مواطنون من الثكنة العسكرية ودوار الشلوح بجماعة الدروة ببرشيد يحتجون ضد خروقات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح

احتج العديد من المواطنين من الثكنة العسكرية ودوار الشلوح صباح يوم أمس الخميس بتزامن مع عقد دورة فبراير العادية لجماعة الدروة. وطالب المحتجون بالاستفادة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح إسوة بباقي المواطنين. ونددوا بالإقصاء الذي مورس ضدهم محملين المسؤولية للمكتب المسير للجماعة. وكان هؤلاء المواطنون قد اعتصموا ليلة الاثنين الماضي أمام مقر جماعة الدروة.
في ذات السياق علمت الجريدة أن بعض المستشارين من المعارضة، تقدموا بإدراج النقطة المتعلقة بهذا الملف في جدول أعمال هذه الدورة لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالموضوع، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين أو الذين تم إقصاؤهم إلا أن رئيس بلدية الدروة، رفض إدراج هذه النقطة، مما أثار سخط المستشارين.
وكانت خروقات متعددة شابت عملية القضاء على السكن غير اللائق، بالرغم من المؤشرات الإيجابية والإجراءات التي اتخذت في البداية. فقد سبق أن تم إبرام عقدة بالدروة إقليم برشيد للقضاء على الأحياء الصفيحية بكل من دوار هيروشيما الثكنة العسكرية. حيث شملت 1800 أسرة، وكذلك دوار الشلوح الذي يضم 200 أسرة، وحسب البرنامج المسطر، فإن إعادة الأيواء تتم عبر برنامجين سكنيين تشرف عليهما مؤسسة العمران، ويتعلق الأمر ببرنامج المسيرة والوفاء 2، وهو البرنامج الذي قدم لملك البلاد خلال زيارته لإقليم سطات في شهر أبريل 2006، قبل أن يتم إحداث إقليم برشيد، بناء على ذلك أقدمت السلطات على إعداد إحصاء للأسر القاطنة بهاته التجمعات الصفيحية التي عرفت إحصاء أوليا سنة 2004، الذي تم تحيينه سنة 2009 ليضم 2000 أسرة بكل من الثكنة ودوار الشلوح، لتقوم بعد ذلك اللجنة المشرفة والمتكونة من المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووحدة تدبير العمران بسطات والسلطة الإقليمية والسلطة المحلية، وجماعة الدروة بعقد اجتماعات ماراطونية، تم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات لانطلاق عملية ترحيل قاطني دور الصفيح، وقد تم خلق ملحقة خاصة بالعمران تقول مصادر مقربة من هذا الملف من مدينة برشيد، وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطنين، كما تم تغيير التصميم الأولي وذلك بجعل البقع الأرضية من صنف طابقين، بالإضافة إلى التواجد المستمر لأعضاء اللجنة من المشروع ومن الساكنة، وبعد ذلك جاءت عمليات القرعة التي تميزت بالشفافية بالملعب البلدي وبحضور موثقين، وهي العملية التي عاينتها جريدة الاتحاد الاشتراكي حينها. بعد ذلك تم هدم 1677 مسكنا بالثكنة العسكرية و188 مسكن بدوار الشلوح، مما اعتبر رقما قياسيا بالنظر إلى صعوبة الإشكالية وتعقدها.
هذا المسار الواضح، سرعان ما انحرف، بعد أن دخل منطق الإرضاءات واستغلال النفوذ من طرف بعض المستشارين الجماعيين وبعض رجال السلطة وكذا قرار المدير العام لعمران الدار البيضاء. من خلال إحداث تغييرات مست مدير وحدة تدبير المشروع الذي أشرف على كل العمليات السابقة. إذ أصبح المدير العام للدار ابيضاء، هو المشرف المباشر مع تهميش فريق عمران سطات، وما تلا ذلك من قرار غلق مقر الملحقة، وبذلك بدا التسرع هو الموقف السائد في ظل غياب رؤية واضحة لحل مشكل الحالات العالقة، والتي تضيف مصادرنا لم تكن تشكل أقل من 6%. من هنا بدأت تلوح في الأجواء القرارات التي تفوح منها رائحة عدم المصداقية، وبدأت تسجل مجموعة من الخروقات التي يجب أن تفتح بشأنها تحقيق لتحديد المسؤوليات، وسبق أن تم إجراء القرعة يوم 13 غشت 2011، خاصة بلائحة إضافية، حامت حولها العديد من الشكوك المرتبطة بالمعايير المعتمدة، حيث ضمت 145 حالة من المستفيدين غير المحصيين رسميا، قبل أن تضم نفس اللائحة أسماء إضافية ليصل العدد الى 200 حالة. إلا انه تم استثناء مواطنين آخرين لم يستفيدوا من هذه العملية وتتوالى الخروقات بشكل واضح. إذ أن الأرض التي من المفروض أن تستفيد منها الحالات المتضمنة في اللائحة الإضافية، كانت مخصصة لإنجاز مركب رياضي، كما قدم ذلك لملك البلاد، من طرف مدير العمران آنذاك، والسؤال المطروح: كيف تمت عملية الترخيص، ومن وراء ترخيص هذا التصميم، الذي وإن مر عبر لجنة المشاريع، فإنه لا يمكن الترخيص له من طرف لجنة الاستثناءات، على اعتبار أنه أنشئ على حساب التجهيزات العمومية والمجالات الخضراء، وهنا يبدو السؤال واضحا: كيف يتم بناء مشروع على حساب مركب رياضي، قدم إلى عاهل البلاد، ومن صادق على التصميم، وعلى أي سند تم ذلك. ولماذا لم تفتح مؤسسة العمران ولم تقم بطرح تجزئة الوفاء 2 والمرخصة من طرف لجنة الاستثناءات، والتي تضم قرابة 200 بقعة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بالاضافة إلى كون المشروع يدمج السكن الاجتماعي في التركيبة العامة للمشروع، في الوقت الذي نجد فيه أن المستفيدين من قرعة غشت 2011، مازالوا ينتظرون بقعهم. في حين شيد المستفيدون ما قبل هذا التاريخ مساكنهم، وهو وضع غير صحي.
هذه الاشكاليات تتطلب فتح نقاش حول حصيلة عمران الدار البيضاء، التي رأت مصادرنا أنها سلبية، نتيجة غياب الحكامة مما جعل العديد من المشاريع لا تخرج للوجود بعاصمة الجهة مثل برنامج مدن بدو صفيح بسطات، كما يتساءل الرأي العام عن مشروع المنظر الجميل، وعن مشروع البروج وحكاية »سنتيري 21« بجماعة بني خلوق، الى غير ذلك من المشاريع في الوقت الذي يتم الحديث بشكل كبير عن الحكامة كشعار التي رفعتها مؤسسة العمران.