عندما يصبح الطب سلاحاً للقمع في سوريا

منذ تدشين حملات القمع في سوريا قبل 11 شهراً، لم يسلم الأطفال من هذه الوحشية، حيث تشير الأرقام الى مقتل حوالي 400 طفل من مجموع أكثر من 7000 قتيل سقطوا بآلة البطش السورية. لكن هذه الآلة القمعية الجهنمية لنظام بشار الأسد تتميز »بخاصية« أخرى غير معروفة كثيراً: إنها تستهدف في المقام الأول الجرحى ورجال الإسعاف والاستشفاء وتحول الطب إلى سلاح حرب, أو بالأحرى »سلاح ملاحقة«. وهذه الممارسة هي التي تحولت اليوم في سوريا الى سلوك ممنهج كما كان الشأن في الشيشان وفي البوسنة وفي البحرين مؤخرا هي التي نددت بها منظمة »أطباء بلا حدود« في تقرير أصدرته يوم الأربعاء الماضي (8 فبراير). تلخص ماري بيير أليي، رئيسة منظمة »أطباء بلا حدود«، قائلة »»اليوم في سوريا، يطارد الجرحى والأطباء ويواجهون خطر الاعتقال والتعذيب من طرف قوات الأمن««
وبعد أشهر من الصمت، قررت المنظمة غير الحكومية، التي كانت تأمل في الحصول على ترخيص بالعمل في سوريا، قررت الكلام: »منذ شهر ماي, تلقينا نداءات من أطباء سوريين يعيشون في الخارج على اتصال بنظرائهم في الداخل«« تقول دنيا الدخيلي، نائبة المسؤول عن المستعجلات بمنظمة أطباء بلا حدود.
ودون الزعم بالتفصيل، أظهرت اللقاءات التي أنجزتها المنظمة غير الحكومية في الدول المجاورة لسوريا تظهر رغبة ممنهجة من جانب قوات الأمن بمنع العلاجات عن المتظاهرين الجرحى وملاحقتهم حتى في أماكن الاستشفاء واعتقال وملاحقة الأطباء الذين يغامرون بالعمل لفائدة بنيات استشفائية سرية. والنتيجة خصاص استشفائي كارثي فيما يخص العنصر البشري من أباء وممرضين وفي المعدات، في الوقت الذي تشهد البلاد عشرات الآلاف من الجرحى بالرصاص وعدد القتلى يومياً يتجاوز المائة منذ أسبوع.
الشهادات التي استقتها منظمة »أطباء بلا حدود« في الدول المجاورة (لبنان، الأردن، تركيا)، حيث هرب المدنيون السوريون، شهادات تحت السرية لأسباب أمنية. ويلخص أحد الضحايا الوضع »في سوريا،» لا تستطيع الذهاب إلى مستشفى، لأنهم إما يلجأون لبتر عضو للمجروح، أو يقودونك إلى السجن, اعتقلت مرتين، وما رأيته هو أن بعض السجناء يهملون حتى تتعفن جروحهم، لم يتم نقلهم الى المستشفى، بعضهم مات إلى جانبي، بينما كان آخرون يتبولون الدم بسبب النزيف الداخلي الذي يعانون منه««
كل المستشفيات العمومية مجبرة على إعطاء مصالح الأمن المتواجدة في المكان هوية الجرحى الذين يدخلون المستشفى وطبيعة جروحهم. والصليب الأحمر مرتبط بالنظام، كما أن وزارة الداخلية وضعت يدها على بنوك الدم. وتؤكد السيدة الدخيلي قائلة: »المستشفى أصبح مكاناً خطيراً«. إما لأنك يمكن أن تتعرض فيه للاعتقال، أو لأنه قد يرفضون علاجك، بل يمكن أن يبتر أحد أعضاءك بالقوة، كما يؤكد أحد المرضى الذي تعرض لإصابة في اليد«. عادة وفي أصعب الظروف، كان بالإمكان بتر أصبع أو فقط وضع ضماضة، لكنهم بتروا اليد بأكملها [...]
في مستشفى دمشق كانوا يتوفرون على كل شيء، وكان بإمكانهم معالجة يدي، ولكن الغريب أنهم بتروها«. مريض آخر يؤكد أنهم رفضوا معالجته طيلة 25 يوماً باستثناء إعطائه حقنة.
أفظع من ذلك، مريض آخر نقل إلى مركز للتعذيب حيث فقد نصف يده. وتوضح الدكتورة دخيلي من »أطباء بلا حدود« أنها تلقت شهادات تفيد بأن بعض المرضى الذين كانت حالاتهم مستقرة، وجدوا في اليوم الموالي في مستودع الأموات.
ويحصل أن تتحول المؤسسات الاستشفائية، مثل مستشفى حمص، إلى مراكز للاستنطاق من طرف عناصر المخابرات وفي بعض الأحيان بمساعدة من الهيئة الاستشفائية. وعلى العكس، يحصل أن يتعامل الأطباء والممرضون مع الجرحى بتزوير هوياتهم وطبيعة جراحهم.
والنتيجة المنطقية لهذه العراقيل والممارسات، ظهور نظام صحي سري بوسائل ضئيلة ومن لاشيء. فإلى جانب المصحات الخاصة الموضوعة تحت المراقبة، يتعلق الأمر أساساً بضيعات وسراديب ومستودعات للسيارات وقاعات الاستحمام التي تحولت خلال بضعة أيام أو بضع ساعات إلى أماكن يتلقى فيها الجرحى العلاج. التجهيزات بدائية وبسيطة، يحكي مريض آخر رأى ممرضاً يخيط جروح مريض بإبرة وخيط ودون مخدر.
هذه المصحات المعدة على عجل، تتنقل باستمرار مخافة اكتشاف أمرها من طرف مصالح الأمن. والثوار ينقلون إليها الأطباء والجرحى وأعينهم معصوبة، مخافة أن يتسلل الى صفوفهم جواسيس. الأطباء والممرضون الذين يشتغلون في هذه المصحات السرية يشكلون هدفاً مفضلا للقمع. وهو ما يشرحه أحد الأطباء، وهو جراح اضطر الى الفرار من سوريا، حيث يواجه خطر الاعتقال والتعذيب مثل العديد من زملائه، يؤكد هذا الطبيب النقص الفظيع في تجهيزات التشخيص بالأشعة وأسرة إجراء العمليات وتجهيزات التنفس الاصطناعي والنقص في معدات التعقيم والتبنيج وأكياس الدم والمضادات الحيوية ومعدات الربط الداخلية بالنسبة للكسور.
وتعمل منظمة »أطباء بلا حدود« مع شبكة من السوريين في الخارج الذين يحاولون إيصال المساعدات الطبية إلى داخل سوريا.
عن «لوموند»