تحت مبرر «هدم بناء عشوائي» بالشلالات ترويع، تعنيف ونزيف .. بدوار اولاد سيدي عبدالنبي

هل حقيقةً نعيش في «كَنَفِ» مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، التي تُعد «برْداً وسلاماً» على الفرد والجماعة، أم أن الواقع المعيش مُخالِفٌ لذلك، من خلال استمرار سلوكات «سلطوية» تمتح مرجعيتها من «الماضي الأسود» لعلاقة السلطة مع المواطن؟
سؤال كبير من بين أخرى أكيد! يتبادر إلى الذهن، كلما سمع المرء أو قرأ ما يفيد بوقوع «تجاوز / انتهاك» ما في حق هذا المواطن أو ذاك، في هذه المنطقة أو تلك ، كما هو شأن «واقعة» احتضن تفاصيلها دوار أولاد سيدي عبد النبي بالشلالات التابعة للنفوذ الترابي للمحمدية.
تقول المشتكيات (مليكة الزوبيري، السعدية الهني، غزلان شتور): «إنه بتاريخ 2012/3/22، فوجئنا أثناء غياب أزواجنا، بتهجم ممثل السلطة المحلية بقيادة زناتة وعون سلطة، مرفوقين بمجموعة من أفراد القوات المساعدة على مسكننا، حيث قام ممثل السلطة بتكسير باب المنزل صحبة عون السلطة دون تدخل القوات المساعدة وتم إخراجنا بالقوة والعنف، وتعرضنا للضرب والركل، مما أدى إلى إصابة الهني السعدية بنزيف حاد على مستوى جهازها التناسلي»، وقد سُلِّمَت للنساء الثلاث شهادات طبية بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.
تُرى ما سبب هذا التدخل «الغليظ» / العنيف، المعاكس تماما لكل ما يقتضيه احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا؟
يُجيب أحد أزواج النسوة الثلاث، الذي زار مقر الجريدة ، ظهيرة الثلاثاء الماضي :«تم هذا الهجوم بدعوى هدم البناء العشوائي»، مضيفاً «حتى إذا كان ذلك صحيحاً، أليست هناك مساطر ينبغي اتباعها في هذا الشأن، تُراعى فيها حُرمة المسكن وتُصَان كرامة قاطنيه؟»، «هل كان لازماً ترويع أطفال (حسن النفال (3 سنوات) وشقيقه الرضيع حسام) بشكل هستيري والرمي بالجميع خارجاً ، لقضاء ليلتهم في شبه عراء دون اعتبار للتداعيات النفسية لمثل هذا التصرف؟»، يتساءل الزوج والإحساس ب «الحگرة» يعتصر قلبه.
«واقعة» دوار أولاد سيدي عبد النبي، هذه، أخذت طريقها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 2012/3/23، من خلال شكاية عُنونت ب«الشطط في استعمال السلطة» تحت عدد 487 س 2012، تتوخى منها المشتكيات الثلاث وأفراد الأسرة المتضررة كافة «إجراء بحث نزيه ودقيق» يكشف عن «مَوَاطِنِ التجاوز»، التي لا تتناسب ورياح التفاؤل، التي هبَّت على البلاد عقب التصويت الإيجابي على دستور فاتح يوليوز 2011.
إن محاربة «البناء العشوائي»، التي أخذت، في الآونة الأخيرة ، إيقاعا مغايرا في العديد من مناطق البلاد ، لا يمكن للمرء أن ينكر أهميتها أو أن يقف ضدها، فقط لابد من استحضار عواقب أي سلوك «عشوائي» من قبل المُهدمين، والذي من شأنه الزيادة في درجات الاحتقان، الذي لا أحد بإمكانه التكهن بتداعياته الآنية والمستقبلية!