ميناء طنجة المتوسطي اختلالات كبرى على مستوى التدبير وغياب شبه تام للخدمات الأساسية

بعد مرور سنة على افتتاح ميناء طنجة المتوسطي للمسافرين ، عقب نقل أنشطة ميناء طنجة المدينة إليه، وعلى الرغم من كل الرهانات والآمال التي رافقت عملية افتتاح الميناء الجديد، مازالت الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط ( TMSA )، المكلفة بتدبير مرافق الميناء المتوسطي، عاجزة عن تنفيذ تعهداتها بجعله ينافس ميناء الجزيرة الخضراء على مستوى جودة الخدمات المقدمة.
الجريدة وقفت خلال زيارتها للميناء على العديد من الاختلالات التي تعيق التدبير الجيد لمرافقه، وهي الاختلالات التي أكدتها تصريحات المهنيين من مسيري شركات نقل المسافرين، الذين عبروا عن تذمرهم من بعض الإجراءات التي تتخذها ( TMSA ) من «دون مبررات منطقية»، «إذ لا يعقل أن يتم إلزام شركات الملاحة وخاصة المغربية بأداء مستحقاتها تجاه ( TMSA ) بالعملة الصعبة ، يقول متضررون ، ناهيك عن ارتفاعها المهول»، فكل شركة ملزمة بأداء 2,5 أورو ( حوالي 30 درهما ) عن كل راكب ، وهو رسم مبالغ فيه، إذا ما قورن بما كان يؤدى بميناء طنجة المدينة (11 درهما )، كما أن مصاريف رسو و إقلاع البواخر تؤدى بالأورو أيضا، بل حتى شاحنات البضائع تؤدى غرامة 150 أورو في حالة تسرب بقع الزيت من محركاتها داخل فضاءات الميناء، ويجهل السبب الكامن وراء إلزام الشركات بأداء مستحقاتها بالأورو لمؤسسة مغربية وداخل التراب المغربي، بما يعني ذلك من استنزاف للقدرات المالية للشركات المغربية لصالح نظيرتها الإسبانية!
من جهة أخرى تفرض (TMSA) على شركات الملاحة وقف عمليات تأكيد حجز تذاكر السفر ومنح ورقة الإركاب قبل ساعة ونصف من إقلاع الباخرة، كما يتم إلزام شركات الملاحة باستعمال نظام معلوماتي متحكم فيه من طرف (TMSA)، وغالبا ما يصاب هذا النظام بأعطاب تقنية ويتسبب في تعقيد إجراءات السفر، مما يؤدي إلى احتجاجات المسافرين الذين لا يستوعبون مثل هاته القرارات، الأمر الذي يدفعهم إلى تغيير وجهة عبورهم في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، كما وقع صبيحة يوم السبت الأخير حينما تسبب عطل في النظام المعلوماتي في اكتظاظ كبير للمسافرين على متن باخرة أكسيونا وكادت الاحتجاجات أن تتطور إلى الأسوأ، ليتقرر في آخر المطاف الإيقاف المؤقت للعمل بهذا النظام المعلوماتي.
وفي سياق متصل عاينت الجريدة افتقاد الميناء لمجموعة من الخدمات الأساسية، فضلا عن «رداءة » ما هو متوفر، فالميناء يفتقر إلى مخادع هاتفية تسمح للمسافرين بإجراء المكالمات مع ذويهم، مثلما يفتقد أيضا لوسائل نقل عمومية تربط الميناء بمدينة طنجة بانتظام، مما يجعل المسافرين مضطرين لأداء 500 درهم للوصول إلى مدينة طنجة ( 40 كلم )! كما يسجل غياب تام للشاشات التي ترشد المسافرين إلى مواقيت وصول ومغادرة البواخر، حيث يلجأ مسؤولو الميناء إلى نصبها أثناء الزيارات الرسمية فقط! يضاف إلى ذلك غياب الشفافية في منح رخص إقامة مقاهي ومطاعم بفضاءات الميناء، فقد تأكد للجريدة أن شخصا واحدا يحظى بأفضلية خاصة ، حيث تم منحه 5 محلات مخصصة كمقهى مطعم، وأصبح المتحكم الوحيد في تحديد الأثمنة!
لكن أخطر ما سجلته الجريدة خلال زيارتها لمرافق الميناء، هو غياب معايير السلامة كما هو معمول به دوليا، إذ لا يعقل أن يتم نصب عدد كبير من خزانات الوقود بمحاذاة المنطقة المخصصة لتفتيش سيارات المسافرين وعلى بعد عشرات الأمتار من مكان رسو البواخر، ، بحيث أصبح الميناء يحتضن «قنبلة موقوتة» تهدد بأوخم العواقب في حالة وقوع كارثة لا قدر الله، علما بأنه منذ بضعة أيام انفجر خزان مماثل بميناء جبل طارق وخلف 14 قتيلا، مع العلم أن مواصفات السلامة تقتضي أن تكون هاته الخزانات في مكان بعيد عن المسافرين وأن تكون المسافة بين خزان وآخر لا تقل عن 200 متر!
إن الرهان على ميناء طنجة المتوسطي ليصبح قاطرة المغرب نحو التنمية، وبالنظر للظرفية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد العالمي، يقتضي من الماسكين بشؤون ميناء طنجة المتوسطي الانكباب على مراجعة أسلوب تدبيرهم لمرافق الميناء وفتح باب الحوار مع المهنيين في أفق معالجة الاختلالات التي يعرفها الميناء وتجويد الخدمات لربح رهان التنافسية والشفافية باعتبارهما جواز المرور الوحيد لربح معركة التنمية.