عبد الحق أمغار . .ادماج الفلاح الصغير في السياسات الاقتصادية ودعم البادية

تدخل النائب عبد الحق أمغار باسم الفريق الاشتراكي في المناقشة العامة لمشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية برسم السنة المالية 2012.
وشدد على أهمية القطاعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة والتي تعتبر محركات أساسية لتأهيل الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، ذلك أن معدل النمو الاقتصادي الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري هي مؤشرات مرتبطة في جزء كبير منها بقوة أداء قطاعات : الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
واعتبارا لذلك تناول النائب هذه القطاعات في ضوء السياسات المعتمدة، و أدلى ببعض الاقتراحات التي تتوخى تقويم هذه السياسات.
قطاع الفلاحة
نعتقد في الفريق الاشتراكي بأن نجاح هذا القطاع يبقى رهينا بمدى إدماج الفلاح الصغير في السياسات الفلاحية وتيسير استفادته منها بالنظر لموقعه في النسيج الإنتاجي القروي.
ومع كامل الأسف, فإن العالم القروي يجتاز هذه السنة ظروفا صعبة جراء الظروف المناخية غير العادية التي عاشها المغرب. ومن أجل دعم البادية المغربية في مواجهة آثار هذه الظروف تقدم الفريق الاشتراكي بتعديلات هامة للحفاظ على الدينامية العادية في العالم القروي وخَلْقِ فرص شغل كريمة وإنجاز مشاريع تجهيزية. وقد كان هاجسنا في ذلك هو :
1- إنصاف العالم القروي وإعمال قيم التضامن الوطني والمجالي.
2- تثبيت الساكنة القروية وتجنب موجات هجروية ستؤثر سلبا لا محالة على المدن وتعرضها للضغط، وتجنب إقامة تجمعات سكانية غير منظمة وفي إطار غير مؤهل وغير مجهز تتحول إلى مشاكل مزمنة تتطلب معالجتها إنفاقا عموميا باهظا.
3- الحفاظ على القطيع باعتباره إحدى ركائز النشاط القروي.
4- ضمان استمرار تموين البلاد بالمنتوجات الضرورية التي ينتجها العالم القروي.
وعموما، توخينا الحفاظ على الدينامية الاقتصادية بالبوادي مع كل القيم المضافة التي يمكن أن تنتج عن الإنفاق العمومي من أجل هذا الهدف. ومع كامل الأسف فإن الحكومة لم تستوعب نبل مبادراتنا.
قطاع الصيد البحري
و بالنسبة لقطاع الصيد البحري, فإننا نسجل غياب آليات حكومية جديدة برسم مشروع القانون المالي لتحديث هذا القطاع خاصة في ضوء التعثر الذي يعرفه مخطط هاليوتيس، مؤكدين على أن الدولة مطالبة باعتماد سياسة صارمة في عقلنة استغلال الثروات السمكية والحد من استنزافها، الشيء الذي يفرض تكثيف المراقبة والنهوض بأوضاع الشغيلة بالقطاع التي تشتغل في ظروف صعبة والاهتمام بجانبهم الاجتماعي، خاصة بالنسبة للصيد البحري التقليدي.
قطاع الصناعة
في إطار توجهنا المستقبلي الاقتراحي والمواطن, نود أن نركز مع السادة أعضاء الحكومة على بعض القضايا التي تكتسي صبغة الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التصنيع الذي نرى في الفريق الاشتراكي أنه يتعين أن يكون من أولويات بلادنا. وإذا كانت الصناعة هي أساس تقدم الأمم، فإن بلادنا تتوفر على العديد من الفرص والمؤهلات لتتموقع إقليميا في المجال الصناعي وفي مقدمتها القرب من الأسواق الكبرى, خاصة الأوربية وتوفرها على التجهيزات الأساسية الضرورية بما في ذلك المناطق الصناعية المجهزة والبنيات الطرقية والمينائية وعلى الموارد البشرية المؤلهة.
إننا عندما نشدد على أهمية التصنيع, فلأننا ندرك أهميته في توفير فرص شغل قارة وكريمة وقدرته على استيعاب يد عاملة من مختلف المستويات. وإذا كان المغرب بفضل الإصلاحات التي اعتمدها خاصة الدستورية والمؤسساتية منها، قادرا على استقطاب استثمارات صناعية كبرى، فإن التنافس في سياق دولي معولم يتطلب تعزيز القاعدة التجهيزية لاستقطاب مزيد من المشاريع والشركات الكبرى وتعديل ميثاق الاستثمارات وتسويق العرض الاستثماري المغربي وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتبسيط المساطر الإدارية.
وإننا, إذ نسجل المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال خاصة في مجال استقطاب شركات كبرى للتمركز في المغرب وجعله قاعدة لإنتاجها, فإننا نشدد على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإنتاجي مجددين مطلبنا بتمكينها من الولوج بشكل أكبر إلى الصفقات العمومية.
وفي مقابل جلب الاستثمارات الخارجية في المجال الصناعي يتعين دعم تنافسية المقاولة المغربية والحفاظ عليها.
لهذه الغاية اعتمدت الحكومة السابقة عدة برامج منها امتياز ومساندة وإنماء، وهي برامج تنفذ مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويتعين الحفاظ على هذه البرامج وتطويرها وتقويتها.
في ما يخص الصناعات الغذائية
فبالنظر إلى دورها المركب في التشغيل وفي التموين، يتعين مضاعفة الاهتمام بالصناعات الغذائية التي تتوفر فيها بلادنا على إمكانيات كبرى في ضوء تراجع هذه الصناعات في أوروبا.
في ما يخص التجارة:
1) يتعين الاستمرار في عصرنة تجارة القرب حتى تساير تطورات القطاع وتحافظ على دورها المركزي في الدينامية الاقتصادية والخدماتية.
2) يتعين إصلاح نظام أسواق الجملة للخضر والفواكه علما بأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذا القطاع، وعلما بأن الاختلالات التي يعرفها تنعكس على الأسعار وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين (كثرة الوسطاء المضاربات إلخ).
3) توفير التغطية الاجتماعية للتجار الصغار والمتوسطين، وهو مشروع يمكن أن يدمج في إطار التغطية الصحية والاجتماعية للعديد من الحرف الحرة ومع كامل الأسف رفضت الحكومة اقتراح الفريق الاشتراكي في هذا الشأن، وهو اقتراح كان سيضمن تغطية ستة ملايين مغربي.
4) الباعة المتجولون : نتساءل عن أين وصل تنفيذ نتائج الدارسة التي أنجزت حول هذه الشريحة وحول هذا النشاط، علما بأن الحكومة السابقة أعدت اقتراحات حلول في آخر ولايتها، فهل ستكون مرة أخرى أمام استمرارية أم قطيعة في شأن هذا الملف؟
وفي الشق الآخر للتجارة يتعين تعزيز وتنويع عرضنا التصديري والبحث عن أسواق جديدة والتوجه، الإضافة إلى أسواقنا التقليدية إلى السوق الإفريقية والآسيوية الواعدة خاصة بفضل إشعاع قاعدة الطبقات الوسطى بهذه الفضاءات.
في ما يخص التكنولوجيات الحديثة ,نعتبر أنه بالنظر إلى الطابع المستقبلي لهذه التكنولوجيات ودورها في إنتاج فائض القيمة وفي التشغيل، وأيضا في تيسير الشفافية في العلاقات والمعاملات الإدارية والمالية، وفي تسريع الإنتاج واتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة، يتعين تمكينه من كل الإمكانيات الضرورية للتطور والتوسع.
لقد تحققت الكثير من المكاسب والمنجزات على هذا الطريق من خلال مجموعة من البرامج الاستراتيجية ونأمل أن يستمر هذا القطاع متصدرا لخطط الحكومة خاصة بسبب ما يوفره من مناصب شغل ومن توسع لبلادنا دوليا وإقليميا.
إعمالا للتوازن المجالي، نطالب الحكومة بالاجتهاد في توفير حوافز وتشجيعات للاستثمارات التي تنجز بمناطق نائية وصعبة كمنطقة الريف، وخاصة في المجال السياحي, حيث تتوفر هذه المنطقة على مؤهلات كبرى في السياحة الشاطئية والجبلية مع ما لذلك من دور في تيسير الاستقرار وتوفير الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية والخدماتية.
هذه بعض الأفكار التي سمح الوقت المخصص لنا ببسطها معكم في هذه الجلسة، ولكن هذه القطاعات ستستمر في صلب اهتمام الفريق الاشتراكي تشريعا ومراقبة.