الكشف عن فضيحة لتبديد المال العام بالمجلس البلدي للراشيدية

كشف المدعو محمد المدني، وهو مياوم بموقف مدينة الرشيدية، عن عملية نصب يقوم بها عضوين من المجلس البلدي للراشيدية ذات أغلبية مصباحية، بعدما استغله الشخصان عندما تقدما له يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، طالبين منه سحب «بطاقتيْ شغل»، من قباضة المدينة، على أساس أنه فقير. لكن عند خروجه من القباضة، اعترض الشخصان واحد يدعى الود غيري،فطلبا منه المبلغ المقدر ب 1836,00 درهم، وسلموه 100 درهم فقط.
عندها فطن محمد المدني بأنه كان ضحية نصب و احتيال من طرف المنتخبان، توجه حينها إلى مركز الشرطة ليبلغ عما وقع له، الشيء الذي أدى إلى استدعاء رئيس المجلس عبد الله هناوي لدى الضابطة القضائية، الذي استمع إلى أقوال المنصوب عليه دون الرد عليها كما جاء على لسان المشتكي. أمام هذه النازلة، لم تقم الضابطة بفتح تحقيق وأخلت سبيله مباشرة دون معرفة السبب.
لكن سرعان ما انتشر الخبر ليصل إلى الجهات العليا بالمدينة التي أمرت بالاستماع ثانية إلى المنصوب عليه، فسارعت الشرطة إلى البحث عن محمد المدني من جديد لفتح محضر معه، دون معرفة هل سيرفع المحضر إلى النيابة العامة قصد التحقيق.
وحسب ذات المصدر، فإن الشخصين كانا قد نصبا على عدة طلبة وتلاميذ يتوفرون على بطائق وطنية وكانا يسلمانهم «بطائق شغل» قصد استخراج مبالغها المالية من القباضة، مقابل 100 درهم للعملية.
وذكر للجريدة مصدر من داخل البلدية أن المبالغ التي قد تكون مخصصة لمثل هذه العمليات تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، وهو المبلغ المصادق عليه في دورة الحساب الإداري الأخير الذي خصص للعمال.
يذكر أن المجلس البلدي كان قد طرد أكثر من 27 عاملا مياوما من دون تأدية مستحقاتهم، وكان هؤلاء قد قاموا بعدة احتجاجات واعتصامات دون جدوى.