تيط مليل المطالبة بإصلاح الطريق الرئيسية بدوار المساعدة

تعيش مجموعة من الدواوير التي كانت تابعة إداريا لجماعة سيدي حجاج واد حصار، والتي تم إلحاقها بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة، على إثر التقسيم الاداري الأخير، محنة حقيقية بسبب ضعف البنية التحتية التي زادت من شدة المعاناة اليومية لقاطنيها الذين يقدر عددهم بحوالي 6000 نسمة موزعين على كل من دوار القشلة والخطابي والمساعدة، الحاج موسى والحلا... هذه المعاناة لخصها بعض السكان ل «الاتحاد الاشتراكي» في الحالة المزرية التي تعرفها الطريق ذات الترقيم RNFC1905، التي تبتدئ من الحي الصناعي للمدينة، مرورا بالدواوير السالفة الذكر، وانتهاء بالطريق الفاصلة بين جماعتي سيدي حجاج وتيط مليل بالقرب من دوار الحاج موسى. هذا المعبر، الذي تعتبره الساكنة الممر الوحيد للوصول إلى مركز المدينة، عبارة عن مسلك وعر بسبب عدم إصلاحه من طرف المجلس البلدي، حيث يتحول في فصل الشتاء إلى برك مائية، مما يزيد من معاناة الساكنة. بل تصل الأمور أحيانا إلى شبه حصار مؤقت، خاصة بالنسبة لفئة من التلاميذ الذين يضطرون إلى استعمال هذه الطريق للوصول إلى مدارسهم بوسط المدينة ، والتي كثرت حولها عدة تساؤلات لم تجد تفسيرا مقنعا بشأن عدم إصلاحها لفك العزلة عن السكان، و«كأن الأمر يخص مواطنين من الدرجة الثانية!» يقول أحدهم.
مصادر الجريدة أفادت بأن المجلس البلدي برمج اعتمادا ماليا يقدر ب 200 مليون سنتيم في إطار شراكة مع وزارة التجهيز والنقل، التي خصصت له كذلك مبلغا قدره 400 مليون سنتيم منذ سنة 2010، بالاضافة إلى تحديد تاريخ 2011 - 10 - 14 من أجل انطلاق عملية الإصلاح، لكن، لأسباب غير واضحة، تمثلت في التماطل غير المبرر من طرف المجلس البلدي الذي تأخر إلى حدود سنة 2012، في ضخ المبلغ الذي تم اعتماده وبرمجته وكذا الموافقة النهائية للوزارة المعنية وبعض الجهات الأخرى، لإعطاء الموافقة لانطلاق المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، مما جعل الساكنة تدفع ثمن حسابات سياسية ضيقة بالمنطقة، بالاضافة إلى مجموعة من المشاكل الأخرى المتمثلة ، حسب تصريحات الساكنة، في انتظار الاستفادة من الربط الفردي للماء الصالح للشرب بدل الاعتماد على السقايات التي تعرف ازدحاما شديدا، علما بأنها تعاني من شدة الصدأ. كما طالبوا بضرورة توفير قسم تصحيح الامضاء بالمقاطعة الادارية بدر والمقاطعة الادارية الأخرى، وذلك لفك الضغط الحاصل بمقر الجماعة الحضرية.