اكتشف المتتبع للندوة، التي احتضنتها مساء الجمعة الماضية المكتبة الوطنية بالرباط لتقديم دفاتر التحملات الخاصة بالشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم»، نوعا من استعادة وزارة الاتصال لحجمها، الذي وصف ب«الحقيقي» كجهة وصية على الإعلام السمعي والبصري العمومي المغربي. فالطريقة التي تناول بها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الكلمة من أجل استعراض منهجية إعداد دفاتر تحملات وسائل الإعلام العمومية، جعلت الحضور، يعي مجددا بأن ثمة سلطة سياسية تسهر على تسيير دواليب الإعلام السمعي البصري العمومي في بلادنا. هكذا، فقد ربط المتتبع استعادة وزارة الاتصال لمكانتها في تدبير الإعلام العمومي بطريقة غير مباشرة، بمدى نجاح أو إخفاق الساهرين على تسيير القنوات التلفزيونية العمومية وذلك من خلال وضع وزارة الاتصال اليد منذ بداية إلى نهاية مسار إعداد ووضع اللمسات الأخيرة على دفاتر التحملات التي صادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخميس الماضي. لقد كان كل من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسليم الشيخ المدير العام لشركة صورياد «دوزيم»، واعيين بشكل غير مسبوق أن ثمة سلطة خلف الاعلام العمومي وبدا يحسان أن لهما وصيا على القطاع الذي يدبرانه، ومنه حضور كل المتدخلين في القطاع العمومي السمعي البصري لجلسات مناقشة ميزانية وزار الاتصال في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب نهاية الاسبوع الماضي وعلى رأسهم العرايشي. فقد أصبح من المؤكد أن التلفزيون لم يعد تدبيره يخرج عن قواعد اللعبة الديمقراطية، التي تتجسد من خلال وضع وزارة الاتصال للسياسة العمومية في مجال الاتصال السمعي البصري تعكس مسؤولية الدولة في هذا المجال، في حين تتكفل كل الشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم» بأمر تدبيرها وفقا لاختياراتها البرامجية، كون الحرية التحريرية مسؤولية التلفزيونين العموميين وليس من صلب اختصاص وزارة الاتصال. غير أنه من الناحية الرمزية كان من الأجدر ان يحضر الى جانب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على منصة القاعة مسؤولو القنوات التلفزيونية العمومية لإعطاءالمقاربة التشاركية التي انبنت عليها آلية إعداد النسخ المنقحة لدفاتر التحملات لتمنحها حمولة أكثر واقعية من جهة وبالنظر لعلاقتهم المباشرة بدفاتر تحملات مؤسساتهم الاعلامية. لقد كان السؤال الكبير الذي فرضه النقاش، هو ماذا بعد المصادقة على دفاتر التحملات، التي يجب تنزيلها وفق سياسة برامجية، وتحويلها من شعارات الى التزامات، اذا لم تتوفر عقود برامج تضمن لها ذلك سواء على مستوى الموارد البشرية أو المالية. كما أن تزيل دفاتر التحملات، يطرح مسألة الجودة كرهان اساسي التي لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال تنافسية وحسن دبير للمواد المالية والبشرية المؤهلة، وكانت هناك إشارة ضمنية على المحاسبة التي تشكل شقا ثانيا في دفاتر التحملات بعد شق المضمون، والذي لا يمكن أن يتحول إلى واقع إلا من خلال مفاوضات لن تكون يسيرة. ولكي يعطي كلامه هذا نفحة من الصراحة والوضوح التي تحدث بها يوم الجمعة الماضي إبان تقديم مضامين دفاتر التحملات للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وشركة «صورياد» القناة الثانية خلال لقاء انعقد تحت شعار «جودة، تنافس، تكامل، حكامة جيدة»، أضاف في السياق ذاته أن مؤسسات الافتحاص تشتغل، وأن التعيينات أصبحت مقننة بالقانون. وكان قد سبق لوزير الاتصال أن أدلى بما يسير في نفس الاتجاه في لقاء نظم منذ أسبوعين خلال لقاء حول «المجلس الأعلى للصحافة» بالعهد العالي للاتصال والصحافة، على «أن إشكالية القطب العمومي إشكالية تتجاوز بكثير تغيير الأسماء». ويستنتج من هذا أن وزير الاتصال الذي حدد ثلاثة تحديات لدفاتر التحملات الإعلام العمومي ممثلة أولا في تنزيل الدستور فيما يتعلق بالهوية، ثم أن يكون الإعلام رافعة للحقوق والحريات التي جاء بها الدستور، فضلا أن تسود الحكامة الجيدة بهذا القطاع، يستنتج ان أحد أهم هذه التحديات سوف لن يكتب لها النجاح منذ البداية، لأن الشعار الأساسي لحركة 20 فبراير ونقابات قطاع الإعلام العمومي في مرحلة ما قبل الدستور الجديد والحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد هو تغيير الوجوه القديمة المسؤولة عن المرحلة بقطاع الإعلام العمومي والمطالبة بإقرار إعلام عمومي ديمقراطي حر ونزيه يستجيب لتطلعات وحاجيات الشعب المغربي. واستغربت فعاليات حضرت هذا اللقاء تنتمي لقطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة، في تصريحات للجريدة، كيف أن تخصص وزارة الاتصال أحد الأعمدة الأساسية في شعارها لدفاتر التحملات للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، الحكامة الجيدة دون أن يكون للوزارة تصور حول مستقبل الحكامة الجيدة بقطاع الإعلام العمومي على مستوى الموارد البشرية التي هي من سيوكل لها تطبيق وتفعيل هذه الدفاتر التحملات، خاصة أن رهان التنافسية في القطاع سوف لن يضمنه فقط تنزيل الدستور ومبادئة ومقتضياته المرتبطة بالإعلام وان ما سيربح المغرب هذا الرهان هو العنصر البشري بكل مراكزهم ومراتبهم، لأن القضية تتعلق بتسيير وتدبير وإبداع وحرية، والرجل المناسب في المكان المناسب. وسبق لمحمد العباسي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للسمعي البصري أن أكد في حوار له مع «جريدة الاتحاد الاشتراكي» أنه لابد من وجوه إعلامية جديدة لقيادة الإصلاح بالقطب العمومي للإعلام، فلا يعقل أن يطبق الإصلاح بأشخاص مسؤولين عن المرحلة السابقة.
