بعد أن أشهرت ملحقات إدارية لوائح غير المقبولين مواطنون يتساءلون عن معايير اختيار المستفيدين من «راميد» ؟!

شرعت مجموعة من الملحقات الإدارية على صعيد العاصمة الاقتصادية، خلال الأيام الأخيرة، في إشهار لوائح بأسماء الأشخاص الذين قاموا في وقت سابق بملء استمارات طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية «راميد» والذين لم يتم قبول ملفاتهم، الخطوة خلفت تذمرا في أوساط عدد من المواطنين الذين منهم بالفعل من لايستحق الاستفادة بالنظر إلى عدم توفره على معايير معينة تم تحديدها لتصنيف من هم في حالة فقر وهشاشة من باقي الفئات الاجتماعية، وبالنظر إلى التناقض في الأرقام المصرح بها، كتلك التي تتعلق بمصادر الدخل المحددة في مبلغ مالي معين علما بأن المعنيين بالأمر يصرحون أنه لاعمل لهم، لكن بالمقابل يلتزمون بكونهم يصرفون شهريا مبلغا يفوق ذاك المتحصل عليه من طرق غير معروفة، مع تخصيص جانب منه لعدد من الكماليات! لكن بالمقابل هناك حالات إنسانية واجتماعية وجدت نفسها مقصية لمجرد أنها التزمت بتضمين المطبوع المعطيات الحقيقية دون التواء، فكان مآلها الرفض في انتظار قرار الطعن الإداري المخول للمعنيين بالأمر!
استمارات تم تفريغها وإدخالها للحاسوب من أجل الاعتماد على معيار التنقيط في تحديد طبيعة المستفيدين من غيرهم، من خلال الوقوف على عدد الأبناء المتحمل نفقاتهم دون21 سنة، طبيعة السكن بعدد غرفه وإن كان مجانيا أو ملكا أو مكترى ...، وعدّاد الماء والكهرباء إن كان فرديا أو مشتركا، ومتوسط الاستهلاك الشهري للماء والكهرباء والهاتف الثابت أو المحمول، إضافة إلى التوفر على وسيلة نقل أكانت عربة أو دراجة هوائية أو سيارة..، فضلا عن معلومات أخرى بالنسبة للوسط القروي حول عدد رؤوس الماشية والأشجار المثمرة...، مع تحديد متوسط الدخل الشهري.
القراءات الأولية التي كانت مثار تساؤلات عدة همّت بعض الحالات التي تم رفضها لأشخاص، من قبيل شخص متقدم في السن يرث غرفة عبارة عن «براكة» بسطح منزل يقطنها مع زوجته، ولامصدر لهما للعيش، ومع ذلك يرفض طلبهما، ونفس الأمر يتعلق بمسنة يساعدها بعض المحسنين على العيش بمبلغ 500 درهم شهريا لعدم قدرتها على العمل ولعدم توفرها على مصدر للعيش، ومع ذلك يرفض طلبها على اعتبار أن مبلغ 500 درهم كافٍ للعيش لأن الغرفة التي تقطنها لاتؤدي عنها مقابلا، ونفس الأمر يسري بالنسبة لعدد من حراس المؤسسات التعليمية غير المتعاقدين إداريا، والذين تم رفض طلباتهم/ملفاتهم، حيث يتبين أن كل من يصرح بكونه لايؤدي مقابلا شهريا عن مسكنه وإن كان غرفة واحدة بالسطح، وإن كان يفتقد لمواصفات العيش الكريم، فإن التنقيط المرتفع الممنوح له سيضعف من حظوظ استفادته من نظام «الراميد»، الأمر الذي يخلف عدة أسئلة حول طبيعة المعالجة المعلوماتية ودور اللجنة المحلية في هذا الإطار، سيما أن أعداد المواطنين الذين يعانون الفقر ولاتغطية صحية لهم تبقى مرتفعة.
من جهة أخرى لم يخف عدد من المواطنين امتعاضهم من طريقة التعامل معهم ، رغم توفرهم على وصولات الإيداع والتي من المفروض أن تخول لهم صفة مؤهلين للاستفادة من الخدمات الطبية إلى حين البت في ملفاتهم، ووجد عدد منهم صعوبة في الحصول على الأدوية، لكون الجميع استوعب رسالة واحدة مفادها أن النظام الصحي الجديد سيمكنهم من الاستشفاء والدواء مجانا، إلا أنهم وجدوا جوابا واحدا لهم، وهو عدم التوفر على الأدوية من أجل منحهم إياها، ويتعلق الأمر بالمستوصفات الصحية التي تعتبر مدخلا أساسيا في هرم العلاجات!