هل ستتغير السياسة الخارجية لفرنسا تجاه المغرب في حالة تغير الأغلبية الحاكمة؟

لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية بفرنسا في دورها الأول إلا أسبوع واحد. وإذا كانت كل المواضيع حاضرة في هذه الانتخابات سواء الأزمة الاقتصادية،الديون، القدرة الشرائية، البطالة ،القدرة التنافسية للمقاولات أو وضعية الهجرة والمهاجرين بفرنسا، وكذلك كل ما هو مرتبط بالإسلام مثل اللحم الحلال والزي الإسلامي في المؤسسات العمومية ووضعية الإسلام بالجمهورية لكن الغائب الكبير عن هذا النقاش الانتخابي الذي دام أكثر من 10 أشهر هو السياسة الخارجية لفرنسا وطريقة تعاملها مع القضايا الكبرى في العالم .هل تستمر سياستها الخارجية على ما هي عليه أم أنها ستعرف تغييرات في توجهاتها العامة؟ وهو ما جعل أحد مستشاري فرنسوا ميتران الفيلسوف روجيه دوبري يلخص ذلك بالقول في أحد مقالاته بأحد اليوميات الفرنسية " نسيان العالم المقلق"ونسيان السياسة الخارجية لفرنسا ودعا رفاقه في اليسار إلى تصور جديد لهذه السياسة خاصة في العلاقة مع السياسة الأطلسية والسياسة تجاه أوربا.
المواضيع القليلة للسياسة الخارجية لفرنسا والتي حضرت بشكل عابر في هذه الحملة الانتخابية لرئاسيات هي انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوربي كعضو مؤسس وفاعل في هذا المنتظم. لكن هذا الحضور كان بشكل سلبي حيث هدد مرشح اليمين نيكولا ساركوزي بخروج فرنسا من اتفاقية شينغن إذا لم يتم إصلاحها كما تقترح ذلك باريس . مرشح المعارضة هو الآخر فرنسوا هولند وعد بإعادة النظر في المعاهدة الأوربية التي وقعها نيكولا ساركوزي لأنها لا تخدم مصالح الفرنسيين كما وعد بسحب جنود بلده من أفغانستان في حال انتخابه.هذا الهجوم على الاتحاد الأوربي وتحميله كل مشاكل فرنسا هو القاسم المشترك بين أغلب المرشحين العشرة في هذه الانتخابات حتى داخل الأحزاب الحاكمة لليمين أو اليسار والتي ساهمت في التأسيس الأوربي لكن لا تتردد في استعمال أوربا بشكل سلبي لأسباب انتخابية.هناك أحزاب تقترح الخروج من مؤسسات الاتحاد الأوربي والعودة إلى الفرنك الفرنسي مثل ممثلة اليمين المتطرف المعادي للهجرة والمسلمين مارين لوبين التي تعادي المؤسسات الأوربية وتعتبر أن فرنسا فقدت سيادتها بفعل انضمامها إلى الاتحاد الأوربي وتدافع عن عودة العملة الفرنسية السابقة الفرنك وإعادة إقفال الحدود في وجه السلع والتنقل ،نفس التصور يدافع عنه نيكولا ديبون انيون وهو عن اليمين المحافظ،نفس الطروحات يدافع عنها بشكل مختلف بعض ممثلي أقصى اليسار لكن بشكل مخالف حيث يدافعون عن بناء أوربي مخالف تكون فيه حقوق أكثر للعمال والمستخدمين وليس أوربا التي تسيطر عليها كبريات الشركات المالية،وهو طرح يدافع عنه جون ليك ميلونشو عن جبهة اليسار وفليب بوتو ونتالي ارتو ،أما المرشح الوحيد الذي يدافع على تواجد فرنسا بالاتحاد الأوربي صراحة والذي يربط مصلحة فرنسا بالاتحاد والاندماج الأوربي فهو مرشح الوسط فرنسوا بايرو. أما مرشح اليمين نيكولا ساكوزي رغم كل المجهودات التي قام بها من أجل انقاذ اليونان إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ماركيل ،فإنه يعبر عن رغبته في المحافظة في نفس الوقت على جانب صارم وسيادي لفرنسا تجاه العلاقة مع الاتحاد الأوربي وذلك لأنه موقف يروق إلى عدد كبير من ناخبي اليمين وهو نفس الموقف تقريبا لمرشح المعارضة الاشتراكية فرنسوا هولند الذي يساند البناء الأوربي لكن ليس البناء الحالي بل يدافع عن بناء يعطي حقوق أكثر للحقوق الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أي ما يسمى أوربا الاجتماعية .وهو ما يعني أن موقف الطبقة السياسية بفرنسا يتميز إما بالرفض المطلق لمؤسسات الاتحاد الأوربي أو بقبول هذه المؤسسات لكن بشروط حسب الانتماء سواء إلى اليمين الكلاسيكي أو اليسار بمختلف توجهاته.رغم أن قضايا الاتحاد الأوربي أصبحت اليوم قضايا داخلية لشأن الفرنسي أكثر منها قضايا دولية.
هذا الغياب لسياسة الخارجية هو أمر مثير لتساؤل ويعني أن الفرنسيين يهتمون أكثر بما يمس حياتهم اليومية في هذه الحملة الانتخابية ولا يعيرون أي اهتمام لدور بلدهم بالخارج كقوة عظمى حاضرة في أغلب بؤر التوتر سواء بأفغانستان حيث يتواجد الجيش الفرنسي إلى جانب قوى التحالف أو افريقيا حيث لعبت فرنسا دورا أساسيا في التحول الذي شهدته ليبيا من خلال قيادتها لتحالف الدولي الذي أطاح بنظام العقيد القدافي سواء من خلال جمع الدعم السياسي بالأمم المتحدة واستصدار قرار أممي أو من خلال الحملة العسكرية التي كانت حاسمة في الإطاحة بأنصار النظام السابق. وهو دور كان حاسما أساسيا بعد أن أبدت باريس ترددا في دعم التحول الذي شهدته تونس حيث تشبثت باريس بالنظام السابق لزين العابدين بنعلي حتى سقوطه.كما أن باريس إلى جانب روما أبدت موقفا سلبيا من موجات الهجرة القادمة من تونس وليبيا جراء هذه التحولات.
في الكوت ديفوار كان الحضور الفرنسي قويا وحاسما على المستوى العسكري والسياسي في التحول الذي عرفه هذا البلد حيث دعمت فرنسا التحول الذي كرس الرئيس المنتخب الحسن وترا ضد الرئيس المخلوع باكبو الذي تشبث بالحكم حتى بعد خسارته للانتخابات الرئاسية .
الاتحاد من أجل المتوسط كان مبادرة من الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي كصلة بين شمال المتوسط وجنوبه ومن أجل تقوية الروابط بين الضفتين وإعادة إحياء مسار برشلونة الذي تعرض للفشل .لكن نفس المسار تعرض هو الأخر إلى الفشل جراء التركيز على مصر وتونس في بداية المسار،وتداعيات الصراع العربي الإسرائيلي بالإضافة عدم رغبة المانيا في توجيه قوة الاتحاد الأوربي نحو الجنوب بل نحو الشرق ،وموقف المانيا كان حاسما باعتبارها الممول الأساسي للاتحاد الأوربي وعدم قدرة فرنسا لوحدها على قيادة هذا المسار دون دعم بروكسيل وخاصة المانيا مما جعل هذا المسار يعرف هو الآخر مصير مسلسل برشلونة أي التوجه نحو الفشل والشلل في مؤسساته .
طبعا من المؤاخذات التي تقوم بها المعارضة لسياسة لساركوزي اندماجه في الحلف الأطلسي وتخليه عم استقلالية فرنسا التي كانت حليفا لكن كانت مستقلة فيما يخص مشاركة قوتها من عدم مشاركتها في عمليات الحلف .المعارضون لذلك يقولون لرئيس الحالي هذا الاندماج هو مقابل ماذا ؟هذا التخلي عن السيادة هو مقابل ماذا؟وهو ما انتقده روجيس دوبري واعتبره تنازلا لفرنسا مقابل لا شيء ما دامت الولايات المتحدة هي من يقرر في كل شيء داخل الحلف.
طبعا التساؤل في هذه السياسة هو حول السياسة العربية لفرنسا التي تخلى عنها نيكولا ساركوزي في بدايته حقبته الرئاسية في فترة التي كانت وزارة الخارجية في يد بيرنار كوشنير حيث اقتربت فرنسا أكثر من السياسة الأطلسية حتى في جانب الدعم المطلق لسياسة اسرائيل الاستعمارية في المنطقة. وهو نهج تراجع مع وصول ألان جيبي ذي التوجه الدوغولي إلى سدة وزارة الخارجية وبروز الخلافات المتعددة مع اسرائيل التي رفضت كل الاقتراحات الفرنسية حول الصراع بالمنطقة وتوقيف استيطانها للأراضي الفلسطينية.بالنسبة لإبير فيدرين وزير الخارجية السابق في عهد حكومة جوسبان " السيادة الخارجية لفرنسا لا بد أن تتغير على ضوء التحولات التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية سواء تجاه أسيا التي أصبحت اكبر أهمية استراتيجيا بالنسبة لواشنطن أو اتجاه الشرق الأوسط حيث هيمنت سياسة المحافظين الجدد" بالنسبة لفدير ليس هناك حل لبلاده الا " سياسة اوربية قوية" بمعنى أن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في قيادة سياسة خارجية لوحدها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك.وبالنسبة لوزير الخارجية السابق قال بمناسبة الانتخابات الرئاسية الحالية " لا بد من إيجاد توافق جديد حول السياسة الخارجية لفرنسا تجاه العالم." وانتقد السياسة الخارجية لرئيس المرشح التي تعتمد على الإعلانات وافتعال الخلافات كما وقع مع المكسيك التي تترأس حاليا مجموعة العشرين أو تركيا.
فيما يخص السياسة الخارجية نحو المغرب تميزت بالاستمرارية رغم التعثر الذي ميز بداية الفترة الرئاسية لنيكولا ساركوزي وفقدان فرنسا لأحد اكبر صفقات الأسلحة لطائرات الرافال التي فضل عليها المسؤولون بالمغرب الطائرات الامريكية الاف 16،لكن كانت هذه الأزمة بمثابة سحابة عابرة ليعود الدفء إلى علاقات البلدين بشكل أقوى.وكان البلدان على نفس الخط تقريبا في معالجة كل الأزمات بافريقيا والوضع بالعالم العربي جراء الربيع العربي.كما تميز الموقف الفرنسي بالدعم المطلق للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.طبعا التساؤلات المطروحة هل سوف يستمر هذا القرب في حالة فوز الاشتراكيين إلى الحكم؟طبعا هناك عدد من المحللين يعتبرون أن العلاقة سوف تفقد الحميمية التي تميز العلاقة بين باريس والرباط مع الحزب اليميني الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية وان العلاقة لن تكون لما كانت عليه في السابق ، خاصة أن "مرشح" الرباط داخل الحزب الاشتراكي دومنيك ستراوس كان أصبح خارج الحزب تقريبا بعد مشاكله القضائية سواء بنيويورك أو بفرنسا.وكذلك مرتين ابري الكاتبة الأولى والتي تتميز أيضا بقربها من المسؤولين بالرباط.وهو موقف دافع عنه على الخصوص كتاب "مراكش باريس" لصاحبيه علي عمار وتيكوا.
لكن التجربة الأخيرة للحزب الاشتراكي الفرنسي ،أثناء حكومة ليونيل جوسبان 1997-2002 بينت العكس ،أن سياسة فرنسا تجاه المغرب لا تتغير بتغير الرؤساء أو الأغلبيات الحاكمة سواء كانت من اليمين او اليسار .لا احد ينسى الدور الذي لعبه ليونيل جوسبان وحكومته في دفع رفاقهم في الاتحاد الاشتراكي إلى قبول التناوب السياسي سنة 1998 مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي.كما أن قضية الوحدة الترابية هي التيرموميتر في علاقة الرباط بالعواصم العالمية الكبرى. الاشتراكيون عبروا عن دعمهم لموقف فرنسا الرسمي تجاه المغرب وهي المساندة المطلقة للمبادرة التي قدمها المغرب للحكم الذاتي للأقا ليم الصحراوية في إطار السيادة والوحدة الوطنية ،موقف المساندة هذا عبرت عنه مارتين اوبري سواء خلال زيارتها للمغرب ولقائها بملك المغرب محمد السادس أو خلال لقائها مع قيادة الاتحاد الاشتراكي وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مسؤول التعاون بالحزب الاشتراكي الفرنسي في الإعلام الفرنسي بوريا امير شاهي.حيث اكد دعم الحزب لنفس موقف الخارجية الفرنسية الحالي أي موقف الحزب الحاكم.
هذه كلها معطيات تبين أن السياسة الخارجية لفرنسا تجاه المغرب وتجاه المنطقة لن تعرف أي تغيير يذكر حتى العلاقة مع الجارة الجزائر هي الاخرى لن يطرأ عليها أي تغيير حيث تتوالى الأزمات والهدوء في العلاقة بين الجزائر وباريس .والذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر مرت على غير العادة في هدوء ولم تقم الجزائر بمهاجمة فرنسا حول الماضي الاستعماري كما جرت العادة، فما وقع في المنطقة بعد الربيع العربي جعل الحكام في الجزائر يحسبون ألف مرة لتصريحاتهم وفي علاقتهم تجاه فرنسا والغرب بصفة عامة.هذه الوضعية الجديدة هي التي تفسر تقرب حكام الجزائر إلى الرباط وإبداء حسن نيتهم رغم أن سياستهم تجاه المغرب في العمق لم تتغير وهو ما عكسته مواقفهم في مختلف اللقاءات الأممية مؤخرا.
السياسة الخارجية لفرنسا لا تتغير كثيرا بتغير الرؤساء الفرنسيين وتعتبر من المهام الأساسية لرئيس الدولة بفرنسا ،فهو الذي يقود هذه السياسة ويسهر عليها.والسياسة الأوربية أصبحت اليوم جزءا من الشأن الداخلي الفرنسي ،لأن بروكسيل هي من يقرر في العجز والديون والحكامة الاقتصادية بصفة عامة. لكن أغلب الفرنسيين يعتبرون أن السياسة الخارجية أمر لا يعنيهم و لا يخص حياتهم اليومية لهذا فإن المرشحين العشرة للانتخابات الرئاسية لهذه السنة يبتعدون بدورهم عن تناول الموضوع.