الإيديولوجية، الارتباك، اللاإنسجام، وغياب مشاريع لتنزيل الدستور

كيف ستتم عملية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد من طرف الحكومة، كيف سيحدد رئيسها علاقته مع المؤسسة الملكية، وهل سيمارس فعليا صلاحياته الدستورية، وكيف ستتقاسم هاتان المؤسستان صلاحيات التعيين في الوظائف المدنية وفي الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية، وفي المؤسسات والمقاولات العمومية، هل ستكون الحكومة الحالية حكومة استمرار أم قطيعة في تدبير السياسات العمومية مقارنة مع الحكومات السابقة، خصوصا وأنها ذات شرعية انتخابية واسعة. وهل تعمل الحكومة بشكل منسجم، وهل شرعت في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية، كيف دبرت هذه الحكومة الاحتجاجات والمظاهرات التي تتسع دوائرها شيئا فشيئا وماذا حققت في مجالات محاربة الفساد والبيروقراطية وفي الشغل وفي الاقتصاد والإعلام، وكيف ستعالج مسألة تقليص تمثيلية المرأة في الحكومة؟
تلك هي الأسئلة الكبرى التي ارتأت الجمعية المغربية للعلوم السياسية طرحها في يوم دراسي حول حصيلة الأداء الحكومي بعد مئة يوم على تشكيلها، وذلك بتعاون مع جامعة محمد الخامس كلية -العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وذلك يوم 25 أبريل برحاب الجامعة، واختارت الجمعية أن تصنف تقييم أداء الحكومة إلى ثلاثة تداخلات في ثلاث جلسات الأولى خصصت للأغلبية والثانية للمعارضة، والجلسة الثالثة والأخيرة خصصت للتقييم الأكاديمي.
وكانت الجلسة الأولى الصباحية التي حضرها وزير التعليم العالي «الحسن الداودي» ووزير الشبيبة والرياضة «محمد أوزين»، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة «المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وجلسة وصفت بالضياع في التفاصيل الصغيرة جداً، حد اختفاء المنطلق والهدف، مع الاختلاف والواضح في تصورات الوزراء، تكشف أن هناك من يراهن على الاستمرار في الأوراش الحكومية السابقة مع الاعتراف بصعوبة المرحلة، وهناك من يعلق أسباب هذه الصعوبة على التدبيرات السابقة في قطاعات استراتيجية كقطاع التعليم العالي.
وإن اكتفى وزير الشبيبة والرياضة بتشبيه الحراك الاجتماعي بالفوضى والسيبة، وضرورة مواجهته بالمقاربة الأمنية لضمان هيبة الدولة حسب تعبيره، فإن «الحسن الداودي» ضاع في رصد حالات فرضية، قال عنها إنها فاسدة، وحكى عنها بالتفصيل الممل إلى حد غياب معالم موضوع النقاش الذي جاء به الوزير إلى رحاب الجامعة كفضاء علمي ليقدم استراتيجية في تدبير قطاع وعد فيه المغاربة في حملة حزبه الانتخابية أولاً، وفي التصريح الحكومي ثانياً، أن يحدث فيه استراتيجية تشكل قطيعة مع الماضي نحو مستقبل يكاد يكون الجنة المنتظرة في صفوف الحالمين جداً بمدينة مغايرة باسمنت وآجور «الكلامجية».
وإن اعترف «محمد معزوز» وزير الجالية بأهمية أوراش الحكومة السابقة في مجال تدبيره، فإن هذا الاعتراف حمله إلى استحضار أرقام الوزارة التي كان يديرها في حكومة عباس الفاسي السابقة، بوعي أو بدونه، وكأن الحال يقول بأن الوزير يفتقد بوصلة تدبير قطاعه الجديد، الذي ظل غائبا في حديثه عن الإكراهات الكبرى التي تواجه ملف المغاربة المقيمين بالخارج في ظل الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادنا الوطني في إطار الانخفاض الكبير في ظل التحولات المالية للمهاجرين المغاربة لوطنهم الأم. ومما زاد الطين بلة، أن الوزراء الذين حضروا في غياب آخرين لم يلبوا الدعوة، انسحبوا فور إلقائهم لمداخلاتهم التي ووجهت بانتقاد شديد من طرف القاعة والمحاضرين والذين عبروا عن استيائهم من هذا الانسحاب، وعدم احترام فضاء الجامعة والجامعيين، حيث كان من المفروض أن يكون هناك الإنصات المتبادل بين الحكومة وبين الأكاديميين الهادفين إلى تقييم العمل الحكومي من منطلق علمي ورصد لكل تدبير عمومي سياسي أو اقتصادي أو ثقافي يهم هذا الوطن وقضاياه العمومية.
وخاضت الجلسات المتتالية عملية تقييم مائة يوم من أداء الحكومة بشكل منهجي ومعرفي، حيث تحدث الأساتذة: «محمد حنين»، «مهدي لحلو»، «أحمد التهامي»، «أحمد رضا الشامي»، «محمد الساسي»، «فوزي الشعبي»، عن مئة يوم من حصيلة الحكومة بين الخطاب والقطيعة والاستمرارية والأداء الحكومي في المجال الاقتصادي ومسألة الانسجام في هذا الأداء، ثم الرهانات الكبرى وقدرة الحكومة على الانخراط في هذه الرهانات، خصوصا وأنها حكومة جاءت بعد دستور يتيح لها إمكانيات وصلاحيات كبرى.
ولم تخل الجلسة الثانية والتي صنفتها الجمعية في وجهات نظر المعارضة من انتقادات جوهرية في أداء الحكومة على المستوى العديد من القطاعات، ناهيك عن الأخطاء الكبرى التي تدخل في قلة الخبرة أولا، ثم الاندفاع السريع نحو الواجهة الإعلامية وكأن الأمر يتعلق بحملة انتخابوية، ناهيك عن هيمنة العامل الإيديولوجي والديني بالأساس عن العوامل الأخرى التي كان من المفروض أن يتحلى بها وزراء في حكومة مسؤولة عن تدبير الشأن العام.
وفي الجلسة الثالثة التي تناولت التقييم الأكاديمي لحصيلة مئة يوم من الأداء الحكومي والتي ترأسها الأستاذ «الحسان بوقنطار» وتحدث فيها الأساتذة «أحمد بوجداد» و»سعيد خمري» و»حسن طارق» و»أحمد عصيد» و»عبد العالي مستور» و»ميلود بلقاضي» عن الرهانات والتحديات ومؤشرات تطبيق الإصلاح في بعده السياسي، وتدبير السياسات العمومية، وتدبير العلاقات مع الدولة، وخاضت الجلسة الأخيرة في موضوع الحريات الفردية والمسألة اللغوية، وملف الأمازيغية والعلاقة مع المجتمع المدني والإعلامي.
وقد تعززت الجلستان الأخيرتان بفتح نقاش هام، انفتح على الأساتذة والطلبة معاً في جوي ديمقراطي تبادل فيه الحضور مع المنصة الآراء والأفكار في جو هادئ ومسؤول يؤشر عن فضاء جامعي في مستوى المرحلة بحضور مسؤولي الجمعية ورؤساء وعمداء الجامعة والكلية وشعبة القانون العام والعلوم السياسية ورئاسة اللجنة التنظيمية،المنبثقة عن الجمعية المغربية للعلوم السياسية.