تحقيقات مكثفة عن المتورطين الحقيقيين في تشجيع البناء العشوائي بطنجة

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي « من مصادر متطابقة، أن الأجهزة المختصة قد أنجزت تقارير مفصلة حول المتورطين الحقيقيين في تشجيع البناء العشوائي بالعديد من المناطق بطنجة، وخاصة بمقاطعة بني مكادة. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات التي تم رفعها إلى المصالح المركزية، مكنت من رصد شبكات منظمة تضم مجزئين سريين ومحرري العقود العرفية ومنتخبين وكذا أعوان سلطة ومسؤولي الإدارة الترابية. كما وقفت التحقيقات على احتكار عدد جد محدود من المهندسين لعمليات إنجاز معظم التصاميم الطبوغرافية المرفقة مع طلبات الإذن بالبناء.
وتعمد هاته الشبكات إلى بسط سيطرتها على أراض تنعدم فيها البنيات التحتية، وغالبا ما تكون أراضي سلالية، حيث يعمدون إلى تجزيئها سريا، ثم بيعها عن طريق عقود عرفية يتم التصديق عليها بتواطؤ من طرف بعض المنتخبين ورجال سلطة، بعدها يتم إنجاز تصاميم طبوغرافية لدى مهندسين بعينهم، ووضع طلبات الإذن بالبناء لدى رئيس المقاطعة مع تهييج المواطنين للرفع من وتيرة الاحتجاج بهدف إجبار السلطات على منحهم رخص البناء في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، رسم تقرير صادر عن لجنة التعمير، بمقاطعة بني مكادة، صورة صادمة عن استفحال البناء العشوائي بالمقاطعة، ويتضمن التقرير معطيات خطيرة عن حقيقة الوضع، فرئيس المقاطعة يعترف بكونه يسلم رخص البناء في مناطق غير مجهزة تنفيذا لرغبة مسؤولي عمالة طنجة أصيلة، كما أن رئيس الدائرة الحضرية لبني مكادة يقر بوجود حوالي 20 ألف بناء عشوائي ينتظر التسقيف بهاته المقاطعة، أي ما يوازي مدينة سيتجاوز عدد قاطنيها 100 ألف نسمة!
وعن مآل هاته التقارير، طالب العديد من فعاليات المجتمع المدني، في تصريح للجريدة، بالكشف عن نتائجها ، وترتيب المتابعة القانونية في حق المتورطين من الموظفين مهما كانت مسؤولياتهم، مثلما يجب متابعة المنتخبين المتورطين مهما كانت الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.