ابن مسؤول قضائي يرتكب حادثة سير ويلوذ بالفرار على متن دراجة نارية مزورة في ملكية والده

بعد أن رفض الإدلاء بأقواله في قضية عصابة إجرامية قبل شهر

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «المساء» أن ابن مسؤول قضائي بارز في محكمة الاستئناف في آسفي، وبعد أن كان قد امتنع، قبل شهر، عن الإدلاء بأقواله في قضية تكوين عصابة إجرامية واعتراض المارة بواسطة كلب والاحتماء بمنزل وظيفي بمقر محكمة الاستئناف في آسفي، لحظة حضور الأمن لاعتقال أفراد العصابة، قام يوم 10 نونبر المنصرم بالتسبب في حادثة
سير قرب مسجد الطنطاوي في المدينة الجديدة نتجت عنها جروح جسيمة.
واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية رقم 1209/ م. ح. س. فقد تعذر الاستماع إلى ابن المسؤول القضائي البارز في محكمة الاستئناف في آسفي الذي كان على متن دراجة نارية تبلغ قوة أسطوانتها 151 سنتمترا مكعبا وتصل سرعتها إلى 160 كلم في الساعة، وأن «ي. ب.» وهو من مواليد 1994 وابن المسؤول القضائي الأول في محكمة الاستئناف في آسفي، لا يتوفر على رخصة سياقة دراجة نارية من الحجم الكبير، كما لم تعثر الشرطة في لحظة المعاينة على الورقة الرمادية للدراجة.
وتشير الوثائق المنجزة في مصلحة حوادث السير في آسفي إلى أن رجال الأمن «تغاضَوا» في المحضر عن إثبات وثائق الدراجتين معا ولم يُشَر إليهما في محضر المعاينة حتى اتضح أن الدراجة التي كان يمتطيها «ي. ب.» ليست في ملكيته وإنما هي في ملكية والده الذي اشتراها من البائع الذي يحمل نفس الاسم العائلي للمسؤول القضائي، بدون توفرها على بطاقة رمادية، وأن دراجة ابن المسؤول القضائي، بعد معاينتها وإخضاعها للخبرة، ما زالت موضوعة في المحجز البلدي لهذا السبب، أي من أجل السياقة بدون رخصة وبدون بطاقة رمادية.
إلى ذلك، تشير نفس المعطيات إلى أن سعة أسطوانة الدراجة التي كان يقودها ابن المسؤول القضائي مزورة في أوراق التعشير التي تشير إلى أنها تتوفر على سعة 49 سنتمترا مكعبا، في حين أكدت الخبرة أنها من سعة 151 سنتمترا مكعبا، مما يُلزم مالكها -بحكم القانون- بالتوفر على أوراق التسجيل وعلى البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، في حين تكشف وثائق التحقيق حتى الآن أنه لا وجود لوثيقة الملكية للمالك الأول للدراجة قبل بيعها للمسؤول القضائي.
يُذكَر أن عملية بيع الدراجة التي تسببت في الحادثة كانت قد تمت بين «ر. ب.» و «م. ب.» الذي هو المسؤول القضائي، في حين كانت الدراجة مستعملة من طرف ابن هذا الأخير «ي. ب.» القاصر البالغ من العمر 16 سنة، وهو ما لا يخول له الحصول على رخصة سياقة دراجة نارية كبيرة من نوع «أ» إلا بعد بلوغه 18 سنة، على حد قول مصدرنا.