ينتظرون التحاور معهم بشأن «انشغالاتهم» معاناة متعددة الأوجه لسكان دوار أولاد سيدي عبد النبي

هو دوار من بين عشرات الدواوير المنتشرة بتراب الشلالات، التابعة إدارياً لعمالة المحمدية، التي يعيش بعضها في عزلة مفروضة عليها، ولا يرد ذكرها، إلا أثناء وقوع كوارث أو فيضانات، أو تسجيل سلوكات سلطوية تمس حقوق المُواطنة لبعض سكانها، مثلما وقع مؤخراً، وبالذات بتاريخ 22 مارس 2012، عندما جاءت قوات عمومية يتزعمها ممثل السلطة المحلية بقيادة زناتة، حيث تم التهجم على ثلاث نسوة، بحضور أطفالهن الصغار، وفي غيبة أزواجهن، بذريعة هدم منازلهن بدعوى أنها «بناء عشوائي» وهو موضوع سبق أن تطرقت إليه الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس 2012 حيث لم يكن الموضوع يستوجب خلق أجواء الرعب تلك وسط الأسر المستهدفة، وكان المفروض سلوك المسطرة القانونية المطبقة في مثل هذه المنازعات، ولكن السلطة المحلية، للأسف، كان لها «اجتهادها» الخاص!
على هامش هذا الحادث ذي التداعيات السلبية، انتقلت الجريدة إلى عين المكان، للوقوف على معطيات جديدة بشأن هذا الدوار.
يوجد دوار أولاد سيدي عبد النبي، على بعد ثلاثة كيلومترات من جماعة الشلالات، وتشكو حوالي 20 أسرة من سكانه، من انعدام الماء الصالح للشرب، حيث يضطر أفرادها الى شرب ماء أحد الآبار (سلوقي)، رغم ما في ذلك من أضرار صحية تصيبهم، هم وأبناؤهم، وذلك بدون أن تقوم المصالح المختصة بمدهم بالماء الشروب.
جل الطرق بهذا الدوار محفرة وفي وضعية جد سيئة، نذكر من بينها تلك المؤدية إلى مطار تيط مليل، أو الجماعات القروية الموجودة بهذه الناحية: الشلالات، سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي.
وبالنتيجة، فقد أضحى دوار أولاد سيدي عبد النبي في «عزلة تامة» عن الجماعات المذكورة، ويعتمد السكان في تنقلاتهم وقضاء أغراضهم، على إمكانياتهم الذاتية فقط.
أغلب الأسر والعائلات التي تقطن بهذا الدوار نشأت بهذه المنطقة، علاوة على الأطفال الذين ازدادوا بالدوار، والذين هم في حاجة الى رعاية اجتماعية تلبي حقوقهم، عوض تعريضهم للتشريد والحرمان .
إهمال جماعة الشلالات للوضعية السيئة التي يوجد عليها الدوار. وحسب شهادات أدلى بها عدد من السكان في هذا الشأن، فهم لا يرون بعض المسؤولين والمستشارين بالجماعة إلا أثناء الانتخابات، وبعدها لا يظهر لهم أثر!
لذلك، ومن خلال تصريحاتهم وآرائهم التي عبروا عنها، يمكن تلخيص مطالبهم المستعجلة في الآتي:
1 رد الاعتبار، أولا للمواطنات: مليكة الزوبير، السعدية الهاني، غزلان مستور، المعتدى عليهن، هن وأطفالهن، خلال حادث 22 مارس 2012 السالف ذكره، وتطبيق القانون في حق المتورطين في «الاعتداء» وفق الوارد في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء .
2 احترام كرامة وحقوق السكان الأساسية ومعاملتهم كمواطنين والتحاور معهم في كل ما يتعلق بمشاكلهم.
3 وضع حد لبعض مظاهر شطط السلطة والتوقف عن هتك حرمات المنازل، بدون إذن من النيابة العامة، والاحتكام إلى القضاء لتسوية النزاعات، ولاسيما منها قرارات الهدم، والمعتمدة على «الوجهيات»، حسب السكان، و«التغاضي عن بعض المتاجرين الحقيقيين في البناء العشوائي، والذين قاموا بتشييد أكواخ و دور سكنية شوهت العمران، بدون حصولهم على أي ترخيص، وبدون أن يصدر أو ينفذ في حقهم أي قرار بالهدم، لحد الآن»..
4 توفير الماء الصالح للشرب والإنارة، وربط دوار أولاد سيدي عبد النبي بجماعة الشلالات، وبقية الجماعات الأخرى، وذلك بإنشاء طرق جديدة وإصلاح تلك المحفرة منها.