اكتظاظ غير مسبوق بميناء طنجة المتوسط بسبب سوء التنظيم و خلل في النظام المعلوماتي

عاش المسافرون من أبناء الجالية المغربية، يوم السبت 23 يوليوز، جحيما حقيقيا أثناء مغادرتهم لميناء طنجة المتوسط
في اتجاه ديار المهجر، ذلك أن المسافرين فرض عليهم الانتظار لأكثر من 5 ساعات حتى يتمكنوا من مغادرة المحطة البحرية والوصول إلى رصيف البواخر، في حين أن المسافة لا تتعدى 3 كلم.
عاش المسافرون من أبناء الجالية المغربية، يوم السبت 23 يوليوز، جحيما حقيقيا أثناء مغادرتهم لميناء طنجة المتوسط في اتجاه ديار المهجر، ذلك أن المسافرين فرض عليهم الانتظار لأكثر من 5 ساعات حتى يتمكنوا من مغادرة المحطة البحرية والوصول إلى رصيف البواخر، في حين أن المسافة لا تتعدى 3 كلم.
مصادر متطابقة من داخل ميناء طنجة المتوسط، أكدت في تصريحها للجريدة، أن الوكالة الخاصة المكلفة بتدبير مرافق الميناء ( TMSA ) تتحمل المسؤولية الكاملة في ما وقع من فوضى عارمة واكتظاظ غير مسبوق للمسافرين، وأن ما وقع يوم السبت أصبح شيئا مألوفا وشبه يومي، بسبب إصرارها على اتخاذ قرارات متناقضة وغير محسوبة العواقب، إذ كيف يعقل أن يتم إبعاد رجال الشرطة عن تنظيم عملية تدفق المسافرين داخل مرافق الميناء، بما لهم من كفاءة وتجربة، وإسناد الأمر لإحدى شركات الحراسة الخاصة التي أصبحت تقوم، في خرق خطير للقانون، بمراقبة جوازات سفر المواطنين وهي المهمة التي أوكلها القانون لأفراد الشرطة دون غيرهم، مما يزيد من طوابير المنتظرين. من جهة أخرى تضيف مصادرنا أن من بين أسباب الاكتظاظ عدم تشغيل مدارج هبوط وصعود المسافرين من وإلى البواخر على الرغم من أن ( TMSA ) تفرض على شركات الملاحة أداء واجبات استغلال هاته المدارج !..، وبالتالي فالمسافرون يصعدون إلى البواخر عبر المرآب المخصص للسيارات في خرق خطير لمعايير السلامة المعمول به دوليا.
من بين الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها ( TMSA ) تخصيص رصيف واحد لكل البواخر المتجهة إلى إسبانيا إيطاليا وفرنسا، وهو القرار الذي يتسبب في فوضى عارمة بسبب تجميع عدد كبير من المسافرين في نفس المكان، يضاف إلى ذلك أن الممر الوحيد المخصص لتفتيش المسافرين تتواجد به وحدة الشرطة المختصة بمحاربة تهريب المخدرات مكونة من خمسة أفراد، وهو عدد قليل بالمقارنة مع العدد الهائل للمسافرين في هاته الفترة، في حين أن ميناء طنجة المدينة كان يتوفر على محطة بحرية خاصة بالبواخر المتجهة إلى فرنسا وإيطاليا تتوفر على جميع مصالح المراقبة من شرطة وجمارك، الشئ الذي كان يساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ.
يضاف إلى ذلك أن النظام المعلوماتي التي تفرضه ( TMSA ) على شركات الملاحة لتأكيد عمليات حجز التذاكر ومنح ورقة الإركاب غالبا ما يصاب بأعطاب تقنية ويتسبب في تعقيد إجراءات السفر، مما يزيد من معاناة المسافرين وتذمرهم، وغالبا ما يتسبب في احتجاجاتهم على شركات الملاحة التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه وغير مسؤولة عنه. من جهة أخرى تفرض ( TMSA ) على شركات الحافلات الخاصة بنقل المسافرين إلى أوربا، ضرورة الحضور إلى الميناء ساعتين على الأقل قبل توقيت مغادرة الباخرة، وهو ما دفع العديد من الشركات الى تحويل وجهة عبورها نحو سبتة المستعمرة حيث لا يتم تقييدها بمثل هاته الإجراءات المعقدة. بل الأخطر من ذلك يضيف مسؤولو شركات الملاحة أن يوم السبت الأخير غادرت مجموعة من البواخر الميناء وهي شبه فارغة بعد أن تعذر على المسافرين الوصول إلى رصيف البواخر في الوقت المحدد.
وعن التداعيات المنتظرة لهاته المشاكل التي يتخبط فيها الميناء المتوسطي، أفاد مسؤولو شركات الملاحة، »أن «الإجراءات الانفرادية التي تتخذها ( TMSA ) ساهمت في دفع أعداد كبيرة من المسافرين إلى تغيير وجهة عبورهم نحو مدينة سبتة مما يخدم مصلحة شركات الملاحة الإسبانية على حساب نظيرتها المغربية، وأنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فنحن مقبلون على الإفلاس«. وطالبوا بضرورة الانكباب باستعجال على معالجة الاختلالات الخطيرة التي يعرفها تدبير ميناء طنجة المتوسط قبل فوات الأوان، »فنحن ملتزمون بأداء جميع المستحقات التي تفرضها ( TMSA ) وبالعملة الصعبة ،رغم ارتفاعها المهول، لكن بالمقابل على ( TMSA ) أن تغير من أسلوب تدبيرها لمرافق الميناء وأن تلتزم بتوفير الخدمات المؤدى عنها وبالجودة المطلوبة، حفاظا على سمعة الميناء التي تراهن عليه الدولة رهانا استراتيجيا».