تحت الأضواء .. المجلس الجماعي لمراكش مهدد بطرد عدد من أعضائه

العبث واللامبالاة وسوء التدبير والتسيير هو السمة التي تطبع عمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى درجة أن من يمثلون السكان يتغيبون بشكل متواصل، بل منهم من غاب منذ تأسيس المجلس ،وهو الأمر الذي يعد استهتارا بالمسؤولية ويعد أيضا خيانة للأمانة انطلاقا من المواطن حين وضع صوته في الصندوق لفائدة هؤلاء قصد الحضور الدائم والدفاع عن المصالح العامة. لكن يبدو أن البعض يفهم تسيير الشأن العام المحلي بأنه مصلحة خاصة وحين تغيب هذه المصلحة الذاتية يغيب أيضا المعني عن القيام بواجبه، ألا وهو خدمة المواطن.. وأمام تنامي الغياب المتكرر لعدد من المستشارين الجماعيين، وبعدما تحول المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى مجرد مجلس قروي صغير وأضحى التدبير فيه يتم دون حسيب ولا رقيب، بادر بعض المستشارين الجماعيين إلى تنبيه عمدة مراكش ووالي جهة مراكش إلى العبث الذي يعرفه المجلس الجماعي إلى درجة أنه أصبح معطلا، مطالبين بتفعيل الميثاق الجماعي المتعلق وطرد المستشارين الذين يتغيبون لأكثر من ثلاث مرات بدون عذر..
لكن المثير في الأمر أن تفعيل بند الطرد سطيح بعدد كبير من أعضاء المجلس الجماعي حسب مصادر من داخل هذا المجلس. وتساءلت ذات المصادر عن سبب صمت عمدة مراكش عن هذه الغيابات المتكررة وغير المبررة، في حين رجحت مصادر أخرى أن يكون هذا الصمت نابعا من كون العمدة تتفادى خلق مشاكل لنفسها خاصة وأنها تحتاج إلى الدعم في بعض المناسبات من مثل مناسبة الحساب الإداري..
بينما تساءل آخرون عن اختيار هذا الظرف بالضبط للمطالبة بطرد المتقاعسين في القيام بواجبهم الجماعي مشيرين الى أن ما يحرك ذلك هو أهداف انتخابوية ليس إلا.. خصوصا أمام اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية التي يرجح أن تنظم خلال الربيع المقبل، وإلا فلماذا لم تتم هذه الخطوة منذ مدة؟؟..
« المرء قد يعتقد نفسه في مدينة غارقة، لا أرى إلى حدود الساعة جدوى المشروع الذي عرفته مدينة الصويرة قبل سنوات قليلة، وكلفها أكثر من 13 مليار سنتيم بهدف إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل قصد الحل النهائي للمشاكل المترتبة عن تهالك ومحدودية فعالية بنياته التحتية. لقد صرفت أموال طائلة من جيوب دافعي الضرائب والنتيجة كما ترون مدينة غارقة في مياه الأمطار « صرح لنا سائق سيارة بكثير من الحسرة.
المشهد واحد في جهات المدينة الأربع، بما في ذلك المدينة العتيقة التي انتهى للتو الشطر الأول من أشغال إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل الخاصة بها، مارة وسائقو عربات تحاصرهم الأمطار، أحياء وممرات معزولة، ومشاعر الفرحة بقدوم الأمطار قد اختلطت بالقلق والخوف والكثير من الحسرة:
« لقد كان الحديث حين انطلاق مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل عن ترشيد تدبير مياه الأمطار من خلال تهيئة بنيات تحتية تسمح بإعادة استغلالها. وأنا أرى هذا الأمر نوعا من الترف في الوقت الراهن في ظل عجز الشبكة الحالية عن تصريف المياه المتراكمة. حتى الطرق والأزقة التي تمت تهيئتها لا تسمح بنيتها بالتصريف السلس لمياه الأمطار نحو القنوات « علق أحد المواطنين متسائلا عن وعود ما قبل مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل.
صحيح أن مدينة الصويرة توجد على ارتفاع غير مريح عن سطح البحر، كما أن خصوصياتها الجيولوجية لا تيسر استقرار القنوات وتجعل بالتالي نتائج الأشغال محفوفة بالمفاجآت وغير مضمونة النتائج، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتحول مشاكل الصرف الصحي إلى قضاء وقدر لا مفر منه. وإلا فما فائدة الملايير التي صرفت وتصرف، وما الجدوى من استخلاص مقابل خدمة التطهير السائل من المواطنين إذا كانت القنوات غير ذات جدوى؟
« العادة أن تقوم المصالح المكلفة بخدمة التطهير بتنقية قنوات الصرف الصحي والبالوعات، ابتداء منذ شهر غشت استعدادا لموسم الأمطار ضمانا لسلاسة تصريف مياه التساقطات. وشخصيا لم ألحظ أية أشغال من هذا النوع بمدينة الصويرة إلا أياما قليلة فقط قبل التساقطات الحالية بحي أزلف على الخصوص» صرح لنا حد سكان أزلف، معلقا على حالة الاختناق التي تعرفها قنوات الصرف الحي.