منذ سنة 1996 ومدينة الدارالبيضاء، لا تتوفر على تصميم التهيئة بعد أن انتهت مدة صلاحية التصميم القديم و تأخر كثيرا خروج تصميم آخر جديد. هذا الوضع جعل المدينة تعرف انتشارا واسعا لما يسمى ب«التراخيص الاستثنائية» التي تولد عنها تسيب و فوضى عارمة في مجال البناء و التعمير. وقد قامت الوكالة الحضرية بالدار البيضاء بإعداد مشروع أولي على شكل مناطق «لكل مقاطعة»، و ذلك بواسطة مكاتب للدراسات، إلا أن هذا المشروع مازال يعرف تعثرا تجهل أسبابه الحقيقية! مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة عين الشق ، و الذي تكلف بإنجازه أحد مكاتب الدراسات بمدينة الرباط، قد أحيل على مصالح عمالة مقاطعة عين الشق من أجل دراسته من قبل المصالح المعنية في شكل لجنة تقنية و إحالته بعد ذلك على مجلس المقاطعة أولا ثم مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ثانيا ، قصد إبداء الملاحظات و الآراء اللازمة، مضيفة أن هناك مجموعة من المنعشين العقاريين النافذين ثبت ضلوعهم ، من خلال اطلاعهم على التطبيق، في التهافت على الملاكين لشراء أراضيهم التي مازالت إلى حدود كتابة هذه السطور تعتبر أرضا فلاحية، بينما هؤلاء المنعشون من بينهم بعض المسؤولين و من خلال اطلاعهم على التطبيق، تيقنوا أن هذه الأراضي داخلة في تصميم التهيئة الذي لم يبرح مكانه بالمصالح المختصة بعمالة مقاطعة عين الشق مدركين القيمة الكبيرة التي ستصبح عليها تلك الأراضي! وقد استطاع نفوذ و قوة تدخل هذا اللوبي الخطير، تأخير عرض تصميم التهيئة على أنظار مجلسي مقاطعة عين الشق والجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، في حين تمت المصادقة على تصميم التهيئة المتعلق بمقاطعة الحي الحسني لما يزيد عن السنة بعد مروره من قنوات قانونية ومسطرية.
