اليازمي يستعرض بتونس تجربة العدالة الانتقالية في المغرب

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إن سر نجاح مسار العدالة الانتقالية في المغرب، يعود إلى «تلاقي الإرادة الملكية وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية المغربية، للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب، وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأوضح اليزمي في تدخله أول أمس ، بتونس خلال الجلسة الافتتاحية لندوة ««إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية بتونس»»، بحضور الرئيس التونسي، منصف المرزوقي ورئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي في تونس وعديد من المسؤولين الدوليين، أن التجربة المغربية راكمت مجموعة من «القيم المضافة» من شأنها أن تثري التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.
وبعد أن أوضح أن كل تجربة من تجارب العدالة الانتقالية التي شهدها العالم منذ بداية السبعينيات، تتميز بسياقها السياسي والاجتماعي والثقافي الخاص، قال إن هناك توجهات عامة ومبادئ أساسية توجه العدالة الانتقالية وتشترك فيها كل التجارب في العالم، ومن أهمها «وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير أو مواصلته»، موضحا أن المقصود بالإرادة السياسية إرادة الدولة والطبقة السياسية مرفوقة بالتفاعل بين هذين الطرفين وبين مكونات المجتمع المدني.
وأبرز في هذا السياق أنه «ما كان للمملكة المغربية أن تنخرط في مسار العدالة الانتقالية لولا تلاقي الإرادة الملكية، وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب، وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».