رجال الأمن يترقبون خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية

بانصرام شهر مارس الجاري تكون قد انتهت الفترة التي حددتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، للعناصر الأمنية بمختلف الرتب المزاولين لمهامهم والمتقاعدين منهم، إضافة إلى أرامل رجال الأمن وأبنائهم القاصرين وكل الأبناء الذين يوجدون تحت نفقتهم، وذلك من أجل تعبئة مطبوع هو عبارة عن بطاقة للانخراط، وزعته ذات المصالح مطلع شهر مارس، على أن يودع لدى المصلحة الولائية للأعمال الاجتماعية أو لدى أحد فروعها التابعة لمقر عمل المنخرط، دون إغفال تعدد الزوجات بحيث تدعو ذات الاستمارة/البطاقة إلى تخصيص استمارة لكل زوجة وأبنائها.
وتهدف الاستمارة إلى تحديد الحاجيات الاجتماعية للفئات السالف ذكرها، من قبيل التطرق إلى وضعية السكن، والميزانية التي قد تخصصها كل فئة لاقتناء سكن خاص، وكيفية التمويل والمدينة المرغوب اقتناء شقة فيها، مع تحديد نوعية الخدمات الطبية المطلوبة وفقا للأولويات، بخلق مراكز طبية وعيادات لطب الأسنان، وتنظيم الحملات الطبية ضد الأمراض المعدية مع التلقيح، وتقديم المساعدات المادية لتغطية جزء من مصاريف التطبيب غير المشمولة بالتغطية الصحية..، كما وقفت ذات الاستمارة عند نوعية الخدمات الاجتماعية التي اصطلح عليها بالإنعاش الاجتماعي التي يرغب فيها المنخرطون كإحداث مراكز الاصطياف وتنظيم رحلات الحج والعمرة والأسفار، وإحداث مقتصديات، وخلق نواد نسوية ..
المطبوع الموزع على العناصر الأمنية وذويهم لم يستثن مجال التربية والتكوين بخصوص الأطفال، والخدمات الرياضية كما هو الحال بالنسبة للتعاقد مع القاعات والمركبات الرياضية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، إضافة إلى خدمات في مجال القروض الاستهلاكية والقروض الخاصة بالسكن بأسعار للفائدة تفضيلية، داعية إلى ترتيب مجالات العمل الاجتماعي بناء على الأولويات، السكن، الصحة أو الإنعاش الاجتماعي ... وقد خلفت هذه الخطوة استحسانا في أوساط العناصر الأمنية التي اعتبرت في هذه الالتفاتة دعما ماديا ومعنويا من أجل مردودية أكبر، وتحفيزا على الأداء من خلال مراعاة وضعيتهم الاجتماعية.