عطل سجال نشب بين نواب فريق العدالة والتنمية وبرلمانيي حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أشغال أول جلسة للأسئلة الشفوية ترأستها امرأة في الولاية الحالية للمجلس، البرلمانية خديجة الكور، من حزب الأصالة والمعاصرة. الفريق الاشتراكي في مواجهة مع فريق العدالة والتنمية (كرتوش) وتوقفت أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، لأكثر من 20 دقيقة، وقطع فيها البث التلفزي لأشغال الجلسة، بعد نشوب سجال قوي بين الفريقين تبادلا فيه التهم والنعوت. وفي تصريح ل"المغربية"، اتهم القيادي الاتحادي، عبد الهادي خيرات، نواب العدالة والتنمية بافتعال الأزمات داخل البرلمان وباستفزاز المعارضة، التي قال إنها "تريد أن تكون بناءة في مراقبتها للعمل الحكومي"، موضحا أن "جلسة الأسئلة الشفوية كانت ستمر في أجواء عادية وستسجل كأول جلسة في الولاية الحالية ترأستها امرأة، لولا تعمد نواب العدالة والتنمية استفزاز نواب الفريق الاشتراكي، من خلال اعتماد طريقة غير لائقة للدفاع على وزيرهم في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، الذي اتهم إعلام الاتحاد الاشتراكي بالكذب". وبعد أن أفلحت المساعي الحميدة في إخماد الصراع بين الفريقين، عقدت الجلسة مرة ثانية، وعبر في بدايتها وزير الاتصال عن اعتذاره للفريق الاشتراكي، موضحا أنه لم يرد الإساءة لجريدة الحزب، وأن مقالا نشر فيها عن تدخله في إدارة القناة الثانية كان خاطئا. من جهته، أعلن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن سحب فريقه لكل "العبارات المستفزة للحكومة، أو التي فيها إساءة لفريق العدالة والتنمية". ونشب الصراع بين الفريقين بعدما كذب الخلفي، في جوابه عن سؤال شفوي للفريق الاشتراكي، حول تعاطي الإعلام العمومي مع الاحتجاجات الاجتماعية، ما نشرته الجريدة حول "تدخل وزير الاتصال في عمل إدارة القناة الثانية"، وأنه احتج على تغطيتها لنشاط النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي. قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الإعلام العمومي مستقل، وأنه لو أمره بتغطية أي احتجاج، فإن الفريق المعارض سيأتي في الأسبوع المقبل، ويسأله لماذا تدخلت الحكومة في الخط التحريري للإعلام العمومي". وأبرز الخلفي أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل احتلت المرتبة الأولى من ناحية المدة الزمنية المخصصة للنقابات في الإعلام العمومي. إلا أن الزايدي لم يستسغ اتهام الوزير لجريدة الحزب بالكذب، وطالب، في إطار نقطة نظام، الوزير بسحب اتهامه، ليتدخل نواب العدالة والتنمية دفاعا على وزيرهم، وينشب السجال، الذي لم تفلح سلطة رئيسة الجلسة، خديجة الكور، في إخماده، إلا بعد أن قررت رفع الجلسة لأكثر من 20 دقيقة.
