المجالس التعليمية مدخل لإصلاح المنظومة التربوية

يعتبر دور المجالس التعليمية في تنمية النظام التربوي من الأهمية بمكان. وهو ما بات يطرح أسئلة من قبيل: إلى أي حد سيسهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تجسيد أهداف الإصلاح التربوي والتعليمي على أرض الواقع؟ وما هي آليات تفعيل المجالس التعليمية الأخرى حتى تضطلع بكامل أدوارها ضمن خيار اللامركزية واللاتمركز؟
تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
إن دستورية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في الفصل 168 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 تجعل منه بديلا عن المجلس الأعلى للتعليم المنصوص عليه في الفصل 32 من دستور 1996 باعتباره الإطار المناسب لتدارس مختلف القضايا التعليمية والتربوية وإبداء الرأي الاستشاري في القرارات الحاسمة التي تهم مستقبل الأجيال.
ليس ذلك فحسب ، بل إن الدستور الحالي لسنة 2011 اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مقدمة هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ذات الطابع الاستشاري مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية. والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي. وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها.كما أنيطت به مهمة المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.
ومن خلال التسمية الدستورية الجديدة للمجلس يتضح جليا أن مجال اشتغاله لم يقتصر على الحقل التعليمي فحسب، بل تجاوزه إلى مجالات أخرى تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.وهو ما من شانه لا محالة،أن يجعل من المجلس مؤسسة دستورية مؤهلة للعمل في نطاق أوسع ،أعم وأشمل وهوما سيؤهله ،بالتالي إلى إنجاز التقارير التقييمية ورسم معالم الإصلاح المناسب للدفع بخيار اللامركزية واللاتمركز إلى الأمام للتجسيد الحقيقي والقويم لسياسة القرب.إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم في معزل عن تفعيل مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
تفعيل مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي
نصت المادة 149 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه “ تشكل مجالس المؤسسة إلى جانب الإدارة التربوية آليات للتأطير والتدبير التربوي والإداري على مستوى كل مؤسسة”. وهذه المجالس هي: مجلس التدبير –المجلس التربوي –المجالس التعليمية ومجالس الأقسام. وحتى تفي هذه المجالس بالأغراض التي أحدثت من أجلها والمتمثلة خاصة في:
- ضرورة ملاءمة التربية والتكوين مع الحاجيات والظروف الجهوية والمحلية.
- دمقرطة الحياة المدرسية
- تيسير الشراكة والتعاون الميداني مع كل الأطراف الفاعلة
- إرساء أسس ودعائم تدبير جديد يعتمد نهج الحكامة الجيدة لتحسين جودة ومردودية المنظومة التربوية. لذا، نرى أنه من الضروري تفعيلها ودعمها.
وفي هذا السياق نقترح بعض التصورات التي نرى أن بإمكانها تجسيد فعالية تلك المجالس.
من جهة أولى نلاحظ من خلال تشخيص مردودية عمل مختلف تلك المجالس أن تعددها ينعكس بالسلب على أدائها ومردوديتها حيث نلمس تداخل الاختصاصات وتعدد التمثيلية وتشتت الجهود.ففي هذا الصدد نرى أن يتم تجميع مختلف تلك المجالس في مجلس واحد موسع الاختصاصات والتمثيلية منفتح على جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي جمعيات أمهات وأولياء وآباء التلاميذ بما يجعل منه قوة اقتراحية وتدبيرية فعالة وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا التربية والتكوين على صعيد المؤسسة التعليمية.
وهذا لن يتم إلا بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك.والتي تلزم جميع المؤسسات بإحداث هذا المجلس خاصة وأن الإطار الاستراتيجي لتنمية النظام التربوي أدرج ذلك في صلب العمليات والإجراءات الاستعجالية حيث جعله من بين الأهداف الكبرى في مجال التدبير الإداري وضمن الأهداف الخاصة بنصه على تعميم هيكلة مختلف المجالس وتفعيلها .وهذه العملية تكتسي أهمية قصوى في تسريع وتيرة بلورة نهج اللامركزية واللاتمركز .وإذكاء دينامية جديدة في مسار المدرسة العمومية المغربية.
ومن جهة ثانية نرى أن إحداث مجلس تدبير موسع بكافة المؤسسات التربوية والتعليمية العمومية يظل عديم الجدوى ما لم يتم تمكينه من وسائل وآليات وإمكانيات العمل الضرورية.فتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والوسائل المادية والمالية الكفيلة بتجسيد برامج عمله ومخططاته الاستراتيجية على أرض الواقع تبدو من الضرورة بمكان خاصة في ظل الوضع الحرج الذي يمر منه نظامنا التعليمي.
وفي هذا الإطار تبرز ملحاحية تطوير نمط جديد لتدبير المؤسسات التعليمية يرتكز على الشفافية والمسؤولية والحس الوطني والتطوع والعقلنة والترشيد والجودة والانفتاح والشراكة والتواصل والإصغاء والتنسيق والتعاون والتكافل والتضامن والتناغم التكامل والاجتهاد والمبادرة والإبداع...الخ
ويقتضي إنجاز مختلف هذه الإصلاحات انخراط ومشاركة ومساهمة كافة الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في المنظومة التربوية .وقد لا يتأتى ذلك دون تواصل واسع متنوع وفعال بين هؤلاء الفاعلين .وهذا يتطلب تطوير التواصل الداخلي والخارجي مع مختلف الشركاء من اجل ضمان مشاركتهم الكاملة في القيام بالإصلاحات التربوية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين من خلال أسلوب وخطة عمل البرنامج ألاستعجالي.ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ما يلي :
- وضع إستراتيجية للتواصل من أجل دعم سياسة تنمية النظام التربوي.
- إرساء القدرات والآليات والوسائل اللازمة للإعلام والتواصل الداخلي والخارجي
- دعم القدرات البشرية والتقنية للمؤسسات التعليمية قصد رفع تحديات تنمية القطاع التربوي وتحديثه من خلال تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
إن تجميع مجالس مؤسسات التربية والتعليم في مجلس واحد موحد وموسع وتمكينه من الوسائل البشرية والمالية والمادية مع دعمه بالإطار القانوني اللازم لمن شأنه أن يدعم دوره كقوة اقتراحية فاعلة في تجسيد أهداف الميثاق خاصة وانه سيكون لا محالة أقرب من أي جهاز آخر إلى حقيقة وطبيعة المشاكل التعليمية ، وهو ما يقوي دورها الاقتراحي والاستشاري ، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية.
(×) باحث في تدبير الإدارة المحلية