بدأت جمعيات المجتمع المدني في مدينة فاس في حشد المعارضة ضد مشروع تصميم تهيئة مدينة فاس مباشرة بعد أن عمدت الوكالة الحضرية على تعميمه على أنظار العموم. وقالت عريضة لهذه الجمعيات إن هذا المشروع يتعارض مع التصميم المديري للتعمير لسنة 1995، والذي ما يزال ساري المفعول. وشرحت مذكرة مرفقة بالعريضة ملابسات رفض جمعيات المجتمع المدني في المدينة هذا المشروع، موردة أنه «تصميم يرسّم الاستثناءات السابقة ويبتلع الأراضي الفلاحية الخصبة ليوظفها في خدمة المضاربات العقارية، دون أن يعير الاهتمام اللازم لحاجات المدينة التنموية ولباقي مرافقها العمومية». وانتقدت حوالي 40 جمعية وقّعت على هذه العريضة ما أسمته التكتم والسرية في إعداد المشروع وعدم إشراكها في تحديد الاختيارات والتوجهات التي تشكل العمود الفقري لدفتر التحملات الخاص بإعداد وثائق التعمير. ومن أبرز ما سجلته المذكرة أن «الرصيد العقاري الذي يفترض توظيفه في تلبية حاجات المدينة وسكانها بات يرصد للمضاربة العقارية، كما هو الحال بالنسبة إلى منطقة واد فاس وساحة صوفيا وجزء هام من ملعب الخيل، كما أن عملية ضم الأراضي الفلاحية إلى المدار الحضري تتم دون أن ترصد منها مساحات كافية لتوفير المتنفسات والمرافق العمومية لتلبية الحاجات الملحة للسكان، ما سيحول المدينة إلى مدينة إسمنتية بامتياز، وبدون مرافق». وفي قراءتها لمضامين المشروع، أشارت المذكرة إلى أن الأخير أمعن في تغيير تنطيق منطقة الدارات والإجهاز على مساحاتها الخضراء. و»لم يقف الأمر عند هذا الحد»، تضيف المذكرة، إلى سجلت أن مشروع تصميم التهيئة عمد إلى تغيير تنطيق شوارع تعرف باختناقات المرور. وبموجب هذا المشروع، أعيد تنطيق شارع الحسن الثاني، وهو من أكبر شوارع المدينة، ما سيؤدي، حسب المذكرة، إلى «الإجهاز» على النمط الكولونيالي التاريخي المميز للشارع، لتحل محله عمارات من 12 طابقا، «في تجاهل تام لما يعرفه الشارع حاليا من أزمة وقوف، واختناق في حركة المرور». ويعد المشروع بتوفير 2000 هكتار من المساحات الخضراء كمتنفسات للمدينة، لكن الجمعيات تعتبر أن هذه المتنفسات كان من المفروض أن توجد داخل المدينة وليس خارجها، حتى تحقق وظيفتها البيئية، في حين توجد نسبة كبيرة منها خارج المدينة في ملكية الخواص، وهي في جوهرها اختزال للحزام الأخضر المنصوص عليه في التصميم المديري إلى عُشره، أي من 20 ألف هكتار إلى 2000 هكتار تظل قابلة للاستثناء الذي صار هو القاعدة المتحكمة، حسب المذكرة. وتصنف أراضي ذات تربة صلصالية قريبة من الفرشة المائية في المدينة، وخصوصا في منطقتي «المرجة» و»واد فاس»، ضمن الأراضي غير الصالحة للبناء والمرصودة للمساحات الخضراء، لكن الجمعيات تقول إن هذه الأراضي شملها الاستثناء هي الأخرى ورصدت للبناء. وانتقدت الجمعيات عدم اهتمام المشروع بالفضاء الطرقي في المدينة. وقالت إن هذا المشروع قلص عرض بعض الطرق ونقل تنطيق الدارات في البعض الآخر إلى إقامات متعددة الطوابق، ومرة رسم المخالفات التي تخنق الطريق. وكان حريا بالمشروع، طبقا للمذكرة، أن يستحضر توجهات الحواضر في العالم المعاصر وإخضاع تهيئة وتوسيع الفضاء الطرقي لدراسة مسبقة تفرض احترام المعايير الدولية وتستحضر مسارات النقل الحضري ومسالك الدراجات وعرض الشوارع ومحطات وقوف السيارات والمحطات النهائية لأسطول الحافلات والملك العمومي.. وطالبت هذه الجمعيات بإعادة صياغة المشروع، و»إلا فإنه سيرهن مستقبل المدينة بمزيد من الاختناقات وسيسهم في رفع نسبة التشوه العمراني والتوتر العمراني والتراجع الاقتصادي والسياحي وتفاقم المخاطر البيئية والطرقية».
