إغلاق رصيف الحاويات بميناء طنجة المتوسطي بعد طرد مسؤول نقابي

قرر عمال المكتب النقابي لشركة (EUROGATE) المحتكرة لتدبير الرصيف الثاني للحاويات بطنجة المتوسطي، التوقف النهائي عن العمل بعد إقدام الشركة على طرد الكاتب العام لنقابة عمال الميناء المتوسطي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهو القرار الذي اعتبره العمال «مفبركا و خطوة استفزازية الهدف منها التضييق على العمل النقابي ومحاولة للتنصل من الاتفاقية الموقعة بين الشركة والعمال التي بموجبها تم الاتفاق على ضمان السلم الاجتماعي لثلاث سنوات».
قرار الإضراب المفتوح الذي ينفذه عمال شركة ( EUROGATE ) يعيد إلى الأذهان شبح الإضرابات التي شهدها الميناء في خريف سنة 2010 ودام حوالي ثلاثة أشهر ، مما أدى إلى تكبد الميناء لخسائر فادحة قدرت بملايين الدراهم، وأثرت بشكل كبير على سمعة المغرب الدولية مما أدى إلى تحويل العديد من الشركات العالمية لأنشطتها نحو ميناء الجزيرة الخضراء.
عودة التوتر الاجتماعي بالميناء المتوسطي تطرح بإلحاح مسؤولية الحكومة في ضمان السير العادي لهذا المرفق الاستراتيجي الذي يراهن عليه المغرب كثيرا في هذه الظرفية الاقتصادية الحرجة التي يجتازها الاقتصاد الوطني. وحسب مصادر وثيقة الاطلاع بالميناء المتوسطي، فإن الرهان على تدبير جيد لهذا المرفق أصبح يفرض مساءلة الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط (TMSA)، في ما يعرفه تدبير الميناء من اختلالات خطيرة، باعتبارها المتحكمة الوحيدة في تسيير جميع مرافقه، وأن الوقت قد حان لتتحمل الحكومة مسؤوليتها وتفتح ملف (TMSA) الذي ظل خارج أي مساءلة تستهدف إنجاز تقييم موضوعي لأسلوب اشتغال الوكالة في أفق تجاوز الاختلالات التي تكلف المغرب خسائر مالية فادحة وتضرب في الصميم مصداقية بلادنا أمام الشركات الملاحية العالمية.