أصبح الإقبال على التدخين بشكل عام والتعاطي للمخدرات بشكل خاص والوقوع ضحية الإدمان عليها، سيما من لدن الشباب، أمرا يؤرق بال الآباء والأمهات، والمسؤولين التربويين والصحيين، ويدفعهم إلى القيام بخطوات من أجل التحسيس بمخاطر هذه الآفة، مع العمل على تسطير برامج صحية للمساهمة في معالجة المدمنين ومساعدتهم على الإقلاع عن الإدمان، الأمر الذي يستوجب التوفر على مؤسسات خاصة لهذه الغاية. ووفقا لمعطيات رسمية لوزارة الصحة ، فإن الطاقة الإيوائية الخاصة بالصحة النفسية تقدر ب 2234 سريرا موزعة على 4 مراكز جامعية ب 636 سريرا، 6 مستشفيات مختصة ب 825 سريرا، 20 مصلحة مدمجة بالمستشفيات العامة ب 773 سريرا و80 مركزا صحيا توفر استشارات الصحة النفسية. إلى جانب ذلك، تم إنجاز مصلحتين سريريتين متخصصتين في علاج الإدمان بحمولة/سعة تقدر ب 32 سريرا بمركزي الدارالبيضاء وسلا، و3 مراكز لعلاج للإدمان بكل من وجدة، الرباط وطنجة تعتمد على 4 فرق للتدخل عن قرب. الوضعية التي أصبحت معطى يفرض نفسه، دفعت إلى اتخاذ تدابير وقائية أخرى، بحيث سيتم تعزيز القدرة الإيوائية الوطنية في مجال الطب النفسي لكي تنتقل من 2234 سريرا إلى 2850 في سنة 2016، مع توسيع التغطية بالنسبة لمراكز علاج الإدمان من 5 مراكز سنة 2011 إلى 20 مركزا في حدود 2016، إضافة إلى إحداث 30 نقطة استشارية مختصة ضمن الرعاية الصحية الأساسية، وإنشاء 06 وحدات للطب النفسي للطفل والمراهق بمستشفيات إقليمية في 2016، فضلا عن بناء ستة مراكز لمعالجة الإدمان بكل من تطوان، ومراكش، والناظور خلال سنة 2012، وأخرى بكل من مدن أكادير، وفاس، والحسيمة، بحلول سنة 2013 ، إضافة إلى توسيع الخدمات المتخصصة في 4 مراكز في حدود سنة 2016 بكل من طنجة، العرائش، القصر الكبير، وشفشاون. وفي السياق ذاته سيتم التكفل بمتعاطي المخدرات للوصول الى 8000 مدمن مستفيد بحدود سنة 2016 من ضمنهم 2000 مستفيد من العلاج الاستبدالي بالمطادونا، مع توفير الأدوية الأساسية بمستشفيات الأمراض النفسية والرعاية الصحية الأساسية وضمان استفادة 150.000 مريض سنويا بالمجان في مرافق الرعاية الصحية، وزيادة خدمات الرعاية الأساسية للمرضى في مستشفيات الأمراض النفسية بنسبة 20% سنويا. يذكر أن العلاج عند الطبيب الاختصاصي الخاص يكلف المدمن او من يتكفل به أداء حوالي 500 درهم للحصة الواحدة، فضلا عن مصاريف الأدوية، في حين أن مصالح طب الإدمان العمومية ، حددت ثمن العلاج في 100 درهم عن كل حصتين، يخضع خلالها المدمن لحصص علاج نفسي وسيكولوجي وطبي. وتتراوح مدة العلاج ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إلا أن هذه المدة تكون قابلة لكي ترتفع أو تتقلص ، وذلك بالنظر إلى مدى توفر المدمن على الرغبة للتفاعل مع العلاج من أجل الإقلاع عن الإدمان إلى جانب انخراطه الفعلي في العملية العلاجية والالتزام بنصائح الطبيب وتجنب العوامل المساعدة على حالات الإدمان. مراكز جهوية لتشخيص وعلاج داء السرطان في إطار محاربة داء السرطان، ومن أجل تقليص نسب الإصابة والوفيات المرتبطة بهذا الداء وتحسين جودة الحياة للمرضى وذويهم، فقد تم وضع مخطط لتشييد مراكز جهوية متكاملة لتشخيص وعلاج داء السرطان في كل جهات المملكة، وتوجد حاليا بالمغرب 5 مراكز لمعالجة السرطان بالقطاع العام : وهي « المعهد الوطني للأنكلوجيا بالرباط مركز الأنكلوجيا ابن رشد بالدارالبيضاء المركز الجهوي بأكادير المركز الجهوي بوجدة المركز الجهوي بالحسيمة»، كما توجد مصالح لعلاج سرطان الطفل وذلك بالمركزين الإستشفائيين ابن سينا وابن رشد، بالإضافة إلى انطلاق العمل بمركز القرب للأنكلوجيا بمدينة الدارالبيضاء، والمركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمكناس. كما استفادت جهة طنجة تطوان، بدورها، من هذا البرنامج، بحيث ستنتهي الأشغال بالمركز الجهوي بطنجة الذي هو الآن في طور الإنجاز نهاية 2012، وزيادة على هذا المركز، فإن هناك مراكز قرب صغرى ستبرمج بكل من عمالة المضيق الفنيدق وولاية طنجة وتطوان. مصاريف بعض الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية حدد القرار المشترك بين وزارتي المالية والصحة المحدد للتعاريف والخدمات التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، تكاليف الكشف أو الإقامة المطبقة، ما بين 50 و 300 درهم باستثناء تكاليف الكشف بواسطة جهاز السكانير التي تصل إلى 700 درهم . فجهاز الفحص بالصدى مثلا (Ecographie) يؤدى عن الاستفادة منه مبلغ 200 درهم، ومخطط كهرباء القلب 50 درهما، في حين أن تعريفة الاستفادة من تصوير الثدي من جانبين (الميموغرافيا) تصل إلى 220 درهما. أما الإقامة بالمستشفى فقد حددت تعريفتها في80 درهما لليوم الواحد في غرفة أكثر من سريرين، وفي 100 درهم لغرفة بسريرين، أما الغرفة الخاصة فقد تم تحديدها في 140 درهما. الرفع من ميزانية اقتناء أدوية السكري شهدت الميزانية المخصصة لشراء الأدوية، بما فيها الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة كمرض السكري، ارتفاعا خلال السنة الجارية، حيت انتقل المبلغ المرصود لشراء الأدوية من 640 مليون درهم في سنة 2008 إلى مليار و 575 مليون درهم في هذه السنة 2012 . 880 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية بأسفي بلغ عدد التوظيفات سنة 2010 بإقليمآسفي في المجال الصحي، 16 منصبا، من بينهم 4 أطباء اختصاصيين، في حين تم سنة 2011 تخصيص 15 منصبا من الأطر الإدارية والطبية لهذا الإقليم، و جاءت موزعة كالتالي: « 1 طبيب عام 3 أطباء اختصاصيين 4 ممرضين 6 أطر إدارية وتقنية »، وبالتالي أصبح إقليمآسفي بعد تدعيمه بهذه المناصب ( الأطر) يتوفر على موارد بشرية يبلغ عددها 880 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، موزعة على الشكل التالي: « 51 طبيبا عاما 67 طبيبا اختصاصيا 4 جراحي أسنان 3 صيادلة 565 ممرضا في مختلف التخصصات 190 إطار إداريا وتقنيا».
