ولعلو: التوجه المحافظ للحكومة يضاعف من مسؤولية الاتحاد

أكد فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله ابن كيران ، حكومة يغلب عليها التوجه المحافظ سياسيا وفكريا، بالإضافة إلى أن أغلب مكوناتها الحزبية كان لها تحفظ حول هذا الحراك الشبابي الذي عرفته البلاد في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته المنطقة العربية، وكان لبعض أقطارها الرد السياسي المناسب، ومن ضمنها المغرب الذي كان له جوابه الخاص لهذه المرحلة.
وأضاف ولعلو في مداخلة له في لقاء لرؤساء ومقرري لجان المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط من أجل تدارس بشكل تشاركي خطة العمل وخارطة الطريق التي تتماشى وموقع المعارضة الذي اختاره الحزب عقب نتائج الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، أضاف أن المؤشرات الأولية لهذه الحكومة تدل على أن هذا التوجه المحافظ لمكوناتها قد تناسى المبادئ التي أسست لها تجربة التناوب السياسي واعتمدت مقاربات أخرى، معتبرا في السياق ذاته أن البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان يوم الخميس الماضي، يعوزه النفس الجديد بالرغم من أنه يتضمن توجهات ونوايا بالإمكان الانخراط فيها لكنها لم توضح الوسائل السياسية والمالية من أجل تنفيذها، كما أن عامل الاستمرار تغلب على عامل التجديد.
وأبرز ولعلو بنفس المناسبة أن خارطة الطريق المستقبلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الإطار التاريخي المغاير اليوم، تتطلب التركيز على ثلاثة منافذ أساسية، أولها ضرورة إغناء وتجديد التوجه الإيديولوجي والفكري للحزب، ثانيا بلورة خطاب سياسي معارض يتوافق والحياة السياسية الجديدة التي نحياها، ثالثا العمل على إعادة إحياء الأداة الحزبية في أفق استحقاقات الانتخابات الجماعية والمهنية المحتمل إجراؤها سنة 2012 والتحضير الجيد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وشدد ولعلو في هذا اللقاء الذي حضره أيضا بعض أعضاء المكتب السياسي على أن المرحلة السياسية والوضع التنظيمي للحزب يتطلب الوقت أكثر مما مضى وتحديث الأداة الحزبية جهويا وإقليميا وعلى مستوى الفروع، ثم القطاعات الأفقية الشبيبية والنسائية فضلا عن القطاعات المهنية المرتبطة بالحزب، وإيجاد قنوات التواصل الجديدة مع الأطر المختلفة والمثقفين والمفكرين، كما أنه مطروح علينا لزاما التنسيق والاشتغال المشترك على المستوى الاجتماعي مع المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل.