رشيد العلوي، أحد وجوه الهجرة المغربية بفرنسا

رشيد العلوي في سطور
{ خبير متخصص في قضايا الميز بفرنسا
{ نائب رئيس المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي لجهة الشمبان اردين
{ مناضل نشيط في المجال الجمعوي المهتم بقضايا الهجرة
{ قمت مؤخرا بتنسيق عدد خاص لمجلة «الإنسان والهجرة» Hommes et Migration حول الميز المتعدد, ماذا تقصد بهذا التعبير؟
من أجل التوضيح أكثر لا بد من إضاءة حول التعبير المستعمل، لأن التعبير المختار هو لتوضيح واقع اجتماعي معين لا يكون محايدا. التمييز هو عدم مساواة في التعامل مبني على اساس وعنصر يحرمه القانون ,في مجال يؤطره القانون مثل العمل،السكن،التعليم الخ...
يوجد 18 معيارا للميز يحرمها القانون الفرنسي :الأصل ،الجنس،الاصل العائلي،الحمل،شكل الجسد،الاسم ،الحالة الصحية،الاعاقة،الخصوصية الجينيتكية، العادات، التوجه الجنسي،السن،الرأي السياسي،الانشطة النقابية، الانتماء وعدم الانتماء الحقيقي او غير الحقيقي الى اثنية ،او قومية الى اصل او ديانة محددة.
الميز المتعدد يرمز الى حالة تتداخل فيها المعايير الواحدة مع الاخرى ،في نفس الوقت ، بشكل لا يمكن ان نفرق بينه .الخصوصية التي لا تقبل الجدل بالنسبة للميز المتعدد والتي تجمع بين عدة عوامل وهو ما ينتج عليه حالات خطيرة ووضعية هشاشة وتهميش لا تأخذها القوانين الحالية لمحاربة الميز بعين الاعتبار ، وهي قوانين تمت صياغتها بشكل مجزأ حسب الضرورة او المجال بشكل مبسط ومجزأ.
{ هذا العدد يهتم بشكل خاص بالميز الذي تتعرض له النساء،هل هن أكثر تعرضا لهذه الظاهرة من الرجال؟
رغم التطور المحقق والحقوق المنتزعة من طرف النساء منذ عدة عقود وبفضل التطور المحقق بفضل المساواة بين الجنسين في مجال العمل، فإن المعطيات الاخيرة والمؤشرات حول العالم تبين أن 829 مليون امرأة مقابل 522 مليون رجل يعيشون في الفقر, وأجر النساء يقل من 10 الى 30 في المائة عن أجر الرجال.وهذا الفارق يزداد حده عندما يضاف عامل الأصل .المكتب الدولي للعمل يعطي مثالا للمقارنة حول أجر ساعة عمل بالنسبة لنساء بيض ،لرجال سود،ونساء سود ،هؤلاء المذكورات في الأخير هن من لهن أقل الأجور مقارنة مع الفئتين الأوليتين لأنهما يعانيان فقط من عامل واحد للميز عامل الجنس بالنسبة لنساء البيض وعامل الاصل بالنسبة لرجال السود.هكذا تكون المرأة المهاجرة تعاني من عاملين للميز حسب تعبير المنظمة الدولية للعمل.مجموع الدراسات تبين ان الاشخاص الذين يعانون من الميز لعدة عوامل هم الاكثر عرضة للبطالة ويقومون بأعمال ذات الأجور المحدودة والمعرضة للهشاشة.ففي فرنسا ،تمت مؤخرا دراسة بمعهد الدراسات الديموغرافية على النساء ما بين 39 و49 سنة, بينت انهن يربحن 17 في المائة اقل من الرجال اذا لم يوقفن مسارهن المهني لأسباب عائلية.
تحليل آخر يتطرق الى فئات لها نفس الوضع الاجتماعي ،إن هناك مجموعات اكثر عرضة للبطالة مقارنة مع السكان الذين يشكلون الاغلبية (مزداد بفرنسا واحد الابوين ليس مهاجرا او من الجزر) وحسب دراسة حول المسار والاصل(2008) السكان من أصل مغربي،جزائري،تونسي او من افريقيا الصحراء الكبرى ومهاجرين مزدادين من اصل جزائري, فإن البطالة مضاعفة مقارنة مع السكان الذي يشكلون الاغلبية.النساء من أصل مغاربي يجمعن بين غياب مساواة مضافة ومضاعفة تمس الأصل والجنس. عندما يكن في سن 18 و40 يشغلن اعمالا هشة مثل الرجال من أصل أجنبي.وفيما يخص الاجور فإنهن يحصلن على اقلها في السوق.
{ الميز يمنعه القانون الفرنسي, كيف تفسرون استمرار هذه الظاهرة بالمجتمع الفرنسي رغم ذلك ؟
معك حق في إثارة هذه الملاحظة،هناك مفارقة،كل شيء يمر كما لو أن هذا الميز مسموح به، كما هو جاري في الممارسات الاجتماعية،في حين الميز يعاقب عليه القانون وفي بعض الحالات يعاقب عليه القانون الجنائي .أكثر من ذلك ،فإن الميز يستمر حتى في الادارات العمومية رغم الحملات التحسيسية والتكوينية والمواثيق الاخلاقية في هذا المجال.كيف نفسر هذا التناقض؟ من أجل تحديد العوامل التي توجد وراء استمرار ممارسات الميز.ولا بد من رفع التمثل الذهني والاجتماعي الذي نقوم به تجاه الآخر،للمختلف،للمهاجر،النساء والاشخاص المعاقين...والتي تتأثر بأحكام القيمة والتمثلات.هذه الاحكام التي تنتشر سواء من خلال المحيط الاجتماعي،وسائل الاعلام ،الاشهار واحيانا من خلال الكتب المدرسية ويصعب احيانا محاربتها لأن المجتمع له ميكانزمات لدعمها ويوقي وجودها في اللاشعور . هذه المعتقدات تؤثر على تصرفاتنا وهي في عمق الميز.
يقول البير اشتاين» انه عصر حزين، حيث يصعب تكسير احكام القيمة, في حين يسهل فصل الذرة عن النواة « وهي وضعية مازالت مستمرة.في اخر تقرير للهالد la HALDE وهي مؤسسة مختصة في قضايا الميز، احصت 12467 من الميز سجلتها مصالحها القانونية و19 في المائة منه تخص القطاع العمومي.
{ أشرت إلى ندرة الأبحاث في مجال الميز بفرنسا،كيف تفسر ذلك ،هل ذلك اختيار سياسي او غياب للاهتمام بهذا الموضوع؟
مقارنة مع عدد البحوث المنجزة في انجلترا او الولايات المتحدة الامريكية ،فإن ما تم بفرنسا هو لا شيء تقريبا في هذا المجال.وكل التقارير التي تم تقديمها الى المجلس الاعلى للاندماج لم تهتم بالموضوع وغير مطروح في الجانب القانوني.البحث المؤسساتي مرتبط بشكل كبير بالطلب العمومي الذي ليس له أية نظرة في هذا المجال .اشكال الميز غير معروفة جيدا بفرنسا ولا يتم مواجهتها بشكل فعال لأننا لا نعرفها جيدا و لا يمكن مواجهة اي شيء بفعالية اذا لم نكن نعرفه.لهذا لا نقدر هول الانعكاسات المدمرة لهذه الظاهرة على الضحايا.
{ كيف يمكن للحكومة الفرنسية أن تحد من هذه الظاهرة ،في الوقت الذي يردد مسؤولون حكوميون كبار بفرنسا خطابا جد عنيف تجاه الهجرة؟
لكي تكون لك مصداقية لا بد أن تكون مثاليا في تصرفاتك،آخر الإجراءات كانت تخص الحصول على الجنسية ،ودخول عالم الشغل بالنسبة لأصحاب الدبلومات الاجانب،بالاضافة الى تعدد الخطب السياسية خصوصا خطب وزير الداخلية التي تجعل من الاجانب خطرا يجب حماية النفس منه.وهي سلوكات مناقضة لسلوك مثالي للجمهورية ( حرية،مساواة واخوة)،وتجعل الشك وراد حول وجود ارادة حقيقية لمحاربة الميز. مراقبة الشرطة لذوي السحنة الاجنبية،الشتم،العنف الجسدي الممارس وهي سلوكات تمت ادانتها من طرف منظمة يومان رايت ووتش l?ONG Human Rights Watch(HRW) في تقريرها الاخير عن سنة 2012 عن الممارسات التي يتعرض لها يوميا الشباب ذوو البشرة السوداء والعربية الذين يعيشون في المناطق المهمشة والفقيرة،فالشرطة تقوم بمطاردة ومراقبة بعض الاشخاص من خلال الاعتقاد بأنهم منحرفون فقط من خلال بشرتهم ولونهم وليس من خلال تصرفاتهم،وحسب نفس المنظمة, فإن شباب اسود يحتمل ان يتعرض للمراقبة 6 مرات في اليوم و8 مرات بالنسبة للعرب. والفترة التي تسبق الانتخابات لا يجب ان تكون مناسبة لنشر خطاب تمييزي او للكره تجاه الاجانب .
{ هل توجد ظاهرة الميز بالمغرب؟
أي بلد في المجال والزمن لا تغيب عنه هذه الظاهرة.الفرق الوحيد يتجلى في الوعي بالظاهرة والارادة السياسية لمواجهتها.بعض الدول غير واعية بالحجم الكبير الذي تأخذه هذه الظاهرة و لا تريد رؤية ذلك.وأخرى لا تعترف بالظاهرة فقط, بل تأخذ اجراءات لمواجهتها،وتضع وسائل قانونية لمواجهة الظاهرة على ارض الواقع.المجتمع المغربي كعدد آخر من المجتمعات مشغول بشكل كبير بقضية المساواة بين الرجال والنساء وباشكال اخرى من التمييز, وبالمناسبة فإن الدستور الجديد الذي تم التصديق عليه في استفتاء سنة 2011 نص في الفصل 19 على إحداث سلطة للمساواة بين الجنسين ومحاربة كل شكل من اشكال الميز.أتمنى ان نمر من القول الى الفعل وان نستفيد من تجارب العديد من البلدان في هذا المجال وان لا نعيد أخطاء هذه البلدان ونضر بفعاليتها.
{ رشيد العلوي بصفتك خبيرا معترفا به في هذا المجال بفرنسا،وقدمت تقريرا الى المجلس الاقتصادي ،الاجتماعي والبيئة لمنطقة الشمبان اردان حول قضايا الميز ،كما انك رافقت العديد من الجماعات المحلية والمقاولات لمساعدتها على التوفر على برامج لمحاربة الميز,ويمكن ان نعتبرك مرجعية في هذا المجال ،هل انت مستعد للمساهمة في وضع هيئة بالمغرب مكلفة بقضية الميز؟
اعتقد أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتوفر على كفاءات عديدة التي يجب التعرف عليها وإشراكها في مختلف مشاريع التنمية التي يعرفها المغرب ،فيما يخص شخصي المتواضع سيكون ذلك متعة وتواضع أن اشارك من أجل المساهمة في بناء المساواة والوقاية من الميز.