلا أدق لمضامين البرنامج لا يبرز ذلك. ففي بعض الحالات يكتفي البرنامج بذكر إجراءات في صورة فقرات ذات طابع إنشائي و في حالات أخرى يعرض البرنامج إجراءات في صورة تدابير محددة .
وفي ذات السياق اعتبر نفس المصدر أن البرنامج الحكومي يسجل اختلالات منهجية خطيرة، تتعلق بغياب الاعتبار الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل يسجل تراجعا حتى عما تم تحقيقه في ظل الولاية الحكومية السابقة، وتستدل على ذلك بمؤشرين، فمن جهة أولى لا يشير البرنامج الحكومي في الفصل المخصص لتعزيز الحكامة الاقتصادية والمالية في أي من فقراته إلى مصير ومآل برنامج الميزانية المبنية على النوع الاجتماعي وآفاق استكماله على مستوى القطاعات الحكومية التي لم تعمل به بعد أو نقله على المستوى الترابي. ومن جهة ثانية يسجل البرنامج الحكومي تكريس الطابع القطاعي لموقع المرأة والطفل في الصفحات 80 إلى 82 وتحت بند معنون ب» العناية بالأسرة والمرأة والطفولة» في نوع من تكريس الصورة النمطية للدور الاجتماعي للنساء.
ولاحظت كذلك نفس الحركة أن البرنامج الحكومي يتضمن اختلالات منهجية خطيرة تتعلق بغياب الاعتبار الأفقي للمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مختلف التدابير والإجراءات المقترحة في البرنامج الحكومي، كما أن هذا البرنامج لا يستثمر مختلف الوثائق البرنامجية الهامة التي أنتجتها المؤسسات الدستورية الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يحيل البرنامج الحكومي على وثائق أساسية كالخطة الوطنية لحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان.
كما أكدت حركة اليقظة والمواطنة على أن البرنامج الحكومي لا يوازن بين الأرقام التي قدمتها أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة، والأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي بحيث لم يستجب البرنامج الحكومي للعديد من الوعود التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للحكومة، على وجه الخصوص رفع معدل الدخل الفردي ب 40% في الخمس السنوات القادمة رفع الحد الأدنى للأجر، رفع الحد الأدنى للمعاشات، وتخفيف العبء الضريبي على الدخل عن الفئات الدنيا والمتوسطة...ثم أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أرقاما في العديد من القطاعات كالتجارة والتكنولوجيا، التربية الوطنية، الطاقة، الثقافة والإعلام، القطاع الإداري، والوظيفة العمومية، السياسة الخارجية وشؤون المهاجرين، الأسرة والمرأة، الشباب. كما أن البرنامج الحكومي تضمن أهدافا بدون تحديد الوسائل والآليات الإجرائية للتنفيذ، في السكن والتعمير، السياحة.
ويذكر أن حركة اليقظة والمواطنة التي تأسست مؤخرا في سياق الحراك الاجتماعي والسياسي العربي والوطني، هي هيئة وطنية مدنية مستقلة تعنى بتتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية والشأن العام، زيادة على الإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية، ومسارات التأهيل المؤسساتي وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون.
المفاجئ في الأمر أن المفتشية العامة أخذت علما بكون المشتكي يتابع رفقة مجموعة من الأشخاص بتهمة الضرب والجرح وتخريب الممتلكات، والملف لايزال بيد قاض التحقيق بابتدائية طنجة ولم يتخذ قراره فيه بعد. اضافة الى ذلك، فإن المستثمر التونسي مطلوب للاستماع له من طرف الشرطة في ملف ثالث يتعلق بتهمة إهانة واعتداء على أحد محامي خصومه.
ظهور هاته المعطيات فتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الملف، وهو ما دفع نادي القضاة إلى التحضير لتنظيم وقفة تضامنية مع زميلهم الموقوف، ينتظر أن تتزامن مع جلسات الاستماع التفصيلي التي يباشرها قاضي التحقيق، الأستاذ حيضور، ويطالب نادي القضاة بتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لزميلهم. وفي علاقة بذات الملف، أصدرت الهيئات الحقوقية، المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بلاغا أكدت فيه « حرصها على دراسة ملف هذه القضية، ومراقبة أطوار المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة، نظرا لما تمت ملاحظته من بعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة، والتي تخشى معها من ممارسة أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة».
كما سجلت ملاحظات المنظمة على البرنامج الحكومي كغياب أي إشارة لكيفية وضع شروط منح الحق في اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنهوض بهذا الحق؛ ثم إدراج حقوق المرأة ضمن الجزء المتعلق بالطفولة والأسرة دون اعتبارها قضية مجتمعية بالاضافة الى الإعلان عن مجموعة من التدابير بخصوص أوضاع السجينات والسجناء وعدم الالتزام بإصدار عقوبات بديلة وغياب أي إجراء بخصوص التقليص من الاكتظاظ.
وكشفت المنظمة أن البرنامج الحكومي اعترته محدودية الإجراءات بخصوص النهوض بالحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع؛ وغياب تحديد استراتيجية على مدى الزمن لترسيخ استقلال ونزاهة القضاء والإعلان عن الإجراءات الإدارية والقانونية لتوفير شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح العدالة فضلا عن عدم اعتماد تدابير ملموسة وعملية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولاحظت المنظمة أن البرنامج الحكومي لم يتضمن تدابير ومحاور وآليات تدبير أزمة التشغيل، والتي تعتبر في الظرفية الحالية من أعقد القضايا التي يعاني منها الشباب المغربي، بالاضافة إلى إشكالية تعميم التمدرس وإجباريته حتى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي والحد من ظاهرة الهدر المدرس، ثم محدودية الإجراءات التي تهم حقوق الفئات الهشة بما فيها الأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن غياب الإعلان عن أي تدبير لتقليص العجز في البنيات التحتية والاجتماعية خاصة في المناطق التي تعيش التهميش.