كيف تتم إدارة الأزهر؟

قانون العام 1961 الذي أعاد تنظيم الأزهر لم يوسع المؤسسة وحسب، بل وضعها أيضاً على نحو أكثر حزماً تحت سيطرة السلطة التنفيذية للدولة المصرية.
قبل العام 1961. عمل الأزهر باعتباره مؤسسة مستقلة مع وجود علاقة وثيقة ولكن غير مستقرة مع الدولة المصرية. وقد صدرت القوانين التي تنظم عمليات الأزهر مرات عدة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكان الشيخ يعين رسمياً من قبل الحاكم الذي اهتم بشاغل هذا المنصب. الجوانب الرئيسة لإدارة المؤسسة كانت في يد مجلس من كبار العلماء يسمى »هيئة كبار العلماء«. وكان هذا المجلس مسؤولا عن إرساء أسماء الى الحاكم لتعيينهم رسمياً (قد يختار هذا الأخير شخصاً آخر غير خيارهم الأول، وقد يعزل حتى شاغل المنصب في بعض الأحيان). وتتمتع المؤسسة ببعض الاستقلالية المالية من خلال سلسلة من الهبات الخاصة، على الرغم من أنه تم وضع هذه الهبات تحت المراقبة والسيطرة المتزايدة للدولة. وقد مال حكام مصر الى التعامل مع الأزهر بقليل من الحذر وزجوا بأنفسهم في شؤونه الداخلية بشيء من التردد.
لكن في العام 1961، تم التخلي عن الحرج كله. في ذلك العام، تم استبدال هيئة كبار العلماء بمجلس من كبار مسؤولي الأزهر، بمن فيهم عمداء الكليات العلمانية التي أنشئت حديثا. كما أضيف بعض مسؤولي الحكومة الى عضوية هذا المجلس. وتمت زيادة درجة الإشراف الحكومي المالي والإداري ووضع تعيين الشيخ في يد رئيس الجمهورية.
كان قانون العام 1961 المحاولة الأكثر طموحا من قبل حكام مصر في مرحلة ما بعد عام 1952 لوضع الازهر تحت سيطرتهم، لكن جانبين آخرين من إدارة الازهر أضعف أكثر موقع المؤسسة. الأول، هو أنه تم وضع الأوقاف الدينية بشكل كامل تحت سيطرة وزارة الأوقاف (وهي العملية التي بدأت في القرن التاسع عشر، إلا أن النظام الناصري استولى عليها بقوة). وتمثل تأثير هذه الخطوة في تقويض الاستقلال المالي للأزهر، لأنه لم يعد يسيطر على الأموال التي تم تخصيصها لدعم أنشطته. والثاني، هو أنه في سلسلة من التركات، تم ربط مكتب شيخ الأزهر بمكتب رئيس الوزراء بدلا من الرئيس. هذا لم يدخل عنصراً من الإشراف الحكومي فقط، بل اعتبر أيضاً من جانب الحريصين على هيبة المؤسسة . وكما قالت لي شخصية دينية في شهر يوليوز، يجب أن يكون شيخ الأزهر الثاني من حيث مراسم التشريفات بعد الرئيس. وسخر من فكرة أن تقلبات نتائج الانتخابات يجب أن تؤثر في اتجاه الأزهر، كما لو أنه يتعين أن يكون لرئيس وزراء ليبرالي أو لوزير الأوقاف بعض السيطرة على علم المؤسسة.
لم يتم إخضاع الأزهر وحسب، بل تم إنشاء دار الإفتاء في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك ربما لم تكن تلك إهانة جديدة لمكانة الأزهر. لكن في العقود الأخيرة، بدا أن النظام يستخدم تعيين المفتي كثقل موازن لشيخ الأزهر. وغالباً ما كان النظام ينظر الى المفتي كشخصية أكثر قبولا، بل كان الحكام يعمدون الى نقل المفتين الذين كانوا مرتاحين لهم (الشيخ الحالي وسلفه كلاهما شغل منصب المفتي) الى رئاسة مؤسسة الأزهر الأكثر مشاكسة. حاول النظام إضعاف دور الأزهر بطرق أخرى أيضاً. على سبيل المثال، كان مجلس الوزراء قبل الثورة يستكشف سبل تحويل بعض الإشراف على شبكة مدارس الأزهر من المؤ«سسة نفسها إلى وزارة التربية والتعليم والمحافظين.
أخضعت جامعة الأزهر أيضاً الى القيود نفسها التي تم تطبيقها على غيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتم التخلي عن انتخابات المناصب الادارية الأكاديمية في كل الجامعات المصرية في سنوات حكم مبارك. وعلى الرغم من ذلك، كانت انتخابات اتحاد الطلبة تُجرى، ولكن كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة. ووصف طلاب الأزهر الذين التقيتهم في عام 2011 الحرم الجامعي بأنه كان خالياً من النشاط السياسي (مع هذا، تم تنظيم تظاهرة فنون الرياضات القتالية من قبل بعض الطلاب المرتبطين بالإخوان في عام 2006، مما أدى الى سلسلة من الاعتقالات).
كانت النتيجة مؤسسة خاضعة الى سيطرة النظام. بيد أنها لم تكن أبدا تحت السيطرة الكاملة للناظم، ففي بعض النواحي، أدت إصلاحات عام 1961 الى هدنة غير مستقرة تعايشت فيها أدوات هيمنة النظام بشيء من الاستقلالية مع من هم داخل الأزهر. وبدت المؤسسة خائفة في ذروة الناصرية، حيث بدأ بعض العلماء الأزهريين، في ستينيات القرن لاماضي، بنشر مقالات مطيعة ولكنها عرضة الى النسيان تشرف التطابق بين التعاليم الاسلامية وما كانت آنذاك الإيديولوجية الرسمية، أي القومية العربية والاشتراكية. ومع ذلك، وفيما أعاد النظام تقويم أساسه الإيديولوجي بصورة تدريجية في اتجاه ديني، وجد الأزهر هامشاً أكبر قليلا للمناورة. فبدأ علماء الدين الذين تدربوا في الأزهر بلعب دور بارز في الحياة العامة، حتى ولو كانوا يفتقرون الى موقع رائد (أو حتى الى التوظيف على الإطلاق) داخل المؤسسة. وداخل الأزهر نفسه، قامت مجموعة من العلماء يطلقون على أنفسهم اسم »جبهة علماء الأزهر«، وهي جمعية معترف بها تأسست في الستينيات، وركزت بشكل كبير على الأمور الاجتماعية، بتحديد مواقف من القضايا العامة التي كانت تنتقد السياسات الرسمية. وبحلول تسعينيات القرن الماضي، أصبح يُنظر إلى الجبهة على أنها صوت معارض بشدة. كما أصبح مجمع البحوث الاسلامية أكثر بروزاً وبدا أقل مبالاة بالسلطات السياسية في إصدار الفتاوى حول القضايا ذات الاهتمام العام.
إن وصف الوضع الناشئ على أنه »هدنة« بين النظام وبين الأزهر ينطوي على مبالغة. أولأنه كان هناك دليل على وجود جدل واسع وتوتر داخل الأزهر نفسه، حيث كانت الجبهة تشتبك بشكل متكرر وواضح مع الشيخ، وحيث مجمع البحوث الاسلامية نفسه لا يعتبر حليفاً موثوقا لزعيم هذه المؤسسة المعين، حتى إن لم يكن ينتقده كثيراً بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه، ربما لم يكن النظام يعتبر العلاقة مستقرة، حيث تحرك لحظر الجبهة في عام 1998. ونجح بعد سلسلة من المشاداة القانونية في تقليص المنظمة الى مجرد موقع على شبكة الأنترنيت.
سعى نظام مبارك أيضاً الى ضمان أن يتم توجيه المؤسسة بواسطة شخصية موثوق بها كشيخ لها. وفي عام 1996، نقل النظام المفتي محمد سيد طنطاوي الى المنصب. في حين كان طنطاوي عالماً كبيرا ومحترما، فإن تفسيراته للتعاليم الاسلامية بشأن القضايا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية جديرة بالملاحظة بسبب طبيعتها المتحررة نسبيا، فضلا عن محاباتها لرغبات النظام .
عندما توفي طنطاوي في عام 2010 تحول النظام الى أحمد الطيب، وهو أيضاً عالم محترم، لكنه كان خياراً مثيراً للجدل. وبدا أن بذلة الطيب (التي تخلى عنها لارتداء العباءة والعمامة التقليديين الخاصين بالأزهر بعد تعيينه)، ودرجة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة السوربون متناقضة، أو على الأقل، خارجة عن المألوف بالنسبة الى شيخ الأزهر. لكن ما جلب النقد عليه في الواقع كان موقفه من لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وهي هيئة يرأسها نجل مبارك جمال. وبعد تردد مبدئي، استقال الطيب من هذا الدور.
بقي الحرم الجامعي في الأزهر خارج نطاق الثورة الى حد كبير، ولم تجر خلال العقود السابقة سوى تظاهرات متفرقة فقط بشأن قضايا دينية ودولية
أظهر الشيخ الجديد نفسه على الفور على أنه يميل نحو الاستمرار في مواقف طنطاوي العامة بشأن المسائل الاجتماعية والاقتصادية. لكن أسلوبه الهادىء والتوافق أكسبه الاحترام على مضض حتى من منتقديه. أظهر الطيب اهتماما خاصا وواضحا في إصلاح المناهج الدراسية (حيث بدأ عملية إصلاح شاملة)، وفي الادارة، وهو المجال الذي يقر منتقدوه بأنه كان يقوم به بصدقية (في حين كانوا ينتقدونه على إدارة الكثير من الأمور من مكتبه بدلا من التركيز على الأذرع التقليدية في المؤسسة).
لكن بعد مضي أقل من عام على وجوده في الوظيفة، واجه الطيب أزمة أكبر بكثير من أي أزمة واجهت طنطاوي على الإطلاق: التظاهرات المتصاعدة التي أدت في نهاية المطاف الى إسقاط النظام الذي عينه.
بقي الحرم الجامعي في الأزهر خارج نطاق الثورة الى حد كبير، ولم تصبح الحياة السياسية الجامعية مسيّسة بشكل كامل إلا بحلول عام 2011 ، حيث كانت قد جرت خلال العقود السابقة تظاهرات متفرقة فقط بشأن قضايا دينية ودولية. مع ذلك، شارك بعض علماء الأزهر (وبالطبع الكثير من الطلاب) في التظاهرات خارج الحرم الجامعي، وأحياناً بطرق واضحة للغاية. اتخذ الشيخ نفسه موقفاً حذراً، حيث حاول أن يعوق التظاهرات وسفك الدماء، لكنه ربما لم يمنح النظام التأييد غير المقيد الذي حصل عليه من كبار المسؤولين الآخرين، ورفض المصادقة على التدابير القاسية ضد النشطاء. هذا التحفظ جعل الشيخ عرضة إلى خطر أقل من الناحية السياسية عندما انتصرت الثورة.
غيّر إدخال الكليات المدنية (غير الدينية) في الجامعة من طبيعتها، لكن ربما لم يقض على التلوّن الديني فيها، إذ يُطلَب من الطلاب المصريين الذين يرغبون في الانضمام الى الأزهر اجتياز اختبار »الثانوية الأزهرية« بدلا من امتحان »المدرسة الثانوية العامة« الذي يعطي لطلاب الأنظمة المدرسية الأخرى. يتضمن الاختبار جرعة كبيرة من الموضوعات الدينية. والتعليم في جامعة الأزهر يفصل بين الجنسين أكثر (هناك فروع منفصلة للرجال والنساء)، على عكس غيرها من الجامعات المصرية الحكومية، حيث يكون الفصل بين الجنسين، عندما يحدث، غير رسمي الى حد كبير.
بالإضافة الى الأجهزة التعليمية الملحقة بالأزهر، يُركز بعض العلماء والجهات البحثية داخل المؤسسة على المعرفة الدينية. وأبرز وأهم هذه الجهات مجمع البحوث الاسلامية الذي يخفي اسمه المرتبط بالكتب والبحث دوراً سياسياً هاماً. فالمجمع معروف بإصدار الفتاوى، وعندما يفعل ذلك، فإنه يتحدث على نحو فعال باسم المؤسسة. وفي حين كان للدولة المصرية جهاز مخصص لإصدار الفتاوى لأكثر من مائة سنة، يشتهر مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر بتوفير طائفة من الإجابات أكثر علماً وأقل إذعاناً مما توفره البيروقراطية المعينة، أي دار الإفتاء، التي يرأسها مفتي الدولة.
وفي الواقع، لا يخفي بعض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية ازدراءهم من دار الإفتاء، معتبرين أنها، في جوهرها، المحامي الاسلامي عن النظام، حيث تقوم عن طيب خاطر بفبركة التفسيرات التي يحتاجها الحكام في أي لحظة معينة.
يمكن للأزهر أن يؤكد أهميته الرمزية، وبتأثير عملي حقيقي أحياناً، بطرق عديدة أخرى كذلك. فرئيس المؤسسة شيخ الأزهر، يتم تعيينه بشكل فعلي طيلة حياته، بوصفه المسؤول الديني الرائد في البلاد، وتمنحه مجموعة من الهياكل الملحقة بمكتبه دوراً وطنياً وعالمياً بارزاً.
كما تلعب المؤسسة دوراً غامضاً من الناحية القانونية في الرقابة الثقافية، إذ يقوم الباحثون في مجمع البحوث الاسلامية بمراجعة المنشورات، وقد عُرف عنهم أنهم صنّفوا بعضها على أنها مسيئة لتعاليم الإسلام. وفي حكم مثير للجدل، صدر في العام 1997، أضفت المحكمة الادارية العليا في مصر بعض القوة على هذه التصنيفات، حيث سمحت للأزهر بفرض رقابة على المنشورات التي يريدها. ويعبر الأزهر كذلك عن آرائه بشأن وسائل البث الإعلامي، لكن انتشار الفضائيات جعل الرقابة أكثر صعوبة.
ينبغي التأكيد على وجود شعور قوي بالهوية والرسالة داخل المؤسسة نفسها، وربما مستوى من الكرامة من شأنه أن يجعل جامعة برنستون أويال تذوب خجلا. فعلماؤها يقدمون أنفسهم وكأنهم صوت ضمير المجتمع. وينظرون الى مؤ«سستهم على أنها تلعب دوراً أبوياً، وتوجه مصر، وتحمي مصالح شعبها. كما أن طلاب الأزهر يعتبرون أنهم يتعلمون في واحدة من أقدم المؤسسات الاسلامية وأكثرها احتراماً في العالم، ولدى علمائه شعور قوي بأنهم يعملون في أكثر المؤسسات الاسلامية هيبة ورسوخاً في مصر وحتى في العالم، ويتصرف شيخه باعتباره رمزا رائداً للدين في البلاد. وترحب المؤسسة بالطلاب والزوار من دول العالم، والشيخ يساعد أحيانا كمضيف لكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة. وفي حين أن جميع موظفي الأزهر سيسارعون الى توضيح حقيقة أنه ليس في الاسلام السني كهنوت أو أي عالم أو مسؤول يمكنه أن يعطي تفسيرات محددة وموثوقة للعقيدة الاسلامية، إلا أنهم مع ذلك، يعتبرون أنفسهم بهدوء أكثر خبرة وعلما من سواهم، ويتوقعون مستوى من الاحترام لقدرتهم على التحدث باسم الدين في الحياة العامة. وفي الواقع، إن مكانة المؤسسة المميزة تربط التعلم باللباس: علماؤها يرتدون زياً مميزاً يجعل التعرف عليهم سهلا حتى في المحافل الدولية.
هيبة الأزهر تتجه نحو علاقة معقدة ومتناقضة مع الحركات الاسلامية في البلاد. فعلى مدى جزء كبير من الفترة التي انقضت منذ عودة ظهور الحركات الاسلامية في مصر في سبعينيات القرن الماضي، يبدو أن ثمة صلة قوية بين الأزهر وبين الحركات الاسلامية (خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن حتى في بعض الأحيان بعض التوجهات الأكثر سلفية). فقد دعت جماعة الإخوان الى دور عام أقوى للأزهر، (وهي لها مؤيدوها داخل المؤسسة)، واستنكرت محاولات مسؤولين سياسيين بارزين لجعلها تتبع خطا رسميا. وقد انضم بعض علماء الأزهر الى جماعة الإخوان المسلمين. ولا تقتصر الارتباطات على الإخوان: فهناك في داخل المؤسسة من يتبنون مقاربة سلفية صارمة ونصية.
هيبة الأزهر تتجه نحو علاقة معقدة ومتناقضة
مع الحركات الاسلامية في البلاد
بيد أن ثمة جانبا تنافسيا في العلاقة مع الحركات الاسلامية أيضاً، إذ أن قيادة الإخوان المسلمين لا تتشكل من علماء دين، بل من أشخاص ذاتيي التعليم في المسائل الدينية. والبعض داخل الأزهر ينظرون الى بروز الإخوان بوصفه أحد مظاهر تهميشهم، وهم يشيرون الى أنه لو قُدر للأزهر أن يستعيد ما يعتبرونه صوته القوي والمستقل بشكل صحيح، فقد لا يلجأ المصريون الى الإخوان للاسترشاد بآرائهم. الإسلاميون خارج المؤسسة أحيانا داخل جماعة الإخوان المسلمين وفي كثير من الأحيان في صفوف السلفيين يوضحون أنه قد تم جزئياً استلحاق المؤ«سسة وباتت تابعة لمسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وهم غالباً ما ينظرون نظرة خاصة متشككة الى الشيخ، ويعتبرون أن صاحب المنصب معين بدوافع سياسية.
تحرك أعضاء هيئة التدريس في الأزهر لإعادة الانتخابات لشغل المناصب الادارية أيضاً (رؤساء الأقسام والعمداء)، والتي كان نظام مبارك قد ألغاها هناك وفي الجامعات المصرية الأخرى.
وينتظر الأزهر مع المؤسسات الأخرى الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات من قبل حكومة متلكّئة.
وإذا ما كان تجديد النشاط السياسي مقتصراً على الاقتراع في الحرم الجامعي ومناقشة القضايا الوطنية، فإن الوضع في الأزهر في فترة ما بعد الثورة كان يشبه الوضع في جامعات مصرية أخرى عديدة، حيث عاد النشاط والمطالب بإقالة بعض المسؤولين السابقين، وإجراء الانتخابات غير المرخصة. في جميع هذه الحالات، كانت القيادة المؤقتة للبلاد حائرة بين الضغوط المطالبة بالاعتراف بالتغييرات وبين الرغبة في الحفاظ على النظام والاستقرار. في الأزهر، ليس ثمة أي دليل على أن مثل هذا النشاط يؤدي الى الانهيار أو العنف، وبالفعل، يبدو أن قيادة طلابية جديدة ستكون مقبولة ببساطة وسيتحرك أعضاء هيئة التدريس لإجراء انتخابات معترف بها بموجب قانون شامل جديد لتنظيم إدارة الجامعة.