810 ملايين درهم لخطة وطنية لتقليص الإصابة بالسيدا بنسبة 50 % والوفيات بنسبة 60 % ما بين 2012 و2016

ترأس وزير الصحة البروفيسور حسين الوردي أول أمس الثلاثاء بالرباط، حفل إعطاء انطلاقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا للفترة ما بين 2012-2016، وذلك بحضور السيد «ميشيل سيديبي»، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا، وأعضاء من الحكومة المغربية، وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والمكلف ببرامج الصندوق العالمي. كما شهد اللقاء مشاركة مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة السيدا.
استراتيجية/خطة اختير لها شعار «جميعا من أجل تحقيق الولوج الشامل إلى خدمات الوقاية والعلاج والتكفل»، والتي تهدف، بحسب وزارة الصحة، إلى تقليص الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري بنسبة 50% ، والوفيات الناجمة عن السيدا بنسبة 60% بحلول سنة 2016، وكذا تحسين مستوى الحكامة والتدبير والاستجابة على المستويين المركزي والإقليمي. وهي الخطة التي تتفق مع الأهداف التي سطرها الميثاق الدولي الذي اعتمدته الأمم المتحدة خلال الاجتماع المنعقد في يونيو 2011.
وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على عقد التزام حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، والتي تشمل تقديم الدعم للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، واحترام حقوق الإنسان والنوع، والإنصاف في موضوع الولوج إلى الخدمات، وتهدف كذلك إلى تعزيز التنسيق على المستوى الإقليمي واعتماد نظام لامركزي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه الخطة 810 مليون درهم لمدة 5 سنوات، تساهم فيها الدولة بنسبة 46% ، والصندوق العالمي بنسبة 41 % ، ومصادر أخرى وطنية، ودعم الأمم المتحدة، ووكالات التعاون الثنائي بنسبة 13%.
ومن المقرر أن ترتكز الخطة المذكورة على «توسيع برامج الوقاية للوصول إلى 60% على الأقل تجاه الأشخاص الأكثر عرضة، بما في ذلك برامج خفض مخاطر استعمال المخدرات عن طريق الحقن برامج الوقاية لفائدة الشباب والنساء في وضعية هشة برنامج التسويق الاجتماعي للعازل الطبي إنشاء 30 مركزا جديدا للفحص الطوعي السري المجاني تابعة لمنظمات المجتمع المدني وإدراج الفحص الطوعي السري المجاني داخل 358 مركزا صحيا و55 مركزا للفحص وعلاج السل والأمراض التنفسية وفحص مليوني شخص في نهاية 2016 توسيع الفحص الطوعي السري المجاني لفائدة النساء الحوامل للوصول إلى 80% من النساء الحوامل المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري عن طريق الوقاية من نقل الإصابة من الأم إلى الطفل؛ توسيع التغطية في مجال العلاج بمضادات الفيروس القهقري والدعم النفسي الاجتماعي للوصول إلى 80% من الأشخاص مستحقي العلاج في نهاية 2016 تعزيز الشراكة مع القطاع الديني والقطاع الخاص وأوساط الشغل إنجاز استراتيجية في موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الوصم والتمييز مع إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعزيز المنظومة الجماعاتية والشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز التدبير والتتبع والتقويم وإنجاز دراسات وأبحاث وفق رزنامة بحث».