المفتشية العامة لوزارة العدل تبحث في ملابسات اعتقال قاضي طنجة

حلت بطنجة منذ يوم أول أمس لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل، مكونة من خمس قضاة، للبحث والتقصي في كل الملابسات التي تحيط بقضية اعتقال قاض بطنجة (نجيب البقاش) على خلفية اتهامه بتلقي أموال يشتبه في كونها متحصلة من جريمة ارتشاء. وحسب مصادر على اطلاع بمجريات التحقيق، فإن قضاة المفتشية العامة باشروا تدقيقاتهم في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم بطنجة والتي تخص المستثمر التونسي، المبلغ عن جريمة الرشوة، باعتباره طرفا فيها، وخاصة الملف الأساس الذي يدعي فيه تعرضه للابتزاز من طرف بعض القضاة بطنجة، ويهم النزاع مركبا سياحيا في ملكية المشتكي، كان قد أبرم بخصوصه عقدا للتسيير الحر مع مستثمر مغربي وآخر تونسي، ثم أراد استرجاع مركبه السياحي وطرد مؤجريه قبل انتهاء آجال عقد التسيير، وهو الملف الذي لايزال رائجا أمام المحكمة الابتدائية ولم يصدر فيه القضاء حكمه بعد.
المفاجئ في الأمر أن المفتشية العامة أخذت علما بكون المشتكي يتابع رفقة مجموعة من الأشخاص بتهمة الضرب والجرح وتخريب الممتلكات، والملف لايزال بيد قاض التحقيق بابتدائية طنجة ولم يتخذ قراره فيه بعد. اضافة الى ذلك، فإن المستثمر التونسي مطلوب للاستماع له من طرف الشرطة في ملف ثالث يتعلق بتهمة إهانة واعتداء على أحد محامي خصومه.
ظهور هاته المعطيات فتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الملف، وهو ما دفع نادي القضاة إلى التحضير لتنظيم وقفة تضامنية مع زميلهم الموقوف، ينتظر أن تتزامن مع جلسات الاستماع التفصيلي التي يباشرها قاضي التحقيق، الأستاذ حيضور، ويطالب نادي القضاة بتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لزميلهم. وفي علاقة بذات الملف، أصدرت الهيئات الحقوقية، المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بلاغا أكدت فيه « حرصها على دراسة ملف هذه القضية، ومراقبة أطوار المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة، نظرا لما تمت ملاحظته من بعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة، والتي تخشى معها من ممارسة أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة».
كما سجلت ملاحظات المنظمة على البرنامج الحكومي كغياب أي إشارة لكيفية وضع شروط منح الحق في اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنهوض بهذا الحق؛ ثم إدراج حقوق المرأة ضمن الجزء المتعلق بالطفولة والأسرة دون اعتبارها قضية مجتمعية بالاضافة الى الإعلان عن مجموعة من التدابير بخصوص أوضاع السجينات والسجناء وعدم الالتزام بإصدار عقوبات بديلة وغياب أي إجراء بخصوص التقليص من الاكتظاظ.
وكشفت المنظمة أن البرنامج الحكومي اعترته محدودية الإجراءات بخصوص النهوض بالحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع؛ وغياب تحديد استراتيجية على مدى الزمن لترسيخ استقلال ونزاهة القضاء والإعلان عن الإجراءات الإدارية والقانونية لتوفير شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح العدالة فضلا عن عدم اعتماد تدابير ملموسة وعملية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولاحظت المنظمة أن البرنامج الحكومي لم يتضمن تدابير ومحاور وآليات تدبير أزمة التشغيل، والتي تعتبر في الظرفية الحالية من أعقد القضايا التي يعاني منها الشباب المغربي، بالاضافة إلى إشكالية تعميم التمدرس وإجباريته حتى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي والحد من ظاهرة الهدر المدرس، ثم محدودية الإجراءات التي تهم حقوق الفئات الهشة بما فيها الأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن غياب الإعلان عن أي تدبير لتقليص العجز في البنيات التحتية والاجتماعية خاصة في المناطق التي تعيش التهميش.