في ندوة «التحولات الاقتصادية والحراك العربي وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب» ولعلو: من مصلحة الحزب والبلاد برمتها، أن يكون الاتحاد الاشتراكي قويا في المستقبل

أكد فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن المجلس الوطني المزمع عقده في منتصف أبريل القادم، سيحدد من جهة خارطة الطريق لكل الاتحاديين والاتحاديات لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، ثم التهييء للمؤتمر الوطني التاسع الذي يتطلب مقاربة تشاركية تجعلنا نتوحد فيما هو أساسي، وكذلك يستدعي تعبئة على مستوى كل الأجهزة الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية وعلى مستوى القطاعات والتنظيمات الموازية للحزب.
وأضاف ولعلو في كلمة افتتاحية لندوة «التحولات الاقتصادية والحراك العربي وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب»، التي نظمتها لجنة العمل النقابي والجمعوي والقطاعات المهنية يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن الاتحاد سيعمل على تجديد مشروعه المجتمعي ، وذلك بإغناء الهوية الاتحادية الوطنية الديمقراطية الاشتراكية، بالمستجدات والتحولات التي ما فتئ يشهدها العالم، ثم استكمال خطة العمل المتماشية مع موقع الحزب في المعارضة، سواء داخل البرلمان أوخارجه، أو عبر كل القنوات لطرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها الشعب المغربي والمتعلقة بالأساس باستراتيجية التطور ببلادنا، فضلا عن تمنيع وتقوية الأداة الحزبية وإعطائها المصداقية بتلحيمها، وتطعيمها، وتشبيبها، وتأنيثها، لأنه من مصلحة الحزب والبلاد أن يكون الاتحاد قويا في المستقبل.
وذكر ولعلو مجموع الاتحاديين والاتحاديات الحاضرين في هذا اللقاء، الذي حضره العديد من المسؤولين النقابيين والحزبيين، أن قوة المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 الذي أقر استراتيجية النضال الديمقراطي، لم تكن فقط في التقرير الإيديولوجي فحسب ، بل كانت تكمن في المزج والربط مابين هذا التقرير المذهبي ثم خطة العمل بالإضافة إلى الأداة الحزبية المنفذة والمناضلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد اليوم في حاجة ماسة إلى الربط مابين هذه العناصر الثلاثة الأساسية لتحقيق المصالحة مع الذات والمجتمع.
ومن جهته شدد الطيب منشد رئيس لجنة العمل النقابي والجمعوي والقطاعات المهنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على جيش هائل من المناضلين في واجهات مختلفة ومتنوعة أحيانا ،يتعارفون ولا يتعارفون، لكن دون توجيه ولا خيط ناظم فيما بينهم، معددا في هذاالسياق الجمعيات الثقافية والتربوية والهيئات الحقوقية والإعلامية والقطاعات النقابية التي تقدر ب 27 قطاعا تابعا للفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين المتواجدة في كل انحاء المغرب، فضلا عن الجمعيات المحلية والتنموية، كل هذه الواجهات التي تضم جيشا كبيرا من المناضلين الاتحاديين الذين من اللازم إعادة تنظيم مجهوداتهم وتزويدهم بالتوجيه الحزبي بهدف إعادة تمتين الجسور ما بين الحزب والمجتمع.
وتروم هذه الندوة، التي قدم فيها الحبيب المالكي المتخصص في الاقتصاد وعضو المكتب السياسي، مداخلة حول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عالميا وجهويا ومحليا وتأثيرات الحراك العربي وتداعياته، القيام بوقفة تأمل في ما جرى ويجري وما يعتمل ببلادنا بهدف استخلاص الخلاصات اللازمة وجعلها قاعدة للتقييم والاستنتاج لوضع برامج وآليات التحرك وفق متطلبات الواقع، وما تمليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية راهنا ومستقبلا .
وقاربت الندوة من خلال مداخلة الحبيب المالكي، التي شكلت إطارا وقاعدة للنقاش لمساءلة ملامح المشهد النقابي بمغرب اليوم من خلال تمظهراته وظواهره وآليات اشتغاله، وتراكماته... متطلبات إعادة الدفء والحرارة لشرايين الفعل النقابي ليكون في مستوى انشغالات انتظارات الشغيلة المغربية ومتطلبات التنمية الشاملة بالمغرب.وعرفت الندوة، كذلك ، التي أدار أشغالها محمد بنحمو، مداخلة للفاعل الجمعوي كمال لحبيب سنعود لمضامينها في عدد قادم.
ووقفت الندوة، كذلك، على تجربة الفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال مسارها الذي غطى قرابة العقد من الزمن، لتقييم المنجز، واستشراف الآفاق بما يقوي الحضور النقابي بالمغرب ويقوي الفعل النقابي الديمقراطي في توجهه وتدبيره، والقادر على التأطير والتعبئة والتواصل والنضال بشكل عام بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية ويساهم في تنمية البلاد.