لم يراع المعاييرالدولية في إعداده .. مشروع تصميم تهيئة فاس يكرس المضاربات العقارية

في إطار تدارسها لمشروع تصميم تهيئة مدينة فاس الذي عممت نشره الوكالة الحضرية بفاس للاطلاع عليه من طرف ساكنة فاس بمقر الجماعة الحضرية ،عقدت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تقدر بحوالي 40جمعية، اجتماعا ناقشت فيه الوثيقة المنشورة ، وقد انتقدت الجمعيات السرية في إعداد المشروع وعدم إشراكها فيه، مما جعلها تعد وثيقة لحشد معارضة المشروع الجديد لتصميم تهيئة فاس الذي أكد المجتمعون ، انه يتعارض مع التصميم المديري للتعمير لسنة 1995 الذي لايزال ساري المفعول ، وقد أكدت العريضة التي وقعها رؤساء الجمعيات التي حضرت اللقاء ،أن التصميم المعروض على العموم يكرس الاستثناءات السابقة ويبتلع الأراضي الفلاحية الخصبة ليجعلها مناطق للتعمير يستغلها المضاربون العقاريون الذين سبق لهم اقتناء تعاونيات فلاحية عدة مبثوتة في شمال وشرق فاس انطلاقا من طريق ايموزار ،مرورا بمناطق محاذية لحامة سيدي احرازم وسفح جبل زلاغ وغيرذلك ،كما انتقدت وثيقة المجتمع المدني الاختيارات والتوجهات التي تشكل العمود الفقري لدفتر التحملات الخاص بإعداد وثائق التعمير ،ومن أهم ماسجلته المذكرة أن الرصيد العقاري الذي كان من الممكن توظيفه لتلبية حاجيات المدينة وسكانها بات مرصودا للمضاربات العقارية، كما هوالحال بالنسبة لمنطقة وادي فاس وساحة صوفيا وملعب الخيل ،كما أن عملية ضم الأراضي الفلاحية إلى المدار الحضري تمت دون أن ترصد منها مساحات كافية لتوفير المتنفسات والمرافق العمومية ،مما سيزيد من تأزيم مشاكل المدينة والزحف الإسمنتي .
وفي قراءتها لمضامين المشروع ، أشارت المذكرة إلى أن تصميم التهيئة تمادى في تغيير مناطق الدارات والإجهاز على مساحاتها الخضراء وتنطيق شوارع تعرف اختناقات في مجال السير من بينها شارع الحسن الثاني الذي خصص له التصميم تنطيقا يصل الى 12 طابقا على امتداد عمارات تمتاز بتصميم هندسي متناسق يرجع إلى الفترة الاستعمارية ،متجاهلا أزمة حركة المرور التي نجمت عن إغلاق ممرات هذا الشارع الذي صممه مهندسون فرنسيون في السنوات الأولى للحماية وفق منظور مستقبلي، إذ أعطوه رونقا وجمالا يضاهي أهم الشوارع الفسيحة بفرنسا .
المشروع أشار إلى تخصيص 2000 هكتار من المساحات الخضراء، لكن الجمعيات أكدت أن هذه المتنفسات كان يجب أن تكون داخل فاس لا ان تكون على حساب الحزام الأخضر الذي أنجز قديما ، حتى تحقق هذه المتنفسات وظيفتها البيئية ،خاصة أن الزحف الإسمنتي لم يترك أية منطقة بالمدينة، بل إن العمارات اكتسحت أخصب الأراضي الممتدة على سهل سايس بطريق ايموزار، ولم يسلم من هذا الزحف الإسمنتي حتى غابة عين الشقف التي يؤمها هواة المشي وعشاق الطبيعة ، ولعل ماسمي بالمساحات الخضراء الذي جاء به تصميم التهيئة، هي مناطق يملكها الخواص وهي في جوهرها اختزال للحزام الأخضر المنصوص عليه في التصميم المديري إلى عشره، أي من 20الف هكتار إلى 2000 هكتار، تظل قابلة للاستثناء الذي أصبح قاعدة .
كما انتقدت الجمعيات أيضا عدم اهتمام المشروع بالفضاء الطرقي في المدينة ،حيث أن المشروع قلص عرض بعض الطرقات ونقل تنطيق الدارات في البعض الاخر إلى اقامات متعددة الطوابق ليزيد في تأزيم حركة السير ،وكان حريا ، تقول مذكرة المجتمع المدني، أن يستحضر المشروع توجهات الحواضر في العالم المعاصر وإخضاع المجال الطرقي لدراسة مسبقة تفرض المعايير الدولية وتستحضر مسارات النقل الحضري ومسالك الراجلين وأصحاب الدراجات ومحطات وقوف السيارات والحافلات والأنفاق والقناطر المعلقة . هذا وطالبت العريضة التي سترفع للمسؤولين، بإعادة صياغة المشروع حتى لاترهن المدينة بمزيد من الاختناقات مما يؤدي إلى التشوه العمراني والتراجع الاقتصادي والسياحي وتفاقم أخطار البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن مدير الوكالة الحضرية اعتذر عن تقديم المشروع لأسباب مجهولة ،كما أن المواطنين الذين توافدوا على الجماعة الحضرية للاطلاع على تصميم التهيئة لإبداء ملاحظاتهم ، وقفوا عاجزين عن فهم مضامين الخريطة المعروضة، لأنها لاتتوفر على مفاتيح واضحة يمكن أن تفيد المعنيين بالأمر ،رغم أن الجماعة وضعت مجموعة من الموظفين رهن إشارة المواطنين ، إلا أن الأمر ظل عسير الفهم بالنسبة لأغلبية الوافدين .