لاتنتبه السلطات المحلية إلى «تفاصيلها» «تغييب» الوضعية القانونية للدراجات ثلاثية العجلات!

أصبح حضور الدراجات ثلاثية العجلات، لافتا للانتباه ضمن المشاهد اليومية للبيضاويين، البعض منها مخصص لنقل السلع والبضائع، والبعض الآخر أصبح بمثابة «سيارة أجرة»، تتكدس داخلها أكوام بشرية، مع ما تنطوي عليه هذه العملية من أخطار محدقة بحياة وسلامة المواطنين، في حين تحول بعضها إلى محلات تجارية متنقلة، البعض منها تباع فيه الأسماك، والبعض الآخر الخضراوات، في حين جعل منها آخرون «مقهى متنقلة» يباع فيها «المسمن، الحرشة» ووجبات الإفطار المختلفة !
دراجات البعض منها باستعمال عادٍ ومقبول، والبعض الآخر باستغلال فوضوي، إلا أنه سواء تعلق الأمر بتلك التي تندرج ضمن الخانة الأولى أو الثانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يهم الوضعية القانونية لهذه الدراجات المستوردة، التي يتعين أن تكون خاضعة للتعشير خاصة بالنسبة لتلك التي تفوق أسطنتها 50 سم مكعب، وفقا للمذكرة الوزارية عدد 2878 بتاريخ 29 أبريل 2010، وإذا كان أمر التدقيق في هذا الأمر موكولا للسلطات الأمنية ولعناصر المرور، فإن بعض مسؤولي السلطة المحلية لايتخذون التدابير الاجرائية للتأكد من الوضعية القانونية لهذه الدراجات النارية التي يتم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، من أجل توزيعها على الأشخاص الذين سيستفيدون منها ، وذلك في إطار برنامج محاربة الهشاشة أو الاقصاء الاجتماعي، من خلال طلب تقديم وثيقة التعشير ضمن الملف المطلوب في إطار طلبات العروض التي تثبت أن هذه الدراجات هي معشر عليها، والحال أن بعض هذه الدراجات تفوق سعة أسطنتها 150 سم مكعب، كما هو الحال بالنسبة لطلب العروض الذي سبق وأن اعلنت عنه عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي والذي يحمل رقم 01/2012 الخاص ب 240 دراجة ثلاثية العجلات.
وجدير بالذكر أن المذكرة الوزارية السالف ذكرها ، تؤكد على إحالة المستوردين على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت قيامهم ببيع دراجات نارية تفوق أسطنتها 50 سم مكعب، دون احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاتجار في هذا النوع من المركبات، بما في ذلك التعشير والمصادقة والتسجيل، حيث تمت دعوة المستوردين إلى الحصول على شواهد التعشير سواء الخاصة بالدراجات التي تم بيعها او التي في طور البيع، وعدم بيع تلك التي لم تعشر والحصول على تصريح مؤقت ( ww ) تحت طائلة تعرضهم للمتابعة القضائية، كما دعت المذكرة ذاتها إلى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق مستعملي هذا النوع من الدراجات النارية الذين لايتوفرون على سندات ملكيتها وإحالة بائعي أو مالكي هذه الدراجات على المصالح الجمركية المختصة في حال ضبط دراجات مهربة، مع دعوة أعضاء اللجنة المحلية إلى القيام بتحسيس كل المعنيين من مستوردين وبائعين ومستعملين حول المقتضيات المتعلقة بالدراجات النارية الواردة في مدونة السير الجديدة رقم 52.05 وخاصة الجزاءات المترتبة عن كل مخالفة.