بعد لقاءات فاشلة مع باشا خريبكة، النقابة تتوعد بالتصعيد والإضراب المحلي خيار لا محيد عنه

خرج المئات من التجار والمهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة في مسيرة شعبية حاشدة، جابت أهم شوارع المدينة (شارع ابراهيم الروداني، شارع محمد السادس، شارع مولاي يوسف وزنقة مراكش) وصولا الى مقر البلدية ، حيث تعالت الهتافات والشعارات المنددة بتماطل السلطات، وعلى رأسها عامل الاقليم وباشا المدينة وكذا المجلس البلدي، إذ كانت هذه الشعارات مدوية وتعبر عن سخط كبير يخالج التجار والمهنيين الذي ملوا الانتظار، وسياسة صم الآذان التي طالما تغنى بها السيد العامل وخليفته.
«عامل الاقليم ارحل ، الباشا ارحل»، هي شعارات حملها التجار والمهنيون .
وقد اتهم مسؤول نقابي بالمكتب الاقليمي العامل والباشا بأنهما لا يجيدان سوى تقديم الوعود الفارغة، وليس لهم من المسؤولية وحس المسؤولية سوى الاسم، حيث أكد بأن المكتب الإقليمي عقد 3 لقاءات مع الباشا دون جدوى ، لأن المسؤول لا يملك الشجاعة والجرأة الكافية لحل مشكل الباعة المتجولين ، أما السيد العامل فيضيف المسؤول بأنه اقترح على النقابة التحاور مع الباعة عوض أن تقوم بذلك السلطات ، الأمر الذي يوحي بأن سلطات الاقليم لا تملك الإرادة لتجاوز الأزمة.
وفي سياق ما قام به المكتب النقابي ، أثار غياب الأمن بالمدينة بصفة واضحة لمدة تزيد عن ستة أشهر، سخط واستياء تجار ومهنيي مدينة خريبكة وغضبهم فقاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية عرفت نجاحا من حيث الكم حوالي 170 شخصا، ومن حيث الكيف مستوى التنظيم المميز للمسيرة تنديدا:
* بتراكم الازبال في وسط المدينة ،
* بالفوضى العارمة التي أصبح يمارسها الباعة المتجولون دون رادع أو رقيب
* ظاهرة ربط الحمير التي تجر العربات في أهم شوارع المدينة مما زاد الوضع استفحالا،
* بانعدام الأمن والأمان
* بالغياب التام للسلطات المحلية
* بالابتزاز الممارس من طرف أعوان السلطة
* بسياسة صم الآذان التي ينهجها عامل الإقليم تجاه مطالب النقابة
* بغياب أدنى شروط الممارسة الصحيحة
* بلوبيات التجارة المتمثلة في الاسواق الممتازة
* بالمدينة التي فقدت كل مظاهر التمدن الحضارة
* بالضرائب والجبايات المجحفة في حق التجار
* المراقبة العدوانية للمحلات
أهكذا تدبر شؤون المدينة وسلامة وصحة سكانها قبل تجارها ومهنييها ؟« يقول أحد التجار : «أدينا للدولة الضرائب المجحفة والإتاوات ولم نأخذ منها حقا ولا باطلا ،بل مازلنا نؤدي الكثير لخدمة الصالح العام» وأنها قد تقوم في هذا الإطار بإجراءات »غير مسبوقة« لضبط الوضع بهدف حماية مصالحها ومصالح السكان.
يذكر أن عدة نقابات توالت على التأطير ، ودعت إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عمل المستخدمين ورفع الأجور.
وقد توصلنا ببيان عن المكتب الإقليمي ، بعد لقائه من طرف عامل الإقليم جاء فيه:
- عدم الاستجابة للملف المطلبي الخاص بالتجار الذي أملاه المكتب الإقليمي .
- اعتماد سياسة التسويف والمماطلة ..
- عدم تحمل المسؤولية من طرف عامل الإقليم في حل مشاكل القطاع التجاري بالمدينة ( الحصار ، الضرائب ، السكن ، التغطية الصحية ، الكهرباء ...)
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ، ما يلي :
- استنكارنا لأسلوب التماطل الممنهج من لدن عامل الإقليم تجاه قطاع التجارة الداخلية بالمدينة .
- مطالبتنا كافة المسؤولين :
( رئيس المجلس البلدي ، مدير الضرائب ، مندوب وزارة الصحة ، مندوب وزارة الإسكان ...) بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
- شجبنا لسياسة التمييز التي عبر عنها المسؤول الإقليمي الأول، والمتمثلة في رغبته في حل مشاكل المدينة فقط مع أبنائها.
- عزمنا مواصلة معركتنا النضالية المفتوحة ، على كافة الأشكال النضالية الحضارية إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة .
- دعوتنا كافة التجار والمهنيين لحضور الوقفات الاحتجاجية
- نعلن للرأي العام المحلي والوطني أننا لسنا ضد الباعة المتجولين، ولكن مع تثبيتهم وحل مشاكلهم بإخراج الميزانيات المرصودة لذلك إلى حيز الوجود .
وقد عرف الإضراب الذي دعا إليه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين يومي الخميس والجمعة 26 و 27 أبريل 2012 ، نجاحا بين كافة المهنيين ، كما تمت المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية السلمية يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا، والاعتصام المفتوح أمام بلدية خريبكة احتجاجا على الحصار المضروب على جل المحلات والمركبات التجارية والمهنية. ويذكر أن المكتب الإقليمي سبق له في وقت سابق أن وجه رسالة استغاثة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة بشكل عاجل لوزراء الحكومة المغربية الجديدة وعلى رأسهم رئيسها عبد الإله بنكيران ،مطالبا من خلالها بالتدخل لإنقاذ التجار والمهنيين من الإفلاس والتشرد بسبب احتلال الباعة المتجولين لأهم شوارع مدينة خريبكة .
ويواصل التجار مبيتهم في العراء أمام بلدية الإقليم حتى تحقيق المطالب المشروعة .