تنتظر فعاليات المجتمع المدني والهيآت السياسية إعطاء إشارة الانطلاقة لتنظيم مسيرة لفضح ما يحاك ضد مدينة فاس في جنح الظلام، حيث بدأت في حشد المعارضة ضد مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، الذي لم يعر الاهتمام اللازم لحاجات المدينة التنموية ولباقي مرافقها العمومية، كما أنه يتعارض مع التصميم المديري للتعمير لسنة 1995، بحيث يجهز على الأراضي الفلاحية الخصبة ليوظفها في خدمة المضاربات العقارية، ويحول فاس إلى مدينة إسمنتية، تفتقد إلى المتنفسات التي تصل في بعض المجتمعات إلى 20 مترا مربعا للفرد، بينما نجد بالحاضرة الإدريسية أن هذا العدد المخصص للفرد لا يتجاوز 2 متر مربع. في المقابل، عقدت المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة مؤخرا ندوة صحفية، استعرض من خلالها عبد القادر بن باسو، المفتش الجهوي للإسكان والتعمير رفقة عبد الاله أسلامي مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، الخطوط العريضة لمشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس وضواحيها وسط انتقادات واسعة على السرية في إعداد المشروع وعدم إشراك فعاليات المجتمع المدني في تحديد الاختيارات، التي تشكل العمود الفقري لدفتر التحملات الخاص بإعداد وثائق التعمير، معلنة مخاوفها لهذا المشروع، الذي لم يهتم بالفضاء الطرقي والمساحات الخضراء بشكل يتماشى مع طابع المدينة، بحيث قلص عرض بعض الطرق، مما سيرهن مستقبلها بمزيد من الاختناقات وسيساهم في رفع نسبة المخاطر البيئية والطرقية، حيث توصلت المصالح المعنية بهذا المشروع إلى حدود يوم الثلاثاء الأخير بأزيد من 1200 ملاحظة حول التصميم. وأشار بن باسو أثناء عرضه، إلى أهداف التنمية الأربعة، التي استحضرت خلال التحضير للمشروع والتي همت توفير تجهيزات مهيكلة وتعزيز الوظائف المتربولية لمدينة فاس، وتشجيع الاستثمار في قطاعات السياحة والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة، ارتباطا بتموقع فاس كعاصمة جهوية، كما استحضر المشروع الجانب البيئي من خلال حماية المواقع الحساسة بيئيا وكذا الشبكة المائية، والتدبير والوقاية من المخاطر، إلى جانب تهيئة وإدماج المقالع وجوانبها وتقوية النسيج الأخضر بالمدينة، استجابة للطلب الاجتماعي والتحكم في حركة التعمير من خلال الحد من الزحف العمراني عبر احتواء الامتدادات والتحكم فيها، وتغيير التنطيق والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة والمهملة، مع تطوير مراكز متعددة الخدمات وتقوية وحدة المدينة.... من جهته، أدلى عبد الهادي الهيلالي، باحث جامعي، بملاحظات أولية حول مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، الذي حاول الإجابة عن أربعة أهداف: 1 تموقع فاس كعاصمة جهوية 2 حماية البيئة 3 الاستجابة للطلب الاجتماعي 4 التحكم في حركة التعمير كما أكد الهيلالي على أن الدراسة الأولية لهذا المشروع تقتضي بعض الملاحظات: الأولى، أن إعداد مشروع تصميم التهيئة لفاس لم يستشر فيه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك أساسي, خاصة المكانة التي احتلها في الدستور الجديد. الملاحظة الثانية، أن وضع مشروع تصميم التهيئة يتم بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية (المادة 23 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير) والإشكال المطروح، ما المقصود بمساهمة الجماعات المحلية؟ هل المساهمة تقتصر فقط على رئيس المجلس؟ أم لجنة التعمير والبيئة المنصوص عليها في الميثاق الجماعي؟ أم المجلس ككل باعتبار أن المشروع يهم ساكنة المدينة؟. الملاحظة الثالثة، بخصوص النشر أن المادة 23 ( مرسوم تطبيق قانون 12/90 ) أوجبت على رئيس المجلس نشر الإعلان مرتين في جريدتين يفصل بينهما 8 أيام، كما لرئيس الجماعة أن يستعمل وسيلة من وسائل الإعلان الملائمة، والملاحظ أن النشر تم في جريدتين لا يتجاوز عدد مبيعاتهما 2000 نسخة في السنة. بعد هذه الملاحظات، يقول الباحث الجامعي، أن الدراسات الأولية لمشروع تصميم التهيئة لفاس بعيد عن تحقيق الأهداف التي سطرها : أما الأستاذ أحمد حرمة, محام وفاعل جمعوي, في حوار أجرته معه "جريدة الاتحاد الاشتراكي"، لخص وضعية التعمير بمدينة فاس عبر ثلاث ملاحظات اعتبرها أساسية: أولا، "يجب أن نتفق جميعا على أن تصميم تهيئة مدينة فاس، لا يهم مدينة فاس وحدها، بل يهم المغرب بكامله، ثانيا، "أنه من الغريب والخطير أن مدينة فاس، التي بقيت بدون تصميم تهيئة في مستوى تطلعات ساكنتها لعدة سنوات، ظلت عرضة للمضاربات العقارية المتوحشة، والقرارات الاستثنائية المشبوهة، التي غذت الأرصدة البنكية لبعض المستشارين الجماعيين بشكل خيالي، بسماحهم بالبناء على أراض غير صالحة للبناء أصلا، والتي لا تزال ملفات منها معروضة على القضاء ثالثا، "إن مشروع تصميم التهيئة الذي أنجز على مقاس لوبيات العقار، جاء من أجل محاولة تكريس الوضع القائم، وتبييض مرحلة الاستثناءات وشرعنة ما تم منها في مرحلة سابقة". لذلك، يقول أحمد حرمة، "فقد ظهر جليا للفاعلين المدنيين أن هناك محاولة الالتفاف على الطابع التشاركي الذي يفترض أن تتم صياغة مشروع تصميم التهيئة في ظله، عبر التعتيم على المشروع، بطرق عاينها العديد من المواطنين، كما لوحظ غياب البعد البيئي في الإعداد، من حيث تكريس الهجوم على المناطق الخضراء، وعدم الإبقاء على المساحات الخضراء إلا ما كان منها غير صالح للبناء بطبيعته، وعافته لوبيات العقار". وأمام هذه الملاحظات يعتقد المتحدث أن مشروع تصميم تهيئة فاس يفتقد للمشروعية وللشرعية معا،.
