الفريق الاشتراكي ينبه إلى التوتر في منطقة الساحل، ويدعو الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

تصدر سؤال حول استراتيجية الحكومة في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية الحدود المغربية من أي اختراق أمني، أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة إلى الحكومة. وقال الفريق في سؤال لكل من ، عبد الهادي خيرات وارقية الدرهم وامحمد اجدية، ومحمد ملال، أن المحيط الإقليمي للمغرب يعرف أوضاعا غير مستقرة مما يستدعي يقظة خاصة من جانب المصالح الأمنية، منبها إلى ما تعرفه منطقة الساحل والصحراء من انفلات أمني مدعوم بعصابات التهريب التي تنشط في الهجرة والمخدرات والاتجار في الأسلحة، والذي قوى ظهر الجماعات الإرهابية، غداة الثورات التي شهدتها بعض بلدان شمال إفريقيا.
وركز الفريق في هذا المنحى على الخلايا النائمة في هذه المنطقة والتي يرى المراقبون رغبة بعض الأطراف الإقليمية، في بث عدم الاستقرار في بلدان المنطقة ومنها المغرب.
ومن هذا المنطلق، ساءل الفريق الاشتراكي، الحكومة ، في شخص وزير الداخلية عن مخططها في محاربة الجريمة المنظمة العابرة لحدود المغرب الجنوبية والشرقية الجنوبية، والوسائل الممكنة لمحاربة الهجرة غير القانونية العابرة للمغرب، خاصة في ضوء اختراق الجماعات الإرهابية للعصابات المنظمة لهذه الجريمة ولضحايا الهجرة السرية.
وطالب الفريق وزير الداخلية بتعزيز التنسيق الأمني مع بلدان المنطقة من أجل التصدي للإرهاب وباقي أشكال الجريمة المنظمة لحماية الحدود الأمنية من أي اختراق أمني.
وحول موضوع تزايد العجز التجاري، نبه الفريق في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي تقدم به كل من أحمد الزيدي، وعبد العالي دومو، وعبد العزيز العبودي، إلى التزايد المقلق للعجز في الميزان التجاري، والذي تؤكد فيه المعطيات أنه بلغ مستوى قياسيا الشيء الذي ينذر بتحد كبير للاقتصاد الوطني، متسائلا عن محطة تفعيل الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بقطاع الصادرات، والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لمواجهة هذه التحديات، التي تستدعي توفير الوسائل للرفع من الصادرات لتحسين تنافسية المغرب في الأسواق الخارجية وتقوية مواقع المغرب، خاصة في إفريقيا وولوج الأسواق الجديدة وضمان الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر.
وحول تعاطي الإعلام العمومي مع الاحتجاجات الاجتماعية، وجه الفريق سؤالا تقدم به كل عائشة لخماس وحسن طارق وحسناء أبو زيد، للكشف عن تغييب هذه الاحتجاجات من الاستراتيجية الإخبارية في القنوات العمومية، الشيء الذي يهز ثقة المواطن في إعلامه العام، وينزع المصداقية عن هذا الأخير، ويخلق نوعا من الشرخ الحاد بينهما. ونبه الفريق إلى ضرورة اعتماد مبدأ القرب في الأخبار وعدم ممارسة التعتيم، والحرص على مبدأ التعددية في إنتاج الخبر المتعلق بهذه الاحتجاجات لجعلها أحد محاور النقاش العمومي.
وبحث الفريق الاشتراكي في اجتماعه صباح الأمس، العديد من القضايا المرتبطة بالحياة العامة من خلال التراجعات الحاصلة في الحريات الفردية والجماعية والتعنيف الذي تواجه به الحكومة المظاهرات، في إشارة واضحة إلى سوء التدبير والتعامل مع ملف التشغيل، سواء تعلق الأمر بتمظهراته الاجتماعية أو الانكباب بشكل مسؤول في حل معضلة البطالة التي ترتفع اليوم من معدل 9% إلى 10% ، منبها إلى التناقض الفاضح والازدواجي في خطاب الحكومة وذلك في الفرق الشاسع بين الشعارات والممارسة، إذ أنه بعد مرور مائة يوم على العمل الحكومي لم يتجسد على أرض الواقع أي عمل ملموس في تطلعات المجتمع المغربي .
وفي شق آخر أعاد الفريق النقاش حول دفاتر التحملات في الإعلام العمومي والتي نبه الفريق إلى مخاطرها بمجلس النواب إلى جانب فرقاء آخرين للكشف عن النية المبيتة التي تروم السيطرة الحكومية على الإعلام العمومي. ووقف الفريق في اجتماعه الأسبوعي على الاختلالات التي تؤشر على غياب الحكومة في وضع مجموعة من القوانين المصاحبة للدستور من أجل تفعيل العمل البرلماني . ونبه إلى تراجع المؤشرات في ما يخص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي تلقي بظلالها على غليان الشارع المغربي.