الفلاحة قاطرة تنموية معطلة .. ملتقى تصحيح المسار

تنعقد الدورة السابعة للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في ظرفية وطنية متميزة بتعرض عدد كبير من الفلاحين لخسائر فادحة بفعل الجفاف، وبتعرض مخطط المغرب لعدة انتقادات، وخاصة ما يرتبط منها بعدم تفعيل القوانين الهادفة إلى دعم الفلاحين الصغار، وأمام انفتاح المغرب على الخارج فإن التحولات الاقتصادية العالمية المتميزة بارتفاع أسعار النفط، صارت تهدد بارتفاع واردات المغرب من المواد الغذائية، وخاصة منها الحبوب التي صارت تستعمل كمادة أولية لإنتاج الطاقة, فكل هذه المستجدات تجعل من الملتقى الحالي فرصة للتباحث حول الأسباب التي حالت دون جني ثمار ما راج في المناظرات والملتقيات السابقة، والعمل على فتح صفحة جديدة تعزز ما تحقق من إيجابيات وتصحح مواطن الاعوجاج والخلل.
الانفتاح على العالم الخارجي اعتمد كمبرر لجعل الفلاحة العصرية تستفيد من دعم الدولة على كافة المستويات، بما في ذلك إيجار عشرات أو مئات الهكتارات لمدد طويلة، والاستفادة من التمويل ومن القدرة على الاستفادة من التأمين والتمويل البنكي، غير أن هذا التوجه الذي أقصى الفلاحين الصغار لم يساهم إلا بقسط ضئيل في حل المشاكل المطروحة سواء على مستوى التسويق والتخفيف من العجز التجاري أو على مستوى الرفع من قدرات الإنتاج الوطني على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
إن التركيز على الإنتاج الموجه نحو التصدير لم يواكبه اهتمام بصغار الملاكين الذين يمارسون الفلاحة المعيشية ويجدون فيها محفزا قويا على الاستقرار في الوسط القروي. وبعد أن تقوت هيمنة الوسطاء على تسويق الإنتاج الفلاحي فإن المنتجين الصغار يجدون أنفسهم في أغلب الأحيان مضطرين لعرض محاصيلهم للبيع بأبخس الأثمان على قارعة الطريق ومع ذلك فإن الأرباح التي يحققونها، إن وجدت، لا تكفي لسد حاجياتهم الأساسية، في حين أن ضعف البنيات التحتية بالوسط القروي لا يشجع على الاستثمار في أنشطة غير فلاحية بالوسط القروي
ما يواجهه القطاع الفلاحي من مشاكل ليس وليد اليوم وإنما هو طبعة لمشاكل عريقة متمثلة في نظام الملكية العقارية الذي لا يساعد على الاستثمار وفي غياب التحفيز على الانخراط في العمل التعاوني الجاد وفي ضعف الاستثمار في تعبئة المياه وتدبيرها بالشكل الذي يجعل من المياه التي تضيع في البحر أو تهدد بمخاطر الفيضانات موردا لمواجهة شح المياه في الجهات التي تزخر بأراضي خصبة، فالتنوع الذي يميز المغرب لا يمكنه أن يستغل كدعامة قوية لتحقيق التنمية المستدامة إلا إذا استند على سياسة تؤمن التوزيع العادل للخيرات وتوفر للفلاحين الصغار إمكانية امتلاك وسائل الإنتاج وفرص الاستفادة من مستجدات البحث العلمي
كما وقف الزوار في الدورات السابقة على جوانب متعددة من مجالات التقدم المحقق في عدة دول وعلى منجزات بعض المؤسسات المغربية فإن زوار الدورة الحالية التي تنعقد في ظرفية دولية متميزة بالأزمة المالية وبانتشار المجاعة وبارتفاع أسعار المواد الغذائية سيقفون بدون شك على المجهودات التي تبذلها بعض المؤسسات في تمويل القطاع الفلاحي وفي تحفيز الفلاحين على استعمال الأسمدة وأحدث تقنيات الري والإنتاج، وأمام تزايد حاجيات الفاعلين في القطاع الفلاحي لكل هذه العوامل الضرورية لتحقيق الإنتاج الوفير والجيد فإن تبادل التجارب والخبرات سيكون بمثابة فرصة جديدة لتصحيح المسار ولتقوية الثقة في القطاع الفلاحي وفي الهياكل المشرفة على تنظيمه وتأطيره وتحويله إلى قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي والاستقرار في الوسط القروي، إنها فرصة جديدة من المؤمل ألا تكون مجرد لقاء روتيني وإنما محطة لتقييم ما تحقق والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عملية تخفف من آثار الجفاف وتؤسس لعلاقات جديدة يجد فيها الفلاح الصغيرة المكانة التي يستحقها داخل القطاع الفلاحي، فالقطاع الفلاحي قاطرة تنموية ذات قدرات عالية ولكنها معطلة عن القيام بمهامها وعاجزة عن إنصاف من يتخذون منها موردا أساسيا للعيش,