حسان بوقنطار: نحو نقاش صحي حول دفاتر التحملات

قال حسان بوقنطار "«لم تمر مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر التحملات الخاصة بالقطاع السمعي البصري العمومي دون أن تثير ردود فعل متباينة، سواء داخل مكونات الأغلبية أو المعارضة»".
وأشار بوقنطار في مقال له ننشره في عدد الاثنين «أن النقاش الحالي هو في حد ذاته صحي لأنه يعبر عن مسلسلين : «الأول يتوخى إثبات وجوده وإصراره على إعطاء برنامجه ووعوده محتوى ملموسا» ،وأضاف أنه «بصرف النظر عن الاختلاف ، يحسب له أنه وضع وزارة الاتصال في الواجهة»، و«الثاني يتخوف من استعمال الوضعية الحالية لفرض مقاربات لا يمكن إلا أن تقيد من فضاء الحريات رغم أن الظرفية السياسية، وخاصة اللحظة الدستورية الجديدة، تدفع نحو تعميق فضاء الحريات» .
وأوضح كذلك أن اللحظة السياسية بما هي حاملة لعوامل التراجع والانغلاق، فإنها في نفس الوقت حاملة لإمكانيات الدفاع عن قيم الحداثة والتقدم على أساس ثقافة حقوق الإنسان الكونية».
وقال بوقنطار «إن النقاش الهادئ والبناء، حول واقع الفضاء السمعي البصري العمومي ينبغي أن يستحضر الأدوات القانونية التي تؤطره بشكل مباشر وهي : الظهير الشريف رقم 212 01 -1 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري .
والقانون رقم 03 .77 والذي صدر ظهير شريف بتنفيذه بتاريخ 7 يناير 2005 و الذي وضع الإطار القانوني الذي حدد القواعد العامة والضوابط الاساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري .
لكن علاوة على هاتين الأداتين المباشرتين، لا يمكن إلا أن نستحضر الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011 ،والذي أقر توازنا جديدا للسلطات، وأعطى بالخصوص للحكومة سلطات تقريرية من خلال دسترة مجلس الحكومة وتحديد اختصاصاته .
وقال بوقنطار "لا نتوخى من خلال هذه الورقة ، المساهمة فقط في هذا النقاش الآني ، بل نعتبر أن المجال السمعي البصري سيكون من الرهانات الأساسية لعمل الحكومة والمعارضة والمجتمع برمته . ومن ثم يصبح من الضروري أن يرتقي هذا المجال كسياسة عمومية إلى مستوى النقاش العمومي الموضوعي الذي يستحضر الواقع والإكراهات وإمكانيات التجاوز والتقدم .
وللإشارة فإن «تنسيقية صحافيي وإعلاميي القناة الثانية» المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقدت أول أمس الخميس، أول لقاء لها مع سليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية.
وقد تطرق هذا الاجتماع إلى العديد من القضايا والإشكاليات المرتبطة بالأوضاع المهنية والمادية والنقابية للصحافيين ومختلف فئات العاملين في مهن السمعي - البصري.
وقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي جرى في جو مسؤول، على برمجة لقاءات منتظمة مضبوطة بجدول أعمال يحدد طريقة العمل شكلا ومضمونا.