الفحص التقني للسيارات يتحول إلى مرتع لاقتصاد الريع المركز الوطني للدراسات والتصديق يستخلص 20 درهما عن كل فحص دون مقابل

بعد أن كان المستثمرون في فتح مراكز الفحص التقني للسيارات يطالبون بوضع حد للابتزاز من طرف الشركتين الأجنبيتين اللتين فازتا بصفقة تعود عليهما بأرباح طائلة دون أن ينفذا، بعد أربع سنوات من الفوز، مقتضيات دفتر التحملات ، فإن الترخيص لشركة ثالثة عمق مشكل القطاع وحوله إلى بقرة حلوب تغني المحظوظين على حساب «السلامة الطرقية» التي اعتمدها وزير التجهيز والنقل السابق كريم غلاب ذريعة لتمرير هذا المشروع الذي يروج ملايير السنتيمات.
سنة بعد سنة يتزايد عدد الملزمين بإجراء فحوصات على سياراتهم وحافلاتهم وشاحناتهم في مراكز الفحص التقني، وبتزايدهم ينشط سوق السيارات المستعملة، وتنتعش سلوكات الابتزاز المحمية بإجراءات تحميها الإدارة فيتحول المواطن إلى ضحية يدفع غاليا ثمن خدمات لم يستفد منها أو ليس هو في حاجة إليها,
غالبا ما يتطلب إجراء الفحص التقني الإلزامي للعربة انتظارا قد يطول عدة ساعات، وقد يفرض قطع عدة كيلومترات بحثا عن مركز يوفر إمكانية الحصول في نفس اليوم على الوثيقة التي تخول الحق في التجول، ومن تعذر عليه ذلك، فإنه يضطر للمخاطرة، لأن انتهاء صلاحية وثيقة الفحص يعرض العربة للحجز إذا ما تم ضبطها من طرف المصالح الأمنية حتى ولو كانت في طريقها إلى مركز الفحص ، وهذه المخاطرة صعبة على مالكي السيارات السياحية ولكنها لا تطاق بالنسبة لأرباب سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات وغيرها من العربات التي تستعمل في النشاط التجاري.
لكل مركز فحص نظام خاص به لتأمين الشفافية في التعامل مع الزبناء، فالرضوخ لمنطق حصر عدد العربات المسموح بفحصها في 20 عربة لكل خط يقلص من مردودية التجهيزات المتوفرة ويحول دون تلبية طلبات الزبناء في ظروف تزاوج بين احترام معايير السلامة وبين السرعة في الإنجاز، وبدل أن يكون التقنين وسيلة للرفع من الإنتاجية والجودة، فإنه تحول إلى عرقلة حقيقية أمام تسخير القطاع في إنجاز المهام الحقيقية الموكولة إليه، بل تحول إلى مصيدة تجعل من عملية نقل ملكية العربة فرصة لإرغام البائع على القيام بفحص تقني وإرغام المشتري بالقيام بنفس الفحص ، علما بأن المنطق يقتضي أن يكون الفحص الدوري الذي تخضع له كل عربة هو المرجع في الحكم على الحالة الميكانيكية للعربة، وان يكون الفحص عند انتقال الملكية اختياريا .
تعدد الفحوصات التقنية الإلزامية يرفع الطلب على المراكز المتوفرة وعوض أن تعمل القوانين المنظمة للقطاع على تيسير مهام كل الأطراف، فإن المنطق الإداري يمنع خضوع أكثر من عربة واحدة للفحص في نفس الوقت على نفس الخط بينما التقنيات المتوفرة لا تتطلب إلا إضافة جهازي كمبيوتر في كل خط بكلفة قد لا تتعدى 6000 درهم لكي تخضع 3 سيارات للفحص في نفس الوقت مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
لماذا كل هذه التعقيدات؟ ومن المستفيد منها؟
عند مقارنة النظام الحالي للفحص مع النظام السابق، يتبين أن التقنيات الحديثة وضعت حدا لحالات تسليم وثائق الصلاحية الميكانيكية لعربات لم تخضع لأي فحص كما أنها وفرت للزبناء إمكانية التعرف على الحالة الميكانيكية لعرباتهم، ولكن هذا التغيير لم يحل دون تزايد عدد ضحايا حرب الطرق، ولم يحل ، كذلك، دون انتشار اقتصاد الريع!
عندما قدم كريم غلاب شركة ديكرا الألمانية للصحافة الوطنية، ركز على عناصر الجودة والشفافية، وأهم ما وقف عنده هو المصادقة المركزية على الفحص التقني واعتماد شبكة معلوماتية لمركزة المعلومات قبل تسليم وثيقة الصلاحية لطالبها ، الأمر الذي يقتضي إلزام هذه الشركة ومنافستها SGS السويسرية بتقديم التكوين الكافي لمن يتولون مهمة الفحص، وكان هذا التقديم في فترة تزامنت مع الاحتجاجات التي واكبت تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع، ومع المعارضة التي قوبل بها مشروع تحرير قطاع الموانئ ، ثم مع مرحلة الإعداد لعرض مشروع مدونة السير . فتحت غطاء إحداث مهن جديدة تم تسليم رخص متنوعة لبعض المعارضين والمقربين على حد سواء ، كما تم التراجع عن بعض الأخطاء من خلال إعطاء تأويلات جديدة للقانون ، كما حصل في حالة الاستفادة من منحة تكسير الشاحنات القديمة وتعويضها بشاحنات جديدة التي تضاعفت قيمتها في محاولة لامتصاص غضب المهنيين.
إن مجرد التعرف على أسماء شركاء الشركتين الألمانية والسويسرية الفائزتين بالصفقة، يبين بأن اعتماد الفحص التقني بصيغته الجديدة، اعتمد المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ ، على حساب اعتماد تسخير الخبرة والكفاءة والشفافية في تلبية المطلب الشعبي المتمثل في وضع حد لحرب الطرق التي تقتل حوالي 10 مواطنين في اليوم وتكلف خزينة الدولة أكثر من 10 ملايير درهم في السنة ، كما يبين كيف أن الشركتين تفاديتا الالتزام باستثمار مليار درهم لكل منهما دون أن يطالهما أي عقاب ، ولولا أن الدولة أنفقت بسخاء في بناء الطرق السيارة والطرق والمسالك، ولولا أن معدل سن الحظيرة الوطنية للعربات تراجع بفعل اقتناء عربات جديدة متوفرة على أحدث التقنيات المعتمدة في الوقاية والسلامة الطرقية ، لولا ذلك لكانت الحصيلة أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، أما على المستوى المادي، فإن الشركتين الفائزتين حاولتا في البداية إرغام كل مركز من مراكز الفحص على أداء نسبة من رقم معاملاته ولكن التفاوض انتهى في الأخير إلى أداء قيم جزافية تجعل كل شركة أجنبية تستخلص ما يزيد عن 70 مليون سنتيم في الشهر دون القيام بأية مهمة تخول لها الحق في ذلك.
إن تجربة المهنيين مع الشركتين الأجنبيتين الفائزتين بصفقة الفحص التقني، جعلتهم يقتنعون بأن النظام المعمول به لا يحترم دفتر التحملات ولا يخضع لأية معالجة آنية للمعلومات عبر شبكة معلوماتية وفق المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات، فكل مركز للفحص ينجز المهام المنوطة به ويسلم الشهادة، وبعد ذلك يجمع كل المعلومات ويرسلها عبر شركة إلكترونية لمركز يوجد مقره في فرنسا، مما يجعل الإدارة المغربية توفر للأجانب، بالمجان، إمكانية الحصول على معلومات دقيقة مرتبطة بوضعية الحظيرة الوطنية لمختلف عربات النقل المرقمة في المغرب، نفس التجربة جعلتهم يقتنعون بأن التكوين المفترض تقديمه للأطر التقنية المكلفة بالفحص، لمدة لا تقل عن 90 ساعة، تحول إلى مجرد لقاءات شكلية تقرأ فيها بعض الوثائق المجهزة منذ مدة ، علما بأن مسؤولية المخاطر الناتجة عن أي خلل في الفحص يمكن أن تعرض من أنجز الفحص لمتابعات قضائية، فالإقرار المبدئي بأهمية التكوين تحول إلى ذريعة يستعملها «المركز الوطني للدراسات والتصديق» كمعبر للابتزاز تحت طائلة عدم تجديد صلاحية مزاولة المهنة عند انتهاء المدة القانونية المحددة في 3 سنوات، وبعد تراكم التجارب لدى المهنيين صارت القناعة الراسخة لديهم هي أن كل التدابير التي اتخذها المسؤولون كان الغرض منها هو التوطئة للحد من نشاط بعض المراكز وإرغام الزبناء على التوجه نحو المراكز التي صارت تابعة للشركة الثالثة مادام أنهم هم الذين سهروا على إنشائها وسارعوا إلى ترقية المسؤول عن الإعلاميات بها ليصبح هو المسؤول عن الإعلاميات بالمركز الوطني للدراسات والتصديق. إن المهنيين يرون في هذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون التجاري، ولذلك سبق لهم أن كاتبوا وزارة التجهيز والنقل وأخبروها بكون المعين الجديد كان على اطلاع بكل الأسرار المهنية وبكون المسؤولين عن المركز الوطني يعملون كسماسرة لتوجيه الزبناء نحو المراكز المحسوبة عليهم، خاصة أن هذه المراكز تستفيد من امتياز رفع عدد السيارات المسموح بفحصها يوميا في كل خط من 20 إلى 30 فما فوق، وبذلك صارت تعمل أحيانا 12 ساعة في اليوم ، بينما الباقي لا يحق له تجاوز مدة 8 ساعات في اليوم، فالوزارة التي كان ينتظر منها أن تنصف المتضررين وفرت الغطاء الإداري للتجاوزات والشطط والتعسفات.
كيف يمكن للوزارة أن تنصف المتضررين وقد فرضت عليهم الانخراط في ما اعتبروه اشتراكا مع «المركز الوطني للدراسات والتصديق» في جريمة النصب على المواطنين ، فمبلغ 20 درهما الذي يستخلصونه عن كل فحص قصد تحويله إلى المركز الوطني في حساب SEGMA تحت غطاء ما يسمى بمستحقات الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل المتمثلة في المصادقة على الفحص التقني، ليس له ما يبرره مادام أن المركز الوطني لا يصادق على أي فحص ولا يملك لحد الآن التقنيات التي تمكنه من القيام بذلك، كيف يمكن للوزارة أن تنصفهم وهي تفرض عليهم الاحتفاظ بنتائج الفحوص لمدة 3 سنوات بينما مدة صلاحيتها تتراوح بين 6 أشهر وسنة؟ إن مجرد هذا الخلل الواضح في التعامل يعني أن القانون الذي طبق في المغرب تم استنساخه من القانون الفرنسي دون مراعاة الخصوصية الفرنسية التي تمدد صلاحية الفحص المنجز على السيارات الجديدة لمدة 3 سنوات،
كل هذه التجاوزات يرى فيها المهنيون إخلالا بتنظيم القطاع وممارسة تقوم فيها مصالح الدولة بالتغطية الإدارية على خروقات تحول القطاع من أداة لحماية مستعملي الطريق من مخاطر الأعطاب التقنية للعربات إلى أداة لنشر اقتصاد الريع ولفرض علاقات المحسوبية والزبونية، وبعد أن بلغ إلى علمهم التحضير لصفقة يتم بموجبها إرغام مراكز الفحص على شراء حاسوب محمول مجهز ببرنامج شبيه بسجل الشرطة الدولية للسيارات المسروقة بقيمة 350 ألف درهم بينما قيمته الحقيقية لا تتعدى في أقسى الأحوال 8000 درهم ، وكل ذلك تحت ذريعة توفير إمكانية التنقل لإجراء الفحوص خارج مراكز الفحص على العربات المعروضة للبيع، فإنهم لا يرون أي جدوى في هذه البادرة ، إن صحت الأخبار التي بلغت إلى علمهم، لأن السيارات الحديثة يوضع رقم هيكلها في لوحة القيادة ويرى من الزجاج الأمامي ولا يمكن الوصول إليه أو تزويره ، لأنه محفوظ في زجاجة ، وفضلا عن ذلك فإن اكتشاف السيارات المسروقة يبقى من اختصاص الشرطة ولا يحق لمراكز الفحص أن تقوم مقامها.
إن المركز الوطني للدراسات والتصديق الذي صار موضوع انتقاد من طرف المهنيين، يحتاج بدوره إلى من يفحصه ويعيده لمساره الحقيقي ،المسار الذي يضع حدا لاقتصاد الريع ويحفز على الاستثمار عبر كافة أنحاء المغرب في هذا القطاع الذي له مكانته الخاصة في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر حرب الطرق.