الحكومة وجها لوجه أمام الأمم المتحدة

ينتظر أن يواجه الوفد الحكومي الذي سيرحل إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 17 و18 غشت الجاري من أجل تقديم الخطوط العريضة للتقرير الدوري حول إعمال مقتضيات "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" وضعا حرجا وهو يرد على تقرير مضاد أعده نشطاء أمازيغيون ينتمون إلى كل من الشبكة الأمازيغية للمواطنة،وشبكة الأمازيغ للمواطنة،وجمعيات حقوقية أخرى.. وقد تأخر التقرير الحكومي المذكور عن موعده بأربع سنوات تقريبا حيث أن المغرب كان مطالبا بتقديمه بحكم القانون لكونه أحد الدول الأعضاء في "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري" منذ سنة 2006. وقد ارتات الحكومة تقديم تقريريها السابع عشر والثامن عشر في وثيقة واحدة مفصلة، ونفس الأمر بالنسبة يسجل بالنسبة للتقرير المضاد. من جهتها بدأت الحكومة تقريرها بطريقة متفائلة أكدت من خلالها أن المملكة المغربية تعرض على أنظار اللجنة تقريرا تؤكد من خلاله تشبتها بقيم حقوق الإنسان، وتمسكها بالعمل المشترك مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت الحكومة أن تقريرها تم إعداده،وفق منهجية تشاركية بين مجموعة من الهيئات الحكومية تمثل مختلف القطاعات،وهيئات مدنية تمثل مختلف أطياف جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وكان أول ما اشارت اليه الحكومة في تقريرها هو ان المغرب بادر الى تشخيص ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن طريق إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت على مدى عامين باستقبال شكاوى الضحايا،وتنظيم جلسات استماع عمومية أتاحت من خلالها لهؤلاء فرصة عرض الانتهاكات التي تعرضوا لها في السابق، باعتبارها أخطاء يتعين تجاوزها في المستقبل. وأشار اصحاب التقرير فيما بعد الى إعداد تقرير حول التنمية البشرية خلال الخمسين سنة الموالية للاستقلال الذي فرصة لتقييم السياسات العمومية التي تم نهجها طيلة هذه المدة على الأصعدة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةمع ما شكله هذا الحدث من وثيقة مرجعية تضمنت نقداً ذاتياً صريحاً وصادقاً مكن من تشريح الوضع ودراسة أسبابه ومظاهره، وتحديد تصورات عشرين سنة المقبلة. وفيما يتعلق بتطبيق المواد من 2 الى 7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري أكدت الحكومة على أنه،واعتبارا لأحكام الدستور لا سيما الفصل الخامس منه،" فإن المغاربة جميعاً سواسية في الحقوق والواجبات، سواسية أمام القانون دون تمييز، سواء كان هذا التمييز مستنداً إلى اعتبارات تتعلق باللغة أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو الثقافي أو الجهوي، ذلك أن تنوع أصول الساكنة بالمغرب بين عرب وأمازيغ، مسلمين ومسيحيين ويهود، بيض وسود، كان وما زال يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة حيث عاشوا جنباً إلى جنب منذ قرون وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب المغربي". وفي الوقت الذي سار فيه التقرير الحكومي في اتجاه متفائل مر بمدونة الشغل وإجراءات تعديل مدونة الأوقاف،واجراءات المساواة بين المرأة والرجل فإن التقرير المضاد سار في اتجاه معاكس،وركز على ما أسماه مكامن الخلل في التقرير المغربي. وهكذا فإن تقرير النشطاء الأمازيغيين قد اعتبر أن المعلومات التي حددتها الحكومة فيما يتعلق بالتقرير العرقي لسكان المغرب "ما زالت ناقصة" حسب التقرير المضاد فضلا عن كون الحكومة اخلفت موعدها مع الأمم المتحدة منذ سنة 2006، حسب نفس المصدر. واتهم التقرير المضاد فإن تقرير الحكومة اكتفى باعتماد بيانات،وتصريحات بأحكام قيمة غير معززة لا بأرقام ولا بوقائع.
مقتطفات من التقرير الحكومي
يتكون التقرير الحكومي الذي سيقدمه المغرب بجنيف حول أعمال "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" مما يزيد عن 65 صفحة وفيما يلي بعض المقتطافات منه.
تؤكد المملكة المغربية تشبتها الدائم بمبادىء الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادىء حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أراضيها.
واعتباراً لأحكام الدستور لا سيما الفصل الخامس منه، فإن المغاربة جميعاً سواسية في الحقوق والواجبات، سواسية أمام القانون دون تمييز، سواء كان هذا التمييز مستنداً إلى اعتبارات تتعلق باللغة أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو الثقافي أو الجهوي، ذلك أن تنوع أصول الساكنة بالمغرب بين عرب وأمازيغ، مسلمين ومسيحيين ويهود، بيض وسود، كان وما زال يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة حيث عاشوا جنباً إلى جنب منذ قرون وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب المغربي.
على المستوى التشريعي وانسجاماً مع تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز المنعقد بديربان سنة 2001، وتماشياً مع الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير الدورية الرابع عشر، والخامس عشر والسادس عشر (CERD/C/62/CO/5)، الفقرة 12، بادر المشرع الوطني إلى تجريم التمييز بشكل صريح وواضح ووضع له تعريفاً يتلاءم مع المواثيق الدولية خاصة مع مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الإطار جرم القانون المتمم لمجموعة القانون الجنائي الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 التمييز في الفصل 1-431 مكرر وعرفه "بكونه كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوظيفة العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين" ويعاقب على جريمة التمييز في القانون المغربي بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم (الأورو الواحد يساوي حوالي 10 دراهم).
ويمتد حظر وتجريم التمييز إلى مجال الحريات العامة والممارسة السياسية وهو ما يتجلى من خلال التعديلات التي أدخلت على قوانين الصحافة والجمعيات وكذا قانون الأحزاب بحيث أضحى التمييز معاقباً عليه بمقتضى نصوص صريحة سنوضحها فيما سيأتي في إطار المعطيات المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية.
مدونة الأسرة وهي إحدى الإصلاحات التشريعية العميقة لتدعيم مبدأ المساواة والعدل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات الأسرية، ويمكن الوقوف على مظاهر هذا التوازن في عدة مجالات من بينها : المساواة في الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج (18 سنة)؛ جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين (المادة 4)؛ المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين (المادة 51)؛ تخويل النيابة العامة سلطة إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية في الحال، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان أمنها وسلامتها؛ إعطاء الأحفاد من جهة البنت الحق في الإرث من جدهم الذي توفيت ابنته قبله شأنهم في ذلك شأن الأحفاد من جهة الإبن؛ تدعيم المساواة والتوازن بين الرجل والمرأة في مجال إنهاء العلاقة الزوجية مع إضافة مسطرتين جديدتين هما : الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى سرعة البت في قضايا الأسرة. تم تعديل قانون الجنسية بتاريخ 2 أبريل 2007 حيث ساوى بين الرجل والمرأة بشأن منح الجنسية المغربية للطفل المولود من أم مغربية.
وعلى مستوى تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بادر المغرب إلى تفعيل انخراطه في السياق الوطني والدولي الرامي إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإيجاد آليات كفيلة بحمايتها وصيانتها، إضافة إلى القطاعات الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فإنه انسجاماً مع مبادئ باريس أسس هيئة وطنية أخذت على عاتقها مهمة صيانة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والنهوض بها، وضمان تمتيع جميع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، وهي مهام أعاد التأكيد عليها وتفصيلها حين إعادة هيكلة المجلس سنة 2001.
تكريس المساواة : بادرت الحكومة المغربية في 19 أيار/مايو 2006 إلى وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين وبتعاون مع القطاعات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وهي استراتيجية تقوم على إدماج العنصر الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج التنموية، وتقليص الفوارق القائمة بين الجنسين على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمشاركة السياسية للمرأة اعتماداً على نهج شامل ومندمج يضمن التنسيق والتكامل بين تدخلات كافة الفاعلين.
وفي هذا الإطار ولأول مرة تم إدماج تقرير خاص حول العنصر الاجتماعي داخل التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية وهو مسلسل يندرج في إطار إصلاحات الميزانية الهادفة إلى تدبير مرتكز على النتائج يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي.
وهذا المشروع يأتي ضمن برنامج أوسع سهر على تنفيذه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في عشرين بلداً بعنوان "دعم الحكامة الاقتصادية : تطبيق التحليل بمقاربة النوع في الميزانية الحكومية"، بهدف دعم القدرات الوطنية من أجل إدماج مقاربة النوع في الميزانيات القطاعية. وقد أنجز المغرب لأول مرة تقريراً وفق مقاربة النوع تم إلحاقه بالتقرير الاقتصادي والمالي الذي رافق مشروع القانون المالي لسنة 2006.
ولحماية المرأة من كافة مظاهر العنف والإقصاء تم اعتماد استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء بشراكة بين القطاعات الحكومية ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء وفعاليات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. ومن آليات هذه الاستراتيجية وضع رقم أخضر وطني مجاني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، مهمته استقبال مكالمات المشتكيات بمختلف اللغات العربية والأمازيغية وغيرهما، ويمكن هذا الرقم من استقبال المكالمات المستعجلة وفق نظام زمني يعمل بالمياومة حتى منتصف الليل وطيلة أيام الأسبوع، ويعمل على تسجيل الشكايات وتوجيهها إلى الهيئآت المؤسساتية المتعاونة بما فيها الصحة، والعدل، والأمن الوطني والدرك الملكي بالنسبة للحالات المستعجلة وإلى مراكز الاستماع والتوجيه والإرشاد للنساء ضحايا العنف.
كما تم في نفس الاتجاه إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وهو بنية تنسيقية أحدثت تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء هدفه الرصد وتجميع المعطيات والبيانات الكمية والنوعية حول تفشي ظاهرة العنف ضد النساء ودراستها واقتراح الحلول المناسبة حسب الحالات.
ومن التدابير التطبيقية للوقاية من العنف الأسري : (أ) إحداث أقسام الأسرة بالمحاكم الابتدائية والتي يصل عددها حالياً إلى ما يناهز 67 قسماً؛ (ب) تطويق العنف الأسري على مستوى النيابات العامة، وفي هذا الصدد أصدرت وزارة العدل دورية تتضمن توصيات للنيابات العامة تمخضت عن النتائج التالية : تعميم تكوين خلايا استقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم؛ التنسيق بين النيابات العامة والجمعيات الحقوقية في مجال محاربة العنف ضد النساء؛ ضمان مساعدة النساء في المجال القضائي ومساندتهن معنويا؛ رصد الظاهرة من خلال استمارات لضبط الاحصائيات في هذا المجال؛ الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، ومنها التجربة الإسبانية التي استفاد منها عدد من قضاة وأطر وزارة العدل، إضافة إلى عدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة العنف ضد النساء.
لتوفير حماية صحية فعالة للمرأة تم إحداث مجالات إقليمية للنساء، تعمل على تنسيق ودعم الجهود المحلية في مجالات حيوية بالنسبة لأوضاع المرأة، كالصحة الإنجابية ومحاربة الأمية والتدريب المهني والأنشطة المدرة للدخل. ولقد تم الشروع الفعلي في إعمال هذا النهج عبر إنشاء المجال الإقليمي لنساء مدينة ورزازات ومنطقتها، وذلك في إطار مخطط يتوخى تعميم هذه الفضاءات تدريجياً على مختلف جهات المملكة.
مقتطفات من التقرير المضاد
توصلت "النهار المغربية" بنسخة من التقرير المضاد للتقرير الحكومي الذي سيتم تقديمه بجنيف من لدن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وفيما يلي بعض المقتطفات منه :1- أن الحكومة المغربية وكما العادة تأخرت عن تقديم تقريرها الدوري داخل الأجل. حيث كان مقررا ان تقدمه بتاريخ سابق أي 17 يناير 2006. 2- التقرير الحكومي في عدد من فقراته اكتفى باعتماد بيانات وتصريحات بأحكام قيمة غير معززة لا بأرقام ولا بوقائع. 3- خلافا لتوصيات اللجنة في دورتها السابقة فإن التقرير يفتقد لمعلومات في التكوين الديموغرافي لسكان المغرب، طبقا للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية، علما ان الموقع الاليكتروني للحكومة المغربية ومباشرة بعد انطلاقة وبفعل ردود الفعل التي عبرت عنها الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، قامت الحكومة بتضمين الموقع إحصائيات تفيد ان 75% من المغاربة أمازيغ منهم 3 % أقليات يهودية ومسيحية . 4- ان الحكومة المغربية لازالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية . وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي . 5- أنه رغم التعديلات المدخلة على قوانين الحريات العامة، وفصل قانون الأحزاب عن قانون الجمعيات والتجمعات، ورغم التنصيص على انه يمنع تأسيس أية جمعية أو حزب على أساس الميز ويدعو إلى التمييز، فان الحكومة المغربية لم ترافق ماقرر باعتماد سياسات تحضر عمليا ذلك، ويتضح ذلك من وجود أحزاب مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بل ان هذا الأخير دعا في السنة الماضية أمينه العام الذي يتحمل الآن مسؤولية الوزير الأول انه " سوف يناضل حتى لا تكون الامازيغية لغة رسمية للمغرب ". وبالمقابل لازلت الفروع الشبكة الأمازيغية بكل من تنالت عمالة اشتوكن ايت باها وفرع مراكش وتزنيت زتمارة والبيضاء محرومين من الاعتراف القانوني بهم ومحرومين من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله له القانون. وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، و رفض لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز.