الخلفي يعتذر للفريق الاشتراكي بعدما اتهم جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالكذب

وزير الصناعة والتجارة يقر بالعجز في الميزان التجاري، والفريق ينبه إلى خطورة الوضع
اضطر وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يعتذر للفريق الاشتراكي، بعدما خانته الحكمة السياسية في جوابه عن سؤال الفريق، تقدمت به النائبة حسنة أبو زيد، حول تعاطي الإعلام العمومي مع الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت بداية الجلسة الشفوية، يوم الاثنين الماضي، قد توقفت احتجاجا من الفريق الاشتراكي على مصطفى الخلفي، إثر اتهام جريدة الاتحاد الاشتراكي بالكذب، راجعا بذاكرته إلى مقال نشرته الجريدة حول اتصال الخلفي بالقناة الثانية، احتجاجا على تغطيتها لنشاط للنقابة الديمقراطية للعدل، الشيء الذي أكدته بالفعل النقابة,و خاضت معركة إزاء هذا السلوك الذي اعتبرته حقها في الإعلام العمومي الذي يكفله لها القانون والدستور.
ومما أثار حفيظة الفرق الاشتراكي هو الأسلوب العنيف الذي ظهر به وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مستهل جوابه عن سؤال عادي موجه في إطار الأسئلة الشفوية المعروضة على القطاعات الحكومية المبرمجة، الآنية والعادية، موجها أصبع الاتهام إلى الفريق، كونه يعارض من أجل المعارضة قائلا «»إذا استجبت للفريق الاشتراكي، وتدخلت في الإعلام العمومي، فسيأتي الفريق ويقول لماذا تدخلت، وإذا لم أفعل فإن الدعوة تكون للتدخل...« مضيفا «»الإعلام مستقل»« معتبرا »الهاكا« هي الجهة المخول لها التدخل في الفصل، لمثل هذه المواضيع. و تناسى الخلفي في هذا الإطار، دفاتر التحملات في الإعلام العمومي، والتي غيب فيها مبدأ التشارك، وانفرد فيها بالقرارات السريعة التي طالت»الهاكا« نفسها لتكون مجرد محطة عبور لقراراته التي أثارت قلقا كبيرا في صفوف المهنيين أنفسهم، كما المعنيين و المراقبين للشأن العام، خوفا على مستقبل حرية الإعلام والتعبير في المغرب، وخوفا على استقلالية المؤسسات الإعلامية, خاصة في فضاء عمومي من المفروض أن يعكس الوجه الحضاري لمغرب اليوم المحصن بدستور 2011 في الدفاع عن المبادئ الكبرى في الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وفي الجانب المتعلق بقطاع الداخلية، نبه الفريق الاشتراكي، وزير الداخلية الى منطقة التوتر الكبرى في جهة الساحل والصحراء، والملفوفة بالمحاور الكبرى التي تشغل الرأي العام الدولي أمنيا واستراتيجيا، والمتعلقة بالهجرة والإرهاب، والاتجار بالمخدرات وانتشار الأسلحة على نطاق واسع، بمخلفات واضحة للثورات العربية في المنطقة وخاصة ليبيا. وإن تساءلت النائبة ارقية الدرهم عن الاستراتيجية الأمنية في المنطقة، فإ وزير الداخلية اكتفى بالاعتراف بالوضع المعقد، معتبرا أنه يخص الفضاء الإقليمي والجهوي ككل، مشيرا إلى انعقاد اجتماع آني موسع في الأيام القليلة القادمة, الشيء الذي رد عليه النائب البرلماني عبد الهادي خيرات، بتذكير وزير الداخلية امحند العنصر بالضربات الإرهابية الموجعة التي تعرض لها المغرب والتي ذهب ضحيتها سياح أجانب، كما ذهب ضحيتها مغاربة، مما يشوه صورة المغرب لدى الآخر.
ناهيك بما يمثله ذلك من وقع الكارثة على الاقتصاد الوطني وعبث الاف المواطنين، و اعتبر خيرات أن الإعلان عن تفكيك شبكات ارهابية بالمغرب في ظرفية تاريخية قلقة، وفي منطقة مغاربية متوترة، بل وحبلى بأخطر المتغيرات، زد على ذلك الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، والتي تعقدت اكثر بتدفق الاسلحة عليها، بعد سقوط نظام القذافي، يجعل المغرب معني بما يحدث من توتر، في منطقة تسيرها عصابات اجرامية منظمة ومحترفة في مجال الإجرام والإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والسلاح. وأضاف خيرات ان هذا الوضع مقرونا بتدفق آلاف الأفارقة على المغرب، ومنهم من عاش الحروب الأهلية الافريقية، ان لم يكن مشاركا فيها ومدربا على استعمال الاسلحة، الشيء الذي يؤدي الى التخوف في استغلال خصوم المغرب لهذا الوضع مما يتطلب احترازات امنية كبيرة ويقظة، وتنوير الرأي العام بكافة المعطيات وادماجه في خطة تشاركية.
وفي رده، اعترف وزير الداخلية بخطورة الوضع, متبنيا مفهوم الخطة التشاركية التي اشار إليها الفريق، معتبرا ان الكل معني حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا وساكنة من أجل مواجهة هذه المعضلة، واعدا بالعودة الى لجنة الداخلية بالبرلمان لمناقشة البنود العريضة لهذه الخطة.
من جانبه أكد عبد العالي دومو في سؤال متعلق بقطاع التجارة الخارجية التي وصفها بأنها مرآة نسيج الاقتصاد الوطني. فمؤشرات التجارة الخارجية يقول البرلماني الاتحادي تبين مدى تنافسية وقوة وحيوية القطاعات المنتجة, وذكر عضو الفريق الاشتراكي، بأنه منذ سنة 2008 كان هناك تغيير في تطور التجارة الخارجية، اذ قطعنا اشواطا مهمة لتحسين مؤشرات التجارة الخارجية, لكن منذ تلك السنة. تم تسجيل تراجع العجز، الذي وصل إلى حجم خطير، الذي يهدد الرواج التجاري لبلادنا، كما لاحظ تراجع الاحتياط الخاص بالعملة الصعبة في المغرب، من شهر لآخر، وحذر دومو من هذا الأمر اذ يقول اذا استمر الوضع كما هو عليه، سنجد انفسنا في وضعية الثمانينات, حيث وجد المغرب نفسه عاجزا على أداء بعض المنتوجات الحيوية. وشدد على مساندة الفريق الاشتراكي الوزارة ومن خلالها الحكومة من أجل الانكباب والتركيز علي هذه النقطة. واعطاء الأهمية لهذا القطاع. كما تساءل عن تصور الحكومة في هذا الباب، ومستوى وعيها بهذه المسألة, اذ لم يبق من احتياطاتنا من العملة, يضيف عبد العالي دومو, الا اربعة اشهر، بعدما كان المغرب يؤمن هذه العملة كاحتياط لمدة 18 شهرا.
الوزير اعمارة، اكد ان المؤشر المتعلق بالامر عرف اختلالات، واكد ان العجز الطاقي يؤثر على العجز التجاري, وأكد ان %50 من هذا الميزان صحي و %50 اخر غير صحي, داعيا الي فتح نقاش مجتمعي بخصوصه.
وجدد دومو في تعقيبه، ان الخطير منذ 2008 هو تطور المنتوجات الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع الاسعار، وكان من المفروض ان يستفيد المستهلك من المنتوجات المستوردة،التي عرفت تطورا مهولا.