مع سعد بلغازي، عضو مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث

حيف صارخ ضد عاملات القطاع الخاص

من أهم ما أبرزته دراسة حول المساواة في الأجور بين الجنسين بالقطاع الخاص، خلاصات تتعلق بالوضعية الهيكلية الناتجة عن تطور الاقتصاد الأسري، فضلا عن اقتراحات عملية لتقويم الوضع، وتعديل عدم التوازن بين الجنسين.بالنسبة للمستوى المنهجي، كل المعطيات في المغرب متوفرة حول تحليل الأجور، وهو عمل جبار، إذ أن الإحصائيات موجودة، وكذلك الأبحاث الميدانية، من خلال المعطيات التي يوفرها الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، والأبحاث والدراسات الميدانية.
وعلى هذا المستوى، تأتي الفوارق، خاصة في القطاع الخاص، نتيجة أفكار عدة، تهم الفوارق الناتجة عن عوامل متعددة، تتعلق بالقطاع الاقتصادي، والشعب الاقتصادية، والوضعية السليمة، في ما يخص المسؤولية.
هناك، أيضا، عوامل متعلقة بالمؤشرات الشخصية، والتجربة المنهجية، والأقدمية في المهنة، وكذلك وضعية الأمهات، التي تؤثر على تركيبة الأجور بين الجنسين.
وبناء على هذه العوامل، كان بالإمكان إنجاز تحليل، تأكد من خلاله وجود تمييز، غير مقبول على المستوى الأخلاقي، رغم أنه يظل واقعا اجتماعيا. كما أنجزنا تحليلا منهجيا، مبني على مقاربة الأجور، وهي التي تفسر الأجرة على المستوى القطاعي، والمؤهلات الشخصية، التي تؤسس للتمييز بين أجور النساء والرجال، وهذا هو الطابع الذي يكتسيه القطاع. كما تفسر هذه المقاربة المستوى المهني، إذا أخذنا عوامل تسمح بالمقارنة.
وتعطي الدراسة نتائج طريقة مطبقة في القطاعات المهنية، مبنية على قانون الشغل، الذي يمنع التمييز في الأجور. لكن هذا القانون لا يتوفر على مرسوم تطبيقي، ما يفسر النقص في الهيكل القانوني فيما يخص الأجور.
في الجانب الهيكلي، يلاحظ أن التمييز مبني، أيضا، على أساس أجرة الامتناع على مستوى أجرة الشخص، إذ لم تصل المرأة إلى مستوى امتناع يضمن لها حقها في مساواة الرجل في الأجر، وما زال مستوى الامتناع لدى النساء ضعيفا جدا. ويفسر هذا الأمر بكون الدخل الحقيقي للعديد من الأسر مرتكز على العمل النسائي، فضلا عن أن المرأة تؤدي تربية اقتصادية غير محسوبة القيمة، رغم أن وضعية النساء داخل الأسرة تظل محقرة، وليس هناك اعتناء بهن أو بعملهن، بالإضافة إلى مستوى مشاركة النساء في التمثيليات النقابية، التي تظل أضعف بكثير من تمثيلية الرجال، والظروف الحالية وتغييرات الحيثيات، ووجود مداخيل واحتياجات ليست نقدية، وهي عوامل تحول دون ارتفاع نسبة الامتناع لدى النساء.
وهناك اعتماد الميز في الأجور على المؤهلات النسائية، التي تعد أضعف من مؤهلات الرجل، خاصة في العالم القروي، حيث لا يتعدى المستوى الدراسي للعديد من النساء في القطاع الخاص السلك الثاني، أو التعليم الأساسي، فضلا عن التجربة المهنية، التي تؤثر فيها وضعية الولادة بشكل كبير لدى النساء المتزوجات، والتي تظل غير مقننة بالقطاع، رغم المستوى المؤسساتي، وقانون الشغل، الذي يتوفر على بنود تحمي النساء، ووضعيتهن في الولادة، إلا أن الشركات لا تأخذ هذه القوانين بالاعتبار، ما يضع النساء في وضعية مهنية، ينقصها الاعتراف بالتجربة النسائية.
ويمكن تقليص التمييز في الأجور، المتعلق بالنوع، عبر مقاربات محددة، تهم أولاها كيفية النقص من الميز في الأجور والاقتطاعات، وتتجلى الثانية في مراقبة الأجور بعلاقة مع المؤهلات، و المستوى الدراسي، والتجربة المهنية، حتى تكون وضعية المرأة عادلة، وتحظى بالقسط الأساسي للأجر. وتتمثل المقاربة الثالثة في تأثير السياسات الماكرواقتصادية، إذ هناك قطاعات تؤثر فيها المنافسة، وأخرى محمية من قبل السوق الدولية، وهي القطاعات التي تعرف عملا نسائيا مكثفا، كما تلعب فيها المرأة دورا مهما، ولديها مستوى نتائجي أكبر، ويتجلى هذا في القطاعات المصدرة، التي لها دور وقيمة من حيث جلب العملة.
يجب، أيضا، اعتبار الولادة لدى النساء كحق مضمون، والتغطية الاجتماعية، التي يجب أن تكون عادلة للنساء، خاصة أنها تكون منعدمة في بعض القطاعات، كالقطاع الفلاحي، والنسيج، والتدريب المهني.
وعموما، يجب توفير كل هذه الأهداف، حتى تكون الأجرة عادلة ومنصفة بين الجنسين.
يجب اعتبار الولادة لدى النساء كحق مضمون والتغطية الاجتماعية التي يجب أن تكون عادلة للنساء خاصة أنها تكون منعدمة في بعض القطاعا كالقطاع الفلاحي والنسيج والتدريب المهني