نقاش دفاتر التحملات مازال يشغل الرأي العام

أوضح حسن طارق أن طلب الفريق الاشتراكي لعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي رفع إلى رئيس مجلس النواب، جاء من أجل التداول في قضايا الإعلام العمومي.
وفسر اللجوء إلى رئاسة مجلس النواب، على اعتبار أن اللجان ليس من حقها استدعاء رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وأشار إلى أن البرلمان، حسب الفصل 102 من الدستور، يمارس رقابته على كل المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وبالتالي، فإن مجلس النواب من حقه مراقبة هذه المؤسسات وهيئات الحكامة، مما يفرض في وظيفتها أن تكون هناك مسافة مع الجهاز التنفيذي، وليس مع المؤسسة التشريعية، كما أن الدستور يفرض على مدراء المؤسسات تقديم تقارير سنوية أمام البرلمان، ورأى أن المجلس الدستوري أكد أنه ليس من حق اللجان البرلمانية أن تستدعي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. إذ مازال الإشكال مطروحاً، على اعتبار أنه كيف لا تتم المراقبة في اللجان، لما يتم مراقبته في الجلسات العامة.
وكشف حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي، أنه لو قامت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بعملها لتجنبت بلادنا كل هذا التوتر.
وشدد في مداخلته على ضرورة إعادة تأطير النقاش بخصوص قطاع الإعلام العمومي، والابتعاد عن الاختزالية، وانطلق في مداخلته من منطلق إصلاحي، على اعتبار المطالبة بالإصلاحات التي عبر عنها الفاعلون والمهنيون. فإصلاح الإعلام لا يندرج إلا في إطار الحرية والاستقلالية، يضيف طارق، «ولن نقبل أن يكون هناك إصلاح بدون استقلالية»، فالحكومة عليها الحرص على ممارسة صلاحياتها، واقتراح السياسات العمومية والمبادرات الإصلاحية. وبخصوص المبادىء الأساسية التي ينبغي أن ينبني عليها هذا القطاع لتطوير المرفق العمومي هناك المهنية، الحياد والموضوعية، التنافسية، ثقافة المرفق العام، الحرية والحكامة والتدبير المالي والبشري، بالإضافة الى الاعلام العمومي، المواطن الذي يجب أن يرتكز على قيم المشروع المجتمعي. فدور الإعلام أساسي واستراتيجي من أجل أن يكون آلية لترسيخ المشروع المجتمعي المشترك. وساءل وزيرالاتصال: ألم يكن ممكناً تفادي هذه التوترات من خلال المنزلقات الهوياتية، التي كان من المفروض أن يتم تجنبها لو خضنا النقاش داخل المؤسسات وداخل الأغلبية النيابية، كما أثار عدم حضور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
وكان أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي، قد أوضح في بداية اللقاء أن الفريق راسل رئيس مجلس النواب لعقد هذه الجلسة من أجل حضور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، على اعتبار أنه لا صلاحية للجان لاستدعائها. بل هذه الصلاحية في يد رئيس مجلس النواب. ولهذا الاعتبار، يوضح الزيدي «تقدمنا بطلبنا يوم 16 أبريل 2012 في الساعة 10 صباحا.
وبذلك يكون الفريق الاشتراكي أول من طالب بعقد هذا اللقاء.
الفرق النيابية الأخرى، خاصة التي تقدمت بعقد هذا اللقاءبسطت الخلفيات والاسباب الداعية إلى عقد هذا اللقاء، حتى تتمكن المؤسسة المجتمعية من نقاش دفاتر التحملات التي المعني بها المجتمع المغربي برمته، في حين جدد فريق العدالة والتنمية طلبة بتوضيح الصورة بخصوص الريع الإعلامي والإفلاس الذي عرفته القناة الثانية.
مصطفى الخلفي، الذي كان محاطا بمسؤولي الوزارة وبحضور فيصل العرايشي وسليم الشيخ مدير القناة الثانية، كشف في رده على أنه لن يستقيل من منصبه الوزاري، وسيظل حسب قوله يدافع عن الدستور، معربا عن ثقته في دعم المعارضة والأغلبية على حد سواء، معرباأنه سينصت الى كل نصيحة، مضيفا أنه سيستمر في عملية الإصلاح. وأعرب عن عدم تشكيكه في أية نية في هذ المجال، ماعدا من صرح عكس ذلك في إشارة واضحة لتصريحات سليم الشيخ ونائبته سميرة سيطايل.
وقال إن صاحبة دفاتر التحملات هي الحكومة التي فوضتها للوزارة، التي لم تحسم الأمر بعد في هذا الموضوع. وبذلك يكون الخلفي قد زكى تصريح زميله نبيل بنعبد الله قناة ل Medi 1TV، مؤخرا، حين أعلن أن الحكومة تأخذ بعض الوقت قد يمتد إلى أسبوعين أو ثلاثة من أجل مراجعة بعض الإجراءات في دفاتر التحملات.
ودافع الخلفي عن كنانيش التحملات، راصدا المنهجية المتبعة والأشواط التي مر منها، مجددا تأكيده على أنه تم إشراك المهنيين ومسؤولي القطب العمومي ووجه خطابه للبرلمانيين »»حاكموني انطلاقا من قراءة دفاتر التحملات»، وعبر عن كونه خرج من هذه التجربة قويا. كما أكد أنه تمت استشارة رئاسة الحكومة في وضع دفاتر التحملات، قبل إحالتها على الهيأة العليا. وعبر الخلفي عن مشاطرته لرأي أحمد رضا الشامي بخصوص موضوع التنوع في الضيوف، وكشف عن القضايا التي تم فيها التحكيم بدون إعطاء النعت لذلك، وهو ما يفهم منه صراحة أن الأمر يتعلق بالتحكيم الملكي. إذ شدد على أن من بين هذه النقاط، تلك المتعلقة بالنشرة الإخبارية باللغة الفرنسية بالقناة الثانية.
كما أثار عملية الحكامة في القطب العمومي، مستشهدا بتقارير المفتشية العامة للمالية، مشددا على ضرورة إيجاد آليات حتى يخضع القطب العمومي لنظام الصفقات العمومية، وأوضح أنه لم يقاطع المجلس الإداري للقطب العمومي. وبنبرة عالية قال مصطى الخلفي إن الإنجاز الأول الذي حققه، هو إحالة التقارير الخاصة بالإعلام العمومي إلى المجلس الأعلى للحسابات. بعد لقاء مع رئاسة الحكومة «حتى يكون ظهري محميا» يقول الخلفي. وتقدم بمثال في هذا المجال، بعد الإطلاع علي ملاحظات المفتشية العامة للمالية التي وجدت مخزونا كبيرا يساوي مبلغ 149 مليون درهم خاص بآليات الإنتاج.
وباقتراح من الفريق الاشتراكي، تم تأجيل مواصلة النقاش إلى صبيحة يوم الأربعاء المقبل.