هجومات جديدة على الوزير في حرب التلفزيون العمومي

أكد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في تصريح لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي« «تعليقاً على دفاتر تحملات زميله مصطفى الخلفي وزير الاتصال، أن هذا الموضوع ستتم مناقشته داخل الحكومة. ولم يفصح محمد الوفا إن كان هذا النقاش سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس.
في ذات السياق،أكد قيادي بحزب الحركة الشعبية فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للجريدة، أن حزبه يرى في قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قراراً متسرعاً ولم تتم مناقشته في المجلس الحكومي. ورأى القيادي في الحزب المشكل لحكومة عبد الإله بنكيران، أن خلفيات دفاتر تحملات وزير الاتصال، هي ذات حمولة إيديولوجية وتحد من استقلالية الصحافيين، والخط التحريري للاعلام السمعي البصري العمومي. وأثار في تصريحه مسألة منع الإشهار خاصة ل»المغربية للألعاب»، واعتبر أنه ستكون له تبعات على مستوى مداخيل المؤسسات الاعلامية، خاصة إذا علمنا أن هذا الإشهار يكون عادة في الليل. ورأى أن هذا الإشهار يعود بمداخيل مالية مهمة، كما أن المؤسسة المعنية هي الممول الأساسي للرياضة.
وشدد القيادي في حزب الحركة الشعبية على ضرورة إعادة دراسة دفتر التحملات، مشيراً إلى أن ما جاءت به وزارة الاتصال يجعل البرامج التي ستتم عبر عقود، تصطدم بالتمويل، متسائلا من أين سيتم الحصول على هذه المصادر التمويلية التي لم تعالجها دفاتر التحملات؟
وشدد على أن هذه النقطة إن لم تناقش في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، ستناقش في لقاء آخر سيجمع مكونات الأغلبية الحكومية الحالية.
وكان موضوع دفتر التحملات الذي جاء به مصطفى الخلفي أثار اعتراضات واسعة، سواء من داخل الأغلبية أو خارجها، ومن طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية أو من إدارة القناة الثانية، التي اعتبر مديرها أن في ذلك إهانة للعاملين بقناة دوزيم التي تحتل المرتبة 29 من أصل 500 قناة عمومية.
من جانبه، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور الخلفي والمسؤولين المعنيين لمناقشة السياسة الحكومية في هذا المجال.
من جهة أخرى، تستعد جمعية شركات الإنتاج العاملة في القطاع السمعي البصري لتوجيه رسالة إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، تنفي فيها أن يكون الوزير قد أجرى معها أية مشاورات حول دفاتر التحملات الجديدة، بخصوص «نظام العلاقة مع شركات الإنتاج» الذي يحدد الإنتاج الخارجي في 30 بالمائة، والداخلي في 60 بالمائة، و10 بالمائة للإنتاج المشترك.
وقال مصدر من الجمعية «إن الوزير لم يشركنا لا في نظام العلاقة، ولا في حصة الإنتاج، فضلا عن مسألة إحداث موقع إلكتروني لتلقي عروض شركات الإنتاج، علما بأننا لسنا ضد مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص».
ومن المنتظر- حسب مصادرنا- أن تتحرك قريبا مجموعة من المهنيين، وعلى رأسهم فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مدراء قنوات القطب العمومي، للاحتجاج أمام الرأي العام على عدم إشراكهم وإدراج صوتهم في دفاتر التحملات، خصوصا أنهم المعنيون بالدرجة الأولى بالتنزيل الحرفي لهذه الدفاتر التي يعتبرونها، في العمق، «شبكة برامج» مملاة من فوق في غياب أي مقاربة تشاركية، عكس الخطاب الذي يردده وزير الاتصال مصطفى الخلفي.
وعلمت ««الاتحاد الاشتراكي»» أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، واصل بعد ظهر أمس اجتماعاته مع عدد من الفاعلين والمتدخلين في المجال السمعي البصري .
وقد التقى الخلفي تنسيقية صحافيي وإعلاميي القناة الثانية، وفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون من أجل تدارس عدد من النقط المتعلقة بدفاتر التحملات.
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الاتصال خلال الأسبوع القادم مع النقابة الوطنية للصحافة، حيث أكدت مصادرنا أن دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي والقناة الثانية ستستأثر بحيز مهم من النقاش، خاصة في ظل عدم إشراك المهنيين في إعداد دفاتر التحملات التي تقفز على إشكالية الموارد البشرية والاعتمادات المالية..