عشرات الفقراء ضحية "احتيال" بسيدي قاسم

مازالت الضابطة القضائية التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بسيدي قاسم، تجري تحقيقاتها مع المعنيين بقضية "النصب والاحتيال" التي تفجرّت قبل ثلاثة أسابيع، وراح ضحيتها العشرات من الفقراء والمعوزيين، بالعديد من الجماعات القروية بإقليم سيدي قاسم.
واستمعت عناصر البحث والتحقيق التابعة للدرك الملكي بالإقليم، طيلة هذا الأسبوع، إلى العديد من ضحايا النصب والاحتيال الذين تعرضوا لعملية "سلفات وهمية" جعلتهم يوقعون على عقود قروض مفترضة دون أن يدركوا طبيعتها وما تتضمنه، بعد أن تم تزوير شواهد للعمل تؤكد أن المستفيدين من هذه القروض هم موظفون أو مستخدمون في شركات معينة، بينما الحقيقة أن أغلب المتضررين مياومين أو تجار صغار.
ووفقا لمعطيات الضحايا فقد تم إيهامهم بحصولهم على معونات مادية، حيث يطلب منهم رئيس إحدى الجماعات القروية مرافقته إما إلى مدينة سيدي سليمان أو مكناس أو فاس، حيث يتوجهون إلى مؤسسة للقروض، و"يطلب منهم التوقيع على وثيقة، ويتسلمون في الحين مبلغ 1000 أو 2000 درهم" على أساس أنها معونات مقدمة لهم من طرف جمعيات إحسانية، في حين أن الحقيقة، حسب محضر التحقيقات، هي أن العقود التي كانوا يوقعون عليها هي لسلفات طويلة الأمد كان يتحصل عليها رئيس جماعة "اولاد نوال" (ك.ل) وتقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، قبل أن يوظفها في مشاريع خاصة به مع حرصه على دفع أقساط المستفيدين من هذه القروض شهريا من الأرباح التي يحصلها جراء استثمار كل المبالغ التي وقع عليها الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم متهمين بعدم تسديد قروض تمت قبل سنتين.
في هذا السياق، استمعت الضابطة القضائية لرئيس جماعة زيرارة الذي يعمل في الوقت نفسه إطارا متصرف في جماعة "اولاد نوال" القروية، حيث مدّ عناصر البحث التابع للدرك الملكي بالعديد من المعطيات والوثائق التي تؤكد تورط رئيس جماعة "أولاد نوال" حسب تصريح خاص ب"هسبريس".
وأكد عبد الله بنحمادة في اتصال به، "أن رئيس جماعة اولاد نوال ك.ل قام بالنصب على العديد من الضحايا ونصب عليه هو شخصيا بعد أن طلب منه جلب المعوزين الذين يعرفهم للاستفادة من معونات مقدمة من جمعيات إحسانية تقدر بين 1000 و2000 درهم، وهو ما قام به بحسن نية وصرح بذلك لدى الضابطة القضائية التي استمعت لأقواله وتوصلت بكل المعطيات التي تؤكد ذلك".
وأضاف رئيس جماعة "زيرارة" الذي كان يتحدث ل"هسبريس" أن ملف النصب والاحتيال هذا مرجح لأن يعرف تطورات أخرى في القادم من الأيام، لأن الأمر يتعلق بالعشرات من الضحايا وملايين السنتيمات التي اختلست بطرق غير شرعية".
إلى ذلك طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ب"التعجيل في فتح تحقيق نزيه في هذه القضية، كما دعت المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق نزيه لمعاقبة المتهمين الحقيقيين".