تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية «راميد» في آسفي

انتفض عدد كبير من بسطاء المواطنين أمام دائرة بياضة في مدينة آسفي، أمس الخميس، ضد ما أسموه ب «النصب والاستغلال والتضليل»، الذي تعرضوا له بعدما أجبروا، منذ انطلاق عملية التسجيل في نظام المساعدة الطبية «راميد» الذي أعطى الملك انطلاقته بمدينة الدار البيضاء، على شراء استمارات التسجيل من لدن متجر للتصوير الفوتوغرافي
يقابل مقر دائرة بياضة.
وأشارت أنباء ذات صلة إلى أن الآلاف من المواطنين يوجهون من قبل رجال سلطة وأعوان دائرة بياضة نحو متجر التصوير الفوتوغرافي من أجل شراء استمارات التسجيل في نظام المساعدة الطبية «راميد»، في وقت تضع وزارة الداخلية رهن إشارة جميع المواطنين في كل نقط التسجيل مطبوعات بالمجان قصد ملئها للحصول على بطاقة المساعدة الطبية التي تكفل لهم علاجات طبية بالمجان في كافة مستشفيات ومستوصفات
المملكة.
وقال متضررون، في اتصال لهم ب«المساء»، إن رجال سلطة وأعوانهم بدائرة بياضة يجبرون المواطنين على التوجه نحو متجر للتصوير الفوتوغرافي يقابل مقر المقاطعة لشراء استمارة التسجيل ب 5 دراهم، قبل بدء إجراءات التسجيل بمقر المقاطعة، وهو أمر يدر على صاحب أستوديو التصوير أموالا طائلة يوميا بالنظر إلى حجم الوافدين على مقاطعة بياضة قصد التسجيل والاستفادة من نظام «راميد» للمساعدة الطبية
المجانية.
ويصطف يوميا المئات من المواطنين أمام بوابة مقاطعة بياضة، في حين يصطف آخرون أمام استوديو التصوير لشراء استمارات التسجيل رغم أن مصالح وزارة الداخلية تضعها رهن إشارة المواطنين بالمجان، وهو ما خلق حالات عديدة من الاحتجاجات بالنظر إلى أن من يتقدمون للتسجيل هم أناس فقراء ومُسنون لا يتوفر أغلبهم على 5 دراهم التي يفرضونها عليهم لشراء هذه الاستمارات التي تلتزم الإدارة بتوفيرها مجانا لطالبي التسجيل.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن بيع استمارات التسجيل في نظام المساعدة الطبية «راميد» يقتصر فقط على مقاطعة بياضة في مدينة آسفي، بينما تضع باقي نقط التسجيل الموضوعة رهم إشارة المواطنين في المدينة هذه الاستمارات رهن إشارة المستفيدين بالمجان، في حين كشفت معلومات أخرى تحققت من صحتها «المساء» أن أستوديو التصوير الذي يقابل مقاطعة بياضة لا يبيع استمارات التسجيل في نظام «راميد» فقط بل يضع للبيع أمام عموم المواطنين كل الشواهد الإدارية التي تصدر رسميا عن مقاطعة بياضة كشواهد السكنى وعدم الزواج والعزوبة والحياة، وهي الشواهد التي لا توفرها مقاطعة بياضة للمواطنين وتجبرهم، لو أرادوا الحصول عليها، على شرائها من أستوديو التصوير الفوتوغرافي، وهي عملية تدر يوميا أموالا ضخمة نظير بيع المواطنين استمارات وشواهد يلزم القانون الإدارة بتوفيرها مجانا لطالبيها.