جمعيات المجتمع المدني ببركان تحتج ضد التسيب والفوضى

تجمع عدد هائل من ساكنة مدينة بركان مؤطرين من طرف جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، مساء الجمعة الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم بركان، حيث رفعوا شعارات منددة بمظاهر الفوضى والتسيب التي أضحت تكتسح مختلف أزقة وشوارع وساحات المدينة، مطالبين بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعيات المدنية حول تلك المظاهر التي انتجت ركاما من المشاكل أهمها انتشار ظاهرة الباعة الجائلين الذين احتلوا فضاءات الملك العام فضيقوا الخناق على التجار وأخلوا بنظام الشوارع والأزقة وما يرافق ذلك من فوضى عارمة، ناهيك عن «المقاتلات» التي أصبحت تجوب أزقة بعض الأحياء إلى جانب تنامي سلوكات السرقة والإجرام والدعارة وانتشار المخدرات وغيرها.
الجمعيات المحتجة التي كانت قد نفذت وقفة سابقة، خلال شهر غشت الماضي، أوضحت في بيان ثان، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها بعثت بشكايات بتاريخ 27/01/ 2012 إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية ووزير العدل. إلا أنها لم تتوصل بأي رد في الموضوع باستثناء عقد اجتماع بتاريخ 2012/02/28 مع باشا المدينة حضره ممثلو كل من المجلس البلدي والأمن الإقليمي، حيث تم إخبار الجمعيات بأن عملية إخلاء الملك العام ستنفذ على وجه الاستعجال وفي وقت وجيز لايتعدى 10 أيام. إلا أن العملية لم تتم لاعتبارات تتعلق بضيق الحيز الزمني، وهو ما اعتبرته الجمعيات -حسب ذات البيان- دليلا على غياب الوعود الصادقة التي من شأنها وضع حد لمظاهر الفوضى التي انعكست على مجالات مختلفة بالمدينة، لذلك تصر الجمعيات والفعاليات المحتجة في بيانها على (إيفاد لجنة لتقصي الحقائق فيما تعرفه مدينة بركان من خروقات وتجاوزات خطيرة وملفات فساد كبرى تطال مجموعة من القطاعات مع ضرورة محاسبة كل المسؤولين الذين ساهموا في تأزيم وضعية المدينة)؛ وذلك بعد فك الارتباط بسياسة التماطل والتسويف، تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد.
هذا وقد استغربت مصادر جمعوية بمدينة بركان، التقتها الجريدة، الصمت القاتل الذي يتعامل به المسؤولون بالمدينة مع ظاهرة الباعة الجائلين الذين خلقوا أزمة غير مسبوقة في مختلف الشوارع والأزقة والمساحات إلى درجة أنهم أغلقوا أزقة بالكامل، كما هو الشان بزنقة شراعة وغيرها... إلى جانب احتلال أبواب مؤسسات عمومية مثل مايحدث بباب مدرسة الإمام علي، مما جعل المدينة تعيش على صفيح ساخن بعد أن أخذت صورة نادرة للتسيب والفوضى بات من المؤكد أن الساكنة لم تعد قادرة على قبولها لاسيما واأن الأمر أضحى يستهدف مساكنها ومتاجرها ومؤسساتها، بل وأمن أفراد أسرها وعائلاتها.