في بلاغ المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية إطلاق مبادرات تنظيمية وسياسية

اجتمع المكتب الوطني برئاسة الكاتب العام الأخ علي اليازغي يوم السبت 10 مارس بمقر الحزب بالرياض، وبعد نقاش عميق ومستفيض حول الراهن السياسي الوطني، وفي إطار متابعته للوضع التنظيمي الحزبي والشبيبي قرر المكتب الوطني ما يلي:
- إطلاق مجموعة من المبادرات التنظيمية والسياسية الهادفة إلى الإنفتاح على مختلف الحركات الاجتماعية والاحتجاجية، وتبني مطالبها العادلة والمشروعة، والتنسيق مع مختلف المنظمات والفعاليات الشبابية التي نتقاسم معها مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي التقدمي.
- بداية التحضير لعقد المؤتمر الوطني العاشر للقطاع الطلابي الاتحادي اعتبارا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع داخل منظمة الشبيبة الاتحادية.
- الإتفاق على انتظامية اجتماعات المكتب الوطني تنفيدا للبرنامج التعاقدي المتفق عليه في أفق التحضير الجدي والنوعي للمؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاتحادية.
- كما أشاد بأهمية اللقاء الذي جمع المكتب الوطني بوفد الحزب الاشتراكي الفرنسي برئاسة الكاتبة الأولى مارتن أوبري.
كما يدعو كافة الشباب المغربي الى مزيد من اليقظة والحذر والتعبئة المتواصلة من أجل إحقاق مطالبه المشروعة.
وفي الأخير اطلع المكتب الوطني على المراسلات الواردة واتخذ في شأنها ما يجب.
وفي رده على هاته الاتهامات، أكد عمدة طنجة، في بلاغ صادر عنه، أن عبد اللطيف برحو باعتباره رئيسا للجنة المالية كان عليه أن «يكشف هذا الفساد بالملموس وبالوثائق المحاسباتية الموضوعة رهن إشارته؛ ولكان هو أول من ينصب نفسه طرفا معنيا مباشرة، أو على الأقل طرفا مدنيا، ليهرع إلى الجهات الإدارية و القضائية ليسجل شكواه مباشرة ضد الخروقات المالية والاختلالات التي يندى لها الجبين، كما يزعم ويدعي». وتساءل العمدة عما إذا كان «تقاعس عبد اللطيف بروحو وقعوده عن تسجيل دعوى قضائية ضد ما يعتبرها جرائم مالية، هو تواطؤ ومشاركة في هذا الفعل الإجرامي المزعوم». وبخصوص اتهام العمدة بالتحالف مع المفسدين ليترأس مجلس المدينة، عبر العماري عن استهجانه لهذا التصريح، مؤكدا أن هذا الفساد المزعوم، الذي يعتز العمدة بالتحالف معه، هو الفساد نفسه الذي يتحالف معه العدالة والتنمية بمجلس العمالة ومقاطعتي طنجة المدينة ومغوغة ، في إشارة إلى حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري.
وعن اتهام مديرية الجماعات المحلية بالتستر على ما اعتبره عبد اللطيف برحو، جرائم مالية للبام بمدينة طنجة، أكد العمدة أن هاته الاتهامات موجهة لوزارة الداخلية التي يقودها حزب حليف للعدالة والتنمية، وهي المعنية بالرد عليها، خاتما تصريحه بكون مغرب ما بعد دستور 2011 لم يعد يحتمل الاختباء وراء الشعارات الشعبوية لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، فالمسؤولية تقتضي من رئيس لجنة المالية، باعتباره ينتمي للحزب الحاكم، أن يجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وذلك باللجوء إلى القضاء و تمكينه من ملفات الفساد المتحدث عنها ليقول كلمته فيها.
مصادر متتبعة لما يجري بمجلس المدينة ربطت، في تصريح للجريدة، هجوم رئيس لجنة المالية بقرب انعقاد دورة الحساب الإداري خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك أن رهان العدالة والتنمية منصب على حشد أغلبية الأعضاء لرفض الحساب الإداري، في حين يراهن العمدة على تأكيد تماسك أغلبيته المسيرة، مما يؤشر على انعقاد دورة الحساب الإداري في أجواء جد حارقة.
وتوظف الشركة أكثر من 230 شخصا منهم 80 مهندسا.وتصاحب GFI زبناءها في جميع مراحل مشاريعهم، ويتركز نشاطها أساسا حول تقديم وانجاز حلول البرمجيات في مجال تخطيط موارد المؤسسات، و إعداد الرواتب، و مواقيت العمل والإدارة، بفضل تعاونها مع Segma ، نفذت GFI المغرب مناقصة لنظام إدارة 15 من الجامعات المغربية. كما عرضت الشركة خدماتها على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وشركة كاسا ترانسبور وMasen ..و في عام 2011، أجريت 49% من مشاريع الشركة مع عملاء جدد.
وتوقعت رئيسة « GFI المغرب» نجاحات كبيرة برسم السنة الجارية نظرا للخبرة والثقة التي حازتها من طرف شركاء استراتيجيين وفاعلين اقتصاديين ومنتجين مغاربة وكذا سمعتها الدولية المشجعة?