"اليقظة المواطنة": التصريح الحكومي يُسجل اختلالات خطيرة

قالت حركة اليقظة المواطنة إن التصريح الحكومي يسجل ما اعتبرته اختلالات خطيرة تتعلق بغياب الاعتبار الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل يسجل تراجعا حتى عن ما تم تحقيقه في ظل الولاية الحكومية السابقة، مضيفة في وثيقة ضمنتها ملاحظاتها حول البرنامج الحكومي، أنه بالرغم من أن فهرس البرنامج بيّن التوجهات الاستراتيجية و الأهداف القطاعية فإن التحليل الدقيق لمضامين البرنامج لا يبرز ذلك.
وأوضحت "اليقظة المواطنية" في الوثيقة ذاتها إن برنامج حكومة بنكيران لا يشير في الفصل المخصص لتعزيز الحكامة الاقتصادية و المالية في أي من فقراته إلى مصير و مآل برنامج الميزانية المبنية على النوع الاجتماعي و آفاق استكماله على مستوى القطاعات الحكومية التي لم تعمل به بعد أو نقله على المستوى الترابي، ويسجل ما رأت فيه تكريسا للطابع القطاعي لموقع المرأة و الطفل من خلال عنونة بند ب" العناية بالأسرة و المرأة و الطفولة" في نوع من تكريس الصورة النمطية للدور الاجتماعي للنساء على حد تعبير الوثيقة.
كما شرحت الوثيقة المشار إليها -توصل موقع "هسبريس" بنسخة منها- أن البرنامج الحكومي لا يستثمر مختلف الوثائق البرنامجية الهامة التي أنتجتها المؤسسات الدستورية الوطنية كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و كذا الهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يُحيل على وثائق "أساسية" كالخطة الوطنية لحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان، مبرزة في ملاحظات قالت أنها تمس المضمون أنه لم تتم صياغة توجهات السياسات العمومية الثقافية بشكل يحدد الإجراءات و التدابير التي سيتم اتخاذها لدعم و إبراز تعددية مكونات وروافد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى صياغة الالتزامات المتعلقة بالسياسات اللغوية الخاصة باللغة الأمازيغية بطابع عام.
وخلصت "اليقظة المواطنة" في وثيقتها إلى أن التصريح الحكومي أغفل الراهن الاقتصادي العالمي والجهوي، وأنه اختزل مفهوم الهوية وتضمن أهدافا بدون تحديد الوسائل والآليات الإجرائية، وانعدمت فيه الأرقام في العديد من القطاعات الحكومية، وغاب فيه تطابق الأرقام التي صرح بها مع الوعود الانتخابية، مقدمة مقارنة مرقمة بين ما جاء في التصريح الحكومي وبين ما ورد في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.